وزير الفلاحة ينسب مشروع الربط المائي بالشمال إلى "مبادرة وزارته" في سياق تجاذبات داخل الحكومة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بعدما خرج وزير التجهيز والماء نزار بركة، الأسبوع الماضي ليعلن في مجلس النواب، أن وزارته تنجز مع وزارة الفلاحة مشروعًا للربط المائي بين سدي وادي المخازن وسد خروفة بالعرائش، مؤكدًا أن الأشغال النهائية « تنجز الآن »، كان لافتًا للانتباه حرص وزير الفلاحة « التجمعي » أحمد البواري، اليوم الثلاثاء، تحت نفس القبة، على الإعلان عن انتهاء أشغال تشييد الربط المائي بالشمال، دون الإشارة إلى وزارة بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومؤكدًا أن المشروع أنجز بمبادرة من وزارته.
وقال البواري، في الجلسة العامة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إن وزارته « بادرت بالتنسيق مع باقي المتدخلين إلى إنجاز المشاريع الكبرى للربط بين الأحواض المائية، حيث أنجزت الشطر الأول الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق »، مشيرًا إلى أن « الأشغال انتهت بمشروع الربط بين سدي وادي المخازن وسد خروفة على طول 41 كيلومترًا ».
وكان تأجيل زيارة وزير التجهيز والماء لمشروع الربط المائي بالشمال يوم السبت 25 دجنبر الماضي، قد أثار تساؤلات حول علاقة التأجيل بمشهد « انعزال » وزراء الاستقلال في البرلمان، في جلسة الأسئلة الشهرية ليوم الإثنين 27 دجنبر الماضي.
بعد ذلك بأيام، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة ليؤكد في جواب عن سؤال لـ »اليوم 24″، أن الوزير بركة سيشرف على انطلاق المشروع حين تنتهي التجارب المتعلقة بقنوات الماء، مضيفًا في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع الحكومة للأسبوع ما قبل الماضي: « نفهم أن وزير التجهيز لم يذهب للزيارة بسبب عدم اكتمال التجارب، وحين تنتهي التجارب سوف يذهب الوزير للإشراف على انطلاقته ».
وفي خضم الجدل الذي أثير، سارع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى طرح سؤال شفوي آني على وزير التجهيز والماء نزار بركة، يسمح للأمين العام لحزب الاستقلال بالحديث عن مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية في جلسة يوم الإثنين المقبل، المخصصة للأسئلة الشفوية، بعد نحو أسبوع من تأجيل زيارة بركة إلى مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد خروفة، وما أثير حول الموضوع من جدل انتقل إلى اجتماع هيئة الأغلبية الأخير.
ووضع الفريق الاستقلالي سؤالًا شفويًا آنيًا حول « تقدم أشغال الربط بين الأحواض المائية لمواجهة الإجهاد المائي في المناطق المهددة بندرة المياه »، أجاب عنه الوزير بركة في جلسة الأسئلة الشفوية للأسبوع الماضي، بينما قال مصدر برلماني إنه لا يمكن لأي فريق في الأغلبية أن يبادر إلى طرح سؤال آني على وزير من حزبه دون أخذ موافقته، إن لم يكن بإيعاز منه، خاصة إذا تعلق الأمر بموضوع أثار جدلًا، ونوقش في اجتماع الأغلبية، وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة توضيحات بشأنه في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
ودخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على الخط أيضًا، وطالبت بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور وزير التجهيز والماء، وذلك لمناقشة حصيلة إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية بالمملكة والمشاريع المستقبلية في هذا الصدد.
ووجهت المجموعة النيابية أيضًا سؤالًا شفويًا وآخر كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء حول الموضوع، وطالبت بالكشف عن حصيلة إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية بالمملكة، وعن المشاريع المبرمجة مستقبلا في هذا الإطار.
كلمات دلالية البواري أحمد الحكومة نزار بركةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البواري أحمد الحكومة نزار بركة بین الأحواض المائیة وزیر التجهیز والماء الربط المائی
إقرأ أيضاً:
قانون التجنيد.. الحريديم يهددون بتفكيك الحكومة ونتنياهو يناور لترحيل الأزمة
القدس المحتلة- تصاعدت حدة التوتر داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إثر أزمة "قانون التجنيد"، بعد فشل اللقاء الذي جمع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين مع قيادات من كتلة "يهودات هتوراه" الحريدية (الممثلة لليهود المتدينين)، والذي وصفته مصادر رفيعة داخل الكتلة بـ"الفشل الذريع".
وعقب ذلك، تلقى رئيس الكتلة موشيه غفني تعليمات مباشرة من الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراه"، الحاخام دوف لاندو، تقضي بدعم قانون حل الكنيست إذا قُدِّم الأسبوع المقبل، وذلك إذا لم يُقَر قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
وتُعد هذه التعليمات تهديدا مباشرا وغير مسبوق من الأحزاب الحريدية، يكشف عن شرخ عميق داخل الائتلاف، قد يفكك الحكومة، ليس بفعل الحرب على غزة، بل بسبب ملفات داخلية مؤجلة.
وترى الأحزاب الحريدية في قانون التجنيد تهديدا لهويتهم الدينية وأسلوب حياتهم، وقد عبّرت قياداتها، خاصة غفني ورئيس حركة "شاس" أرييه درعي، عن رفض قاطع لأي صيغة تجنيد تشمل أبناء التيار الديني الحريدي.
تأثير فاعلوتتمتع الأحزاب الحريدية، مثل "شاس" وكتلة "يهودات هتوراه" و"ديغل هتوراه"، بقوة سياسية لا يستهان بها داخل الكنيست، حيث تملك مجتمعة 18 مقعدا من أصل 68 مقعدا للائتلاف.
إعلانوبالنسبة للأحزاب الحريدية، فإن أي مساس بالاستثناء القائم الذي يُعفي الحريديم من الخدمة العسكرية يعد خطا أحمر، ليس فقط سياسيا، بل دينيا أيضا.
وفي ظل تصاعد الضغوط، تمارس هذه الأحزاب تأثيرا كبيرا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة)، وتدفعه بقوة نحو تشريع قانون يرسخ الإعفاء الكامل لطلاب المدارس الدينية من التجنيد.
ووصل الضغط حد المطالبة بالمضي في هذا التشريع حتى لو تطلب الأمر تجاوز قرارات المحكمة العليا، التي سبق واعتبرت هذا الإعفاء تمييزا غير دستوري.
وتجمع قراءات المحللين الإسرائيليين على أنه في ظل اشتعال الجبهة السياسية الداخلية، يبدو أن قانون التجنيد أصبح القنبلة الأخطر داخل الائتلاف.
ويتوافق المحللون على أن الأحزاب الحريدية تربط بقاءها في الحكومة بإعفاء طلاب المعاهد من الخدمة، بينما يبقى نتنياهو محاصرا بين متطلبات شركائه اليمينيين والعلمانيين وبين ضغوط المحكمة العليا.
ومع اقتراب مواعيد حاسمة، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة، من حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، إلى اتفاقات ضمنية تبقي الأزمة عالقة في انتظار ظروف سياسية أفضل لترحيلها مجددا.
تعتقد مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية، دافنا لئيل، أن تهديد الأحزاب الحريدية هذه المرة أكثر جدية من السابق، خاصة أنه لا يستند فقط إلى اعتبارات حزبية، بل يحظى أيضا بدعم مباشر من كبار الحاخامات، مما يضفي عليه ثقلا دينيا واجتماعيا إضافيا.
حتى الآن -تقول لئيل- "يحاول نتنياهو المناورة بين التيارات المتصارعة داخل ائتلافه"، بين من يطالب بتجنيد الحريديم ومن يرفض ذلك كليا، وقد أرجأ مرارا البت بالقانون تحت غطاء "الوضع الأمني" و"الوحدة الوطنية" بسبب الحرب على غزة، لكن ضغوط المحكمة العليا، التي حددت مهلة قانونية تنتهي هذا الصيف لإنهاء التمييز، تجعل التأجيل مستقبلا شبه مستحيل.
إعلانوهذا الواقع، تضيف لئيل، يدفع الساحة السياسية والحزبية في إسرائيل للتفاعل مع سيناريوهين متقابلين:
الأول: احتمال انسحاب الأحزاب الحريدية من الائتلاف الحكومي، مما قد يهدد استقراره. بينما يدور الثاني حول بقائها ضمن الائتلاف إذا تم التوصل إلى تفاهمات.وترى أن نتنياهو قد يواصل اتباع سياسة التسويف والمماطلة، على أمل كسب الوقت، وربما التوصل إلى صيغة وسطية أو اتفاق غير معلن، يسمح ببقاء الحكومة قائمة من جهة، ويؤجل تنفيذ القانون عمليا على الأرض من جهة أخرى.
واستعرض القراءة ذاتها مراسل صحيفة "يسرائيل هيوم" في الكنيست، أمير إيتينغر، الذي قال إنه "رغم التهديد بالانسحاب من الائتلاف، فلم تعلن الأحزاب الحريدية صراحة دعمها لحل الكنيست حتى الآن". في المقابل، تسعى المعارضة لتسريع العملية، وقدمت مشروع قانون لحل الكنيست، من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل.
وأوضح أن الأزمة مع الحريديم تتفاقم، وعليه يسابق نتنياهو الزمن لعقد اجتماعات مع قيادات حريدية بارزة، لاحتواء الأزمة ومنع انهيار الحكومة. وقال أحد المقربين منه "سنبذل قصارى جهدنا لتجنب الانتخابات".
وداخل حزب الليكود، يضيف إيتينغر، "يثير موقف يولي إدلشتاين (رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست) استياء كبيرا، إذ يُتهم بأنه يدفع إسرائيل نحو انتخابات مبكرة خلال لحظة أمنية حرجة في غزة"، مما يعده "تصرفا غير مسؤول بدوافع سياسية ضيقة". ورغم ذلك، فلا يتوقع إقالته واستبداله حاليا لتفادي تعقيد المشهد القانوني والتشريعي.
وخلص إلى أن "الأزمة مع الحريديم حقيقية، لكن لم يكتب لها الحسم بعد، فالأحزاب الحريدية، باستثناء الأدمور ماغور، تفضل التوصل إلى حل وتقدم في التشريع بدلا من الذهاب إلى انتخابات، وعليه فستكون الأيام القادمة حاسمة لمستقبل الائتلاف".
تحت عنوان "سنتجاوز الصيف، ثم نرى.. نتنياهو في معركة كوابح"، استعرضت المحللة السياسية موران أزولاي في "يديعوت أحرونوت" تصاعد الأزمة داخل الائتلاف حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، واعتبرتها التهديد الأكبر لحكومة نتنياهو منذ تشكيلها.
إعلانورغم أن الأزمة كانت متوقعة، فإن أزولاي تقول إن "نتنياهو وجد نفسه محاصرا بين غضب الحريديم وإصرار إدلشتاين على قانون يلزمهم بالخدمة العسكرية، مدعوما بتأييد شعبي متزايد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويرى إدلشتاين في ذلك فرصة لتقليص فجوة التجنيد وربما لتصفية حساباته مع نتنياهو بعد تهميشه".
في المقابل، يشعر الحريديم بالإحباط، معتقدين أن تمرير القانون كان أسهل في بداية الولاية، قبل انفجار التوتر السياسي والاجتماعي، وهم اليوم يواجهون شارعا معارضا بشدة وخصما مؤثرا في لجنة الأمن.
وتشير أزولاي إلى أن نتنياهو يواجه معركتين: الأولى داخلية مع الحريديم الملوّحين بالانسحاب، والثانية تقنية تتعلق بإمكانية حل الكنيست، وهي خطوة لن تبدأ فعليا قبل الأسبوع المقبل، وربما لا تبدأ أبدا.
وحيال ذلك، تقول أزولاي إن "نتنياهو يواصل إستراتيجيته المعتادة؛ كسب الوقت، مدعوما من رئيس حركة شاس، أرييه درعي، الذي لا يمانع تمرير حل الكنيست في قراءة أولى كوسيلة ضغط دون استكمال المسار التشريعي".
لكن التساؤل المحوري -حسب أزولاي- ما الذي ينتظر الحريديم بعد حل الكنيست؟ هل يتوقعون من خصوم نتنياهو تقديم قانون إعفاء أكثر مرونة؟ أم أن الهدف هو العودة للمفاوضات مع نتنياهو نفسه، ولكن بشروط أقوى؟
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات