هدية جديدة من نقابة الأطباء لأعضائها.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شارك نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، في التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية بين النقابة العامة للأطباء، والبنك الأهلي المصري ممثلا في رئيسه التنفيذي محمد الإتربي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ممثلة في نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة إيهاب أبو عيش، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار.
وأوضح نقيب الأطباء، أن البروتوكول يتضمن توفير تمويل منخفض التكلفة للزملاء الأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية التخصصية، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الراغبين في التعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل، لتحديث وتأهيل منشآتهم لمطابقة المعايير المطلوبة للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).
وأكد د. أسامة عبد الحي، التزام النقابة بدورها في مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية التي تندرج تحت هذا البروتوكول.
كما أكد إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذه الشراكة الثلاثية تأتي في ضوء التزام الهيئة نحو توفير منظومة صحية قائمة على التكافل وعادلة ومحوكمة ومستدامة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية والحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الصحي.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الإتربي، إلى التزام البنك بدوره الريادي في إتاحة التمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المشروعات الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن هذا التعاون يساهم في تطوير البنية التحتية الصحية في مصر، من خلال توفير آليات تمويل متميزة تتناسب مع احتياجات القطاع الصحي، مما يؤهل المنشآت الطبية لتطوير خدماتها.
وتوجهت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير، إلى إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذ للبنك الأهلي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي الأطباء نقابة الأطباء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المنشآت الطبية المزيد نائب رئیس مجلس الهیئة العامة الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ"المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملةواستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
تحليل البيانات المتاحةواستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية