مطالب برلمانية بإزالة معوقات تصوير الأفلام الأجنبية في الأماكن الأثرية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مطالبات بإزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي"، والمهندس محمد فؤاد "رئيس قطاع هندسة الأستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي"، وبحضور أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب إزالة المعوقات وتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بتصوير الأفلام الأجنبية في الأماكن الأثرية، وتابع: "هذا الموضوع فى غاية الأهمية، وكانت هناك تحديات تواجه الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وكانت تتعرض لخسائر، وهناك تحدى آخر بشأن استغلال أصول مدينة الإنتاج الإعلامي وخسائر الشركة، والدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة المدينة، قال إن الشركة تحقق نجاحات مؤخراً وتحدث عن جهود ترميم الأفلام والتسجيلات".
ولفت درويش على أهمية منح الإمكانيات الكاملة لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يتم تسهيل إجراءات التراخيص، وضرورة تلافي السلبيات والإجراءات البيروقراطية، وتساءل: "ما هو الجدول الزمني لتنفيذ هذه الإجراءات حتى نحقق المستهدف؟، وما نستطيع أن نحققه، وما هى الأجهزة المطلوبة وهل متوفرة لدى مدينة الإنتاج الإعلامي؟، هذه شركة وطنية فيها مال عام بنسبة 80% ويهمنا أن نكون داعمين مع وجود حوكمة وضوابط".
وأكد الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذا الموضوع مهم للغاية ويتعلق بمكانة مصر، ويعد نوع من الاستثمارات كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي ونقلة في قوتنا الناعمة، وتابع: "متأكدين أن مصر ستكون أكبر جاذب للإنتاج السينمائي في ظل هذه الجهود من مدينة الإنتاج الإعلامي والإدارة الحالية، مما يحفز ويشجع السياحة في مصر، ونشكركم على وجود الشباك الواحد ولجنة الأفلام بما فيها من تسهيلات إدارية بما يجعل مصر مكان مفضل لصناعة السينما العالمية".
وتابع "مصطفى": "نجحنا اليوم في تحويل كل السلبيات إلى إيجابيات، بدأنا نشوف أفلام أمريكية وفرنسية وغيرها وأكثر من 70 عمل تم تصويره خلال السنتين الأخيرتين، وهو أمر مهم لتشجيع الاستثمار والسياحة وزيادة المحافظة على أثارنا، وكل ذلك يؤدي إلى حل العديد من المشكلات وما تتسم به الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بناء وتنمية وحل المشكلات وإزالة المعوقات".
واختتم نائب التنسيقية، قائلا: "مفوضية الأفلام تجعلنا الجهة الأكثر دعما لصناعة السينما، والتشريع المقترح بالنسبة للتراخيص هدفه أن تكون الجهة المنوط بها التصريح لتصوير الأفلام الأجنبية هى مدينة الإنتاج الإعلامي، ومدركين أن ملف التصوير الأجنبي في أيديكم هو في أيد أمينة".
من جانبها، قالت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن التنسيقية: "اليوم أنا في غاية السعادة أننا ونحن ندير المال العام نراعي إدارته إدارة اقتصادية محترفة بنهج يشبه القطاع الخاص يحقق خلال العامي الماضي ما يقرب من ٨٠٠ مليون جنيه في حاله غير مسبوقة، وما نناقشه اليوم هو كيف نستخدم الفن والإعلام في تحقيق الاقتصاد الإبداعي بدينامكيته المختلفة والتي تأتي الفنون كثاني روافده، ومساهمة الأصول الطبيعية والبشرية الإبداعية وإمكاناتها للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية، كيف يحول المبدعون أفكارهم إلى اموال تحرك حركة الاقتصاد بشكل غير مباشر".
وأشارت إلى أن قيام لجنة الأفلام بالتوسع في التصوير للشركات الأجنبية داخل وخارج مدينة الإنتاج الإعلامي هو نوع من أنواع الاستثمار غير مباشر وهو مؤثر جدا في حركة الاقتصاد، وندعم التأصيل التشريعي لفكرة حصول الإنتاج الإعلامي على فرصة الشباك الواحد لإعطاء رخصة ذهبية لكل من يطلبها من الشركات الإعلامية الأجنبية؟، فإذا كنا ننادي بها للشركات المصنعة والمنتجة فمن الأولى أن ننادي بها للفن كقوة ناعمة المفترض أن تكون أكثر مرونة، وما نطلبه أن تكون الرخصة الذهبية متاحة للشركات الأجنبية والمحلية، حيث نجد لدينا شركات لرواد الأعمال الإعلاميين المصريين الذين يجب أن نشجعهم بدلا من استقطابهم للخارج، حيث تقوم على أكتافهم وعلى إبداعاتهم مؤسسات ترفيهية في دول أخرى، والأمر الآخر يجب أن يتم التنسيق مع المستشارين الثقافيين في سفارات مصر على مستوى العالم والمكاتب الثقافية لها للترويج لفكرة الرخصة الذهبية ومرونة التصوير داخل مصر، وتساءلت: هل من منصة إلكترونية متقدمة للتسجيل من الشركات الإعلامية الأجنبية خارج مصر لطلبات التصوير؟!.
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية: عندما نرى خطوة جيدة مثل الشباك الواحد في مدينة الإنتاج الإعلامي يجب أن نقول إنه أمر جيد لكن نريد معرفة كيفية التسويق لذلك، خاصة بعدما رأينا فيلم مستر بيست وما حققه من مشاهدات عالية جداً.
و سأل عن خطة مدينة الإنتاج الإعلامي للتسويق للمنصة الإلكترونية التي تعرض الفرص والإمكانات والأماكن في مصر والتيسير للإجراءات، مؤكدة الاستعداد لتقديم أي لتحقيق مستهدفات هذا الملف، وقالت: بجانب ما هو تشريعي لو فيه أي دعم أو مساعدة نستطيع أن نقدمها كنواب والدور الرقابي وغيره، فالمسألة تأثير ثقافي وهوية وله تأثير كبير جداً، وقادرون في مصر على تعزيز ذلك ودعمه.
و قال عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، قائلا: "آلية التسويق للمدينة أننا نعمل على عدة محاور، نحاول أن ننتزع بعض الصلاحيات، والتسويق من خلال الموقع، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، ودعوة المنتجين العالميين بأن نستضيفهم في مصر في اللقاء السنوي لهم، وتعريفهم بكل الإمكانيات، حيث يعدوا أكبر المنتجين السينمائيين في العالم، ونحاول استخدام كل الإمكانيات والأدوات المتاحة".
بدورها، قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية: إن مدينة الإنتاج الإعلامي صرح إعلامي كبير جداً، فيها أكثر من 600 شركة إنتاج إقليمية ومحلية، وتدخل بيوت كثيرة جدا، وتساءلت عن دور المدينة في دعم الإعلام الوطني، وقالت: عندنا أزمة كبيرة في نشر وتعزيز اللهجة المصرية خاصة من خلال دعم إعلام الطفل، فاللهجة المصرية لازم ترجع تأخذ مكانها مرة أخرى".
و اضافت الشريف: عدد مستخدمي الإنترنت تجاوز 80 مليون مستخدم، لذلك يجب الاهتمام بالاعلام الرقمي، ومستقبل الإعلام الرقمي والتكنولوجيا، فالاستوديوهات في المدينة حوالي 98 أستوديو، ويجب مراعاة العامل الزمني والاستهلاك، والفكر الجديد نحن في حقبة تستحق أن يتم عمل أستوديوهات لها أيضاً، هذا الأمر يجب وضعه في الحسبان، ويحب دعم الكوادر البشرية، ودعم الإعلاميين الشباب، ودعم قدرتهم على التعامل مع الإعلام الرقمي الجديد.
و اكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية: "هذه مسألة في غاية الأهمية، ما نراه اليوم في مدينة الإنتاج الإعلامي وأنها تحقق هذا القدر من الأرباح أمر إيجابي، قوة مصر الناعمة جزء من مكون رئيسي من قدرتها الشاملة، فنانين مصر ومثقفين الدولة المصرية كان لهم دور رئيسي في قوة مصر الشاملة، وهناك أهمية لإعادة إحياء تراث مصر".
و اضاف مقلد: "نحن خلف أي مشروع سواء تشريعي أو رقابي يعيد فكرة أن الدولة المصرية تكون منفتحة على تصوير الأفلام الأجنبية وليس الهدف الأساسي الربح وتحقيق موارد، لكن مردود ذلك في تصوير أفلام عالمية في مصر على السياحة، وأننا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستعدون لدعم أي تشريع لتسهيل إجراءات التراخيص".
من جانبها، وجهت النائبة هند رشاد، الشكر لمدير مدينة الإنتاج الإعلامي، مثنية على جهودها في تحويل منظومة كانت تعاني من الخسائر إلى أخرى تحقق الأرباح، وأشادت رشاد بتصوير 70 عملاً أجنبياً داخل مصر، بالإضافة إلى تصوير فيلم "مستر بيست" الأخير الذي حقق مشاهدات بالملايين خلال ساعات قليلة.
و اقترحت النائبة تسجيل شهادات من الأشخاص الذين خاضوا تجربة التصوير في مصر، لتعزيز الصورة الإيجابية عن الإمكانيات المتاحة في البلاد، كما أعربت عن شكرها لاقتراح مدير المدينة بإنشاء فندق جديد بجانب الفندق الحالي، مما سيساهم في تحسين البنية التحتية السياحية.
وأشارت رشاد إلى نجاح مدينة شرم الشيخ بفضل وجود أماكن ترفيهية متعددة، مطالبةً بتنفيذ نفس النموذج في مناطق أخرى من البلاد. وأكدت على ضرورة توفير غرف فندقية كافية لاستيعاب الزوار.
وفي ختام حديثها، أكدت النائبة أنها تدعم المنافسة العادلة التي تحفز الجميع على تقديم أفضل ما لديهم. ومن جانبه، أكد مدير مدينة الإنتاج الإعلامي على أهمية الحفاظ على تنافسية عادلة تساهم في تطوير القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الثقافة الأماكن الأثرية المزيد شباب الأحزاب والسیاسیین لمدینة الإنتاج الإعلامی مدینة الإنتاج الإعلامی عبد الفتاح فی مصر
إقرأ أيضاً:
تسابق ليبي لتشكيل حكومة جديدة.. فهل ستتجاوز قبة البرلمان؟
طرابلس- يتصدر حاليا ملف تشكيل حكومة ثالثة موحدة بديلة عن الحكومتين المتنازعتين في ليبيا عنوان الأزمة، مدفوعا بمبررات دستورية ضاغطة وتحركات برلمانية متسارعة.
واستمع مجلس النواب عبر جلسات منفصلة إلى عدد من المرشحين للرئاسة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مشروعية الخطوة وغاياتها وسقفها الزمني، وقدرة البرلمان على تمكين سلطة تنفيذية فاعلة من طرابلس، ومدى الاعتراف والقبول الدولي، وأي انعكاسات لانقسام مجلس الدولة.
وفي محاولة لاستجلاء أبعاد هذه التطورات استطلعت الجزيرة نت آراء عدد من الفاعلين السياسيين الليبيين الذين عرضوا تحليلاتهم بشأن فرص النجاح والإخفاق والتحديات.
ما مبررات تشكيل حكومة ثالثة؟أوضح عضو مجلس الدولة بالقاسم أقزيط للجزيرة نت أن استمرار وجود حكومتين متوازيتين في ليبيا يحتم الذهاب نحو تشكيل حكومة ثالثة موحدة تنهي هذا الوضع المشوه، لأن ليبيا لا يمكن أن تدار بمنطق الدولتين، حسب تعبيره.
ولفت أقزيط إلى وجود أغلبية وازنة داخل المجلسين تمتلك الإرادة السياسية الصادقة لتشكيل حكومة موحدة تعبر عن إرادة وطنية جامعة.
بدوره، برر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في حديثه للجزيرة نت أن الهدف من تحركات البرلمان هو إنهاء الانقسام والازدواجية، استنادا إلى التعديل الدستوري الـ13 الذي نص صراحة على تشكيل حكومة موحدة، مبينا أن مقترحات اللجنة الاستشارية عززت هذا التوجه.
إعلانمن جهته، أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة للجزيرة نت أن تشكيل حكومة تنفيذية موحدة بات مطلبا، لكنه أبدى تحفظه على موقف المجتمع الدولي والبعثة الأممية.
ما تحديات تشكيل حكومة جديدة؟يرى عضو مجلس النواب حسن جاب الله أن تشكيل حكومة جديدة في ظل غياب خارطة طريق واضحة وتفاهم مؤسسي بين مجلسي النواب والدولة ودون غطاء أممي عبر بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن يفضي إلا إلى تكرار إخفاق تجربة حكومة فتحي باشاغا.
وقال جاب الله للجزيرة نت إن الدوافع الحالية المطروحة لتشكيل الحكومة لا ترتكز على مشروع وطني جامع ينهي المراحل الانتقالية ودستور دائم للبلاد، مشددا على ضرورة الاستفتاء على الدستور وحض المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على القيام بدورها وطرحه للاستفتاء في أقرب وقت.
وأشار إلى أن العوائق الجوهرية تتمثل في الانقسام القائم داخل مجلس الدولة الذي يصفه بالشريك الجوهري في العملية التوافقية.
وعُيّن فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية من قبل البرلمان عام 2022 خلفا لعبد الحميد الدبيبة، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس، وعمل لفترة من مدينتي بنغازي وسرت، قبل أن تُسحب منه الثقة.
وعن سؤال الجزيرة نت بشأن مدى التنسيق بين المجلسين في خطوة تشكيل الحكومة الجديدة، أوضح عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن أكثر من 100 عضو من مجلس النواب منحوا أصواتهم لمرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، في خطوة ترافقت مع مستوى عالٍ من التنسيق مع مجلس الدولة الذي بدوره منح تأييدا مشابها.
المحلل السياسي عيسى عبد القيوم أشار في تصريحه للجزيرة نت إلى 3 متغيرات:
ما صدر عن إحاطة مجلس الأمن الأخيرة التي طالبت فيها الدول الكبرى بضرورة تشكيل حكومة جديدة. توصيات اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة تشكيل حكومة موحدة. اتفاق جنيف الذي حدد ولاية لحكومة الوحدة لا تتجاوز 18 شهرا، وهي مدة انتهت فعليا، مما يجعل استمرار حكومة الدبيبة خارج الشرعية الزمنية. إعلانبدروه، يرى أستاذ القانون الخاص راقي المسماري أن الروزنامة التشريعية في ليبيا وصلت إلى درجة من الترهل، وذلك بعد مرور 14 عاما على صدور الإعلان الدستوري في 2011 الذي عُدّل 13 مرة، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبرى بشأن المشهد الدستوري برمّته.
وأضاف المسماري للجزيرة نت أن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يتخذ أحد المسارين:
توافق المجلسين، ويتضمن تقديم مشروع توافقي لتشكيل حكومة وفق القوانين المعمول بها، مع ضرورة تقديم برنامج قادر على إقناع البعثة لنيل الثقة والقبول السياسي. حوار سياسي جديد تتخذه البعثة بهدف إعادة بناء مسار سياسي شامل في حال تعذر التوافق بين المجلسين. ما معايير اختيار الرئيس الجديد؟يوضح النائب العرفي أن معايير اختيار رئيس الحكومة الجديدة مرتبطة بنجاعة المشروع المقدم ومدى واقعيته وسرعة إنجازه، فضلا عن قدرته على تقليص أي أضرار محتملة، مؤكدا أن العامل الحاسم في هذه العملية هو الدعم الدولي، وأن غيابه سيجعل الحكومة المقترحة مجرد كيان محلي محدود الفاعلية.
وتوقع العرفي أن تكون مدينة سرت مقرا للحكومة الجديدة، نظرا لتجهيزاتها الفنية وموقعها الوسيط بين مختلف المناطق، مما يضمن عمل الحكومة بتوازن.
هل يستطيع البرلمان تمكين سلطة تنفيذية فاعلة من طرابلس؟
تواجه الحكومة الجديدة مجموعة تحديات، أبرزها إمكانية تقلدها مهامها من العاصمة طرابلس، إذ يُشخص المحلل السياسي محمد مطيريد المأزق بوضوح قائلا "الحكومة المقبلة إن لم تجد موطئ قدم آمن في طرابلس فستكون تكرارا مريرا لتجربة باشاغا، حكومة ولدت في البرلمان وماتت في سرت".
وأشار مطيريد للجزيرة نت إلى تفاهم أمني بين قوة الردع وبعض التشكيلات المسلحة من الزاوية، مما قد يمهد الطريق أمام شخصية تنفيذية من الزاوية أو سوق الجمعة للدخول إلى العاصمة، وإذا ما اختار البرلمان شخصية مقبولة من هذه المناطق فإن الحكومة المقبلة قد تتمكن من العبور إلى طرابلس.
إعلانوهو ما يتفق معه المحلل السياسي عيسى عبد القيوم الذي تحدث عن "توازنات جهوية" تبرر أن جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة هم من الغرب الليبي بحكم أن رئاسة البرلمان تتموضع في الشرق، لافتا إلى أن هذا التوازن لا يكتمل إلا بالتوافق الداخلي في الغرب، بما في ذلك القوى العسكرية الفاعلة.
ويعتقد عبد القيوم -حسب تصريحه للجزيرة نت- أنه في حال تعذر هذا التوافق فإن البرلمان سيحتفظ بحكومة أسامة حماد كأمر واقع، في حين ستستمر حكومة الدبيبة بسلطة منقوصة وضعيفة تدار على الهامش.
وتوقع المحلل السياسي محمد مطيريد توجهين:
إذا عجز البرلمان عن إيصال حكومته إلى طرابلس فستظل حكومة مناكفة لا أكثر بلا سلطة تنفيذية فعلية. إذا تمكن عبر ترتيبات محلية دقيقة في تمكين رئيس وزراء يحظى بقبول جغرافي وأمني داخل العاصمة فستكون ليبيا أمام تحول نوعي يجبر المجتمع الدولي على إعادة تموضعها من جديد. ما ضمانات الاعتراف الدولي؟في الوقت الذي أكد فيه عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن الحكومة الجديدة إن لم تحظ بدعم واضح من المجتمع الدولي فإنها ستظل مبادرة محلية معزولة، وقد تعد قفزة في الهواء فإن عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أوضح أن البرلمان أجرى اتصالات متعددة مع الأطراف الدولية التي أجمعت على ضرورة تشكيل حكومة موحدة.
وأشار إلى أن التعقيدات الإقليمية والدولية تشتت الاهتمام الدولي بالملف الليبي، مما يجعل التوافق الداخلي أكثر إلحاحا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ودعم هذه الخطوة عبر منح الحكومة المقبلة غطاء سياسيا واعترافا دوليا.
بدوره، أشار البرلماني عبد المنعم العرفي إلى توجيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسائل واضحة إلى البعثة الأممية والشركاء الإقليميين والدوليين لحثهم على دعم هذه الخطوة ومواكبتها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!