البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات منطقة الخليج بـ3.4% في 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج في عام 2025 إلى 3.4%، على أن يرتفع إلى 4.1% في عام 2026، في حين سيبلغ 3.3% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول المنتجة للنفط والمستوردة له.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع الاقتصادي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.
وأكد أن النظرة العامة للمنطقة إيجابية، حيث يسهم التنويع الاقتصادي في دعم النمو، سواء في الدول المنتجة أو غير المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن الاستقرار يعد أحد العوامل المؤثرة على النمو في المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن البنك الدولي يدرك جيداً أهمية الاستقرار في دعم النمو، وأنه كلما عززت المنطقة مسار السلام، زادت فرص تحقيق نمو اقتصادي أقوى.
وأوضح أن هذه الدول تستفيد من استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار.
وأشار ديون، إلى مذكرة التفاهم التي وقعها البنك الدولي مع مبادرة محمد بن زايد للماء، أمس، موضحا أن هذه الشراكة تهدف إلى معالجة تحديات الأمن المائي في المنطقة وخارجها، وقال إن المياه ليست فقط عنصراً أساسياً للحياة، بل هي أيضاً محرك رئيسي للنمو، وإيجاد حلول مبتكرة أمر بالغ الأهمية نظراً لأن ندرة المياه تمثل تحدياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن المشكلة المائية في المنطقة تتسم بأربع أبعاد رئيسية هي الفيضانات التي تدمر البنية التحتية، والجفاف الناجم عن قلة المياه، وتلوث الموارد المائية، والهدر الكبير للمياه بسبب التسرب وسوء الإدارة.
وأشار إلى أن المنطقة تبنت تقنيات تحلية المياه بشكل واسع؛ إذ يتم إنتاج نحو 55% من المياه المحلاة عالمياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه شدد على ضرورة استكشاف حلول أخرى، مثل إعادة استخدام المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتعقب التسريبات وتحسين أنظمة الري الذكية لتحقيق كفاءة أعلى.
وأكد أن مبادرة محمد بن زايد للماء تلعب دوراً في تعزيز الأمن المائي، مشيراً إلى أن العالم الآمن مائياً عالم مستقر، وهذا ما يسعى البنك الدولي لدعمه من خلال هذه الشراكة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو النمو الاقتصادي البنك الدولي الشرق الأوسط المزيد الشرق الأوسط وشمال إفریقیا البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
روسيا تدخل قائمة أكبر خمسة اقتصادات الأقل اعتمادا على الواردات
روسيا – أصبحت روسيا في عام 2024، رابع أكبر اقتصاد في العالم بأقل اعتماد على الواردات، بينما كانت بلجيكا الأكثر اعتمادا على استيراد السلع الأجنبية.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، وصلت قيمة المستوردات البلجيكية من الخارج إلى حد أقصى قدره 55.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقامت وكالة نوفوستي بتحليل نسبة قيمة السلع المستوردة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 في 25 دولة ذات أكبر حجم اقتصادي اسمي. وبلغ متوسط الاعتماد على إمدادات السلع الأجنبية في هذه الدول 25.3٪.
وبحسب الدراسة، بلغ اعتماد روسيا على الواردات بنهاية العام الماضي ما يقارب نصف المتوسط العالمي، أي 13% فقط. ولم يسبقها في هذا الصدد سوى الأرجنتين (9.6%)، والولايات المتحدة (11.2%)، والبرازيل (12.6%).
وتكمل الصين قائمة الدول الخمس الأولى، حيث بلغت قيمة وارداتها 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. ومن المثير للاهتمام أن جميع هذه الدول تعد من كبار منتجي إحدى السلع الأساسية في العالم، ألا وهي الغذاء.
وتشمل الدول العشر الأولى ذات أقل اعتماد على الواردات أيضا إندونيسيا (16.2%)، وأستراليا (16.5%)، واليابان (18.5%)، والهند (18.6%)، والمملكة العربية السعودية (20.1%).
وتستورد بلجيكا أكبر نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحجم اقتصادها، بنسبة 55.4%. كما تمثل قيمة السلع المستوردة أكثر من نصف اقتصاد هولندا (50.2%). ويعد كلا البلدين مركزين تجاريين رئيسيين في الاتحاد الأوروبي، ويعتبران من المراكز التجارية الكبرى هناك.
المصدر: نوفوستي
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)