هيثم الغيص : 640 مليار دولار متطلبات الاستثمار بقطاع النفط سنويا لتلبية نمو الطلب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال معالي هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، إن احتياجات الاستثمار في قطاع النفط ستظل كبيرة لتلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط بشكل موثوق حيث تقدر متطلبات الاستثمار التراكمية الإجمالية بين عامي 2024 و2050 بنحو 17.4 تريليون دولار بمعدل 640 مليار دولار سنوياً.
وأضاف معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، بالتزامن مع انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 ، أن قطاعي الاستكشاف والإنتاج سيستهلكان الجزء الأكبر من الاستثمار في قطاع النفط حيث تقدر احتياجات الاستثمار الإجمالية في هذا القطاع بنحو 14.
وأوضح أن أولويات منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” دعم وضمان استقرار سوق النفط العالمي من أجل تأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من البترول للمستهلكين ودخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس المال للمستثمرين في صناعة البترول، مشيرا إلى أن أوبك تسعى لضمان مستقبل الطاقة بكافة أنواعها وشتى مصادرها وتوفرها عالميا من أجل معالجة فقر الطاقة وتعزيز الرخاء لنمو اقتصادي شامل تحت نهج جميع الطاقات وجميع التقنيات للجميع.
وأضاف أن هذه الأهداف تعد مطلباً أساسياً لتطوير اقتصاديات العديد من الدول وخصوصا البلدان النامية التي تعد المحرك الرئيسي للطلب على النفط ولتحقيق هذه الأهداف فلا بد من تحفيز الاستثمار في جميع أنواع الطاقة بما في ذلك الصناعة النفطية.
وقال إنه بناءً على توقعات “أوبك” في تقريرها السنوي “آفاق النفط العالمية 2024 WOO”، سيصل الطلب العالمي على النفط لمستوى يتخطى 120 مليون برميل في اليوم خلال عام 2050 بزيادة مقدارها 18 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2023.
ونظراً للتوسع السكاني والتمدن والنمو الاقتصادي من المتوقع أن تشهد البلدان النامية نموا في الطلب على النفط بحدود 28 مليون برميل يوميا على العكس من الدول المتقدمة التي ستشهد تراجعا في الطلب بحوالي 10 ملايين برميل يوميا.
ولفت معاليه إلى أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 تظل عند 1.4 مليون برميل يوميا، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميا في حين سينمو الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.3 مليون برميل يوميا.
وحول الدور الذي تضطلع به “أوبك” للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي .. قال معالي هيثم الغيص، إن منظمة أوبك أدركت منذ فترة طويلة الحاجة الماسة إلى الحوار بين المنتجين والمستهلكين في شتى مجالات الطاقة، وإن القضايا الدولية المهمة والمتعلقة بالطاقة كاستقرار السوق وأمن العرض والطلب والآفاق الاقتصادية فضلاً عن القضايا البيئية، تؤثر بشكل مباشر على توازن أسواق الطاقة العالمية، وعلى وجه التحديد صناعة النفط والغاز، لذا فإن الحوار الاستباقي أمر أساسي لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية.
وأضاف معاليه أن قرارات منظمة أوبك و”أوبك +” ساهمت منذ عام 2016 في دعم أسواق النفط العالمية وتوفير الطاقة التي نحتاجها جميعاً ، مشيرا إلى أن منظمة أوبك كانت وما زالت سباقة في مد جسور التعاون والحوار مع كل الدول والهيئات المعنية وعلى مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن ندوة أوبك العالمية التاسعة والتي ستعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 9-10 يوليو القادم هي دليل على جهود أوبك ودولها الأعضاء على بناء جسور التواصل في سبيل تحقيق استقرار سوق النفط العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين وتوفير 1.7 مليار دولار للشركات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل لمنظومة الإفراج الجمركي، بهدف تقليص فترة الإفراج إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيوفر ما يقرب من 1.7 مليار دولار للشركات نتيجة خفض التكاليف وتسريع دورة الأعمال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، حيث أوضح أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على هذا البرنامج، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة لتخفيف الأعباء غير الضريبية عن كاهل القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتقليل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتجارة، موضحًا أنه تم إلغاء ضريبة التدريب، مع وجود دراسات حالية لتخفيف أعباء إضافية سيتم الكشف عنها قريبًا.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو رفع الصادرات المصرية وتحقيق نقلة نوعية في تركيبة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، عبر التحول إلى صناعات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مما يسهم في توفير فرص عمل أفضل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وشدد الوزير على أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التحول، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق البرنامج خلال المرحلة المقبلة، لدعم المصدرين وتحفيزهم على مزيد من النمو والتوسع.
دعاء عيد الأضحى