مصر وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات وتنمية الصادرات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري المصري ممثلاً عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية في مجال ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب العماني ابتسام بنت أحمد الفروجية – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار.
وقال الوزير إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك وتوافق الرؤى بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والتجارية، وتلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه قال السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان ليصل إلى 1.3 مليار دولار.
وبدوره أوضح الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع دولة عمان الشقيقة، وذلك من خلال توفير إطار تعاقدي يعزز التنسيق المتبادل في مجالات استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص التصدير والاستيراد المحتملة بالبلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات وعقد الندوات وورش العمل والدراسات المشتركة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات التجارية والاستثمارية المقامة بالبلدين، مما يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ومن جهتها نقلت ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار تحيات قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ودعوته إلى زيارة سلطنة عمان لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين، كما توفر المذكرة إطارا للتعاون الثنائي في مجال ترويج الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، ومشروعات البنية التحتية، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الاستثمار والصناعة تبادل المعرفة التمثيل التجاري والاستثمارات المشتركة المزيد التجارة والصناعة وترویج الاستثمار التجارة الخارجیة مذکرة التفاهم بین البلدین
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة