اللبنانيون يشترون الأسلحة لضمان حياتهم
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بشكل كبير جدًا، ارتفعت معدلات الجريمة في لبنان، ما أعاد إلى الأذهان مشهدية حمل السلاح الخاص.
وحسب مصدر أمنيّ متابع، اشار لـ"لبنان24" من المتوقع أنّ يشهد لبنان مجددًا فورة في عملية شراء الأسلحة لحماية النفس.
ولفت المصدر إلى أنّه وللأسف فإن مسألة تهريب السلاح عبر الحدود السورية لا تزال مستمرة، في إشارة إلى الاسلحة الخفيفة كالمسدسات، التي تأتي في شكل أساسي من تركيا، وتباع بأسعار منخفضة.
وقال المصدر أنّ سوق السلاح في لبنان، منفصل تمامًا عن مؤشرات الازدهار والانكماش المالي، إذ تتحكم به التطورات الأمنية والسياسية، حيث تتغير الأسعار تبعًا لحجم الطلب، فكلما ارتفع الطلب زادت الأسعار، وعند تراجع الحاجة تنخفض. ومع كل أزمة أو مرحلة حساسة، تنشط الأسواق السوداء، ليصبح العرض والطلب وحدهما المحددان الأساسيان للأسعار. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بحث ملف السلاح بالمخيمات.. لبنان يبدأ خطوات حساسة نحو ضبط الأمن
البلاد – بيروت
في وقت تزداد فيه الضغوط الإقليمية والدولية على الساحة اللبنانية، ويشتد الحراك السياسي والدبلوماسي في بيروت، وصل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إلى العاصمة اللبنانية في زيارة تهدف إلى بحث ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، ووضع خطة لتنظيمه أو تسليمه ضمن رؤية متفق عليها بين الجانبين اللبناني والفلسطيني.
تأتي هذه الزيارة في ظل أجواء معقدة يمر بها لبنان، على وقع أزمات داخلية متعددة، وملفات أمنية مزمنة، أبرزها الوجود الفلسطيني المسلح في المخيمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية.
وبحسب مصادر مطّلعة يحمل الأحمد معه خطة فلسطينية متكاملة تهدف إلى إعادة تنظيم انتشار السلاح داخل المخيمات، وربما تسليمه، خاصة في بعض النقاط المتوترة. وتشمل الخطة مقاربة جديدة تنطلق من مبدأ “الشراكة الأمنية” مع الدولة اللبنانية، في ظل توافق سياسي بين بيروت ورام الله على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل لجان لبنانية – فلسطينية مشتركة ستبدأ عملها في منتصف يونيو الجاري، في ثلاث مخيمات كمرحلة أولى، في خطوة أولى لمعالجة ملف انتشار السلاح داخل المخيمات، والذي طالما اعتُبر أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في البلاد.
ويُقدّر عدد المخيمات الفلسطينية في لبنان بـ12 مخيماً رسمياً، إلى جانب 57 نقطة تجمّع أخرى، تضم في مجموعها أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني مسجّل. وتختلف أوضاع السلاح من مخيم إلى آخر، إلا أن مخيّمَي عين الحلوة والرشيدية، جنوب البلاد، يبرزان كمراكز لوجود الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب مصادر أمنية.
في المقابل، يعتبر مخيم نهر البارد شمال لبنان مثالاً نادراً على التجريد الكامل من السلاح، حيث يخضع لسيطرة الجيش اللبناني منذ عام 2007، بعد معارك عنيفة استمرت لأشهر مع تنظيم “فتح الإسلام”.
وتشير التقارير إلى أن معظم الأسلحة المتبقية في المخيمات تُصنف على أنها أسلحة خفيفة ومتوسطة، موزعة بين التنظيمات الفلسطينية التقليدية، وبعض المجموعات الصغيرة الخارجة عن السيطرة.
زيارة عزام الأحمد تأتي متزامنة مع تحركات دبلوماسية نشطة في بيروت. إذ يُتوقع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في زيارة تهدف لمناقشة الملفات الإقليمية الحساسة، بما في ذلك الدور الإيراني في لبنان والمنطقة. كما يُنتظر أن تزور المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس بيروت بعد عيد الأضحى، في ما قد تكون زيارتها الختامية قبل تسليم الملف اللبناني إلى مبعوث أمريكي جديد.