القابضة للصناعات الكيماوية تتلقى عروضا لشراء جزء من حصتها في إيسترن كومباني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشفت الشركة الشرقية ايسترن كومباني، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تلقت عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% من أسهم ايسترن كومباني.
وأوضحت شركة الشرقية - ايسترن كومباني في بيان ردًا على استفسارات البورصة بشأن (بيع جزء من أسهم الشركة)، أنه جاري حاليًا دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.
وقالت شركة الشرقية يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.
يشار إلى أن الشرقية - ايسترن كومباني، حققت أرباحاً بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 14%.
والشركة الشرقية ايسترن كومباني شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995 ، وتمتلك القابضة للصناعات الكيماوية احدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 50.95 % من أسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايسترن كومباني شركة الشرقية ایسترن کومبانی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية