ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" .. عمل الوادي الجديد تنتهي من اختبارات الدورات التدريبية للشباب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قامت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد بإجراء اختبارات نهاية الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للذكور ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة ، ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجاً ، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، وكذلك متابعة الدورات التدريبية للشباب علي مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس .
كما قامت المديرية باستكمال عمليات حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة الاخيرة للمديريات بالاهتمام بملف التدريب المهنى للشباب وتنفيذ الخطط التدريبية للعام 2023 / 2024 لتأهيلهم لسوق العمل والتوسع في تلك البرامج،وكذلك العمل على حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة التى أعدتها الوزارة لشمولهم بأوجه الرعاية التى تقدمها المديريات .
وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، انه في إطار خطة التدريب للعام الجديد 2023 / 2024 الخاصة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً ، انتهت المديرية من البرنامج التدريبى للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ، وكذلك الانتهاء من تدريب الشباب من الذكور على مهنة السباكة الصحية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ،وتحت إشراف الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ .
وأضاف مدير المديرية ، أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة نظموا لجنة تقوم حاليا بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة على ارض الواقع ، وذلك بمصنع طوب الهنداوى تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم ضمن منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التى توفرها المديرية بشكل دورى على مدار العام للمسجلين فيها لحمايتهم من مخاطر العمل اليومية التى يتعرضون لها في المواقع المختلفة ، والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم داخل العمل من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.