"الغرفة" تُطلق 14 مبادرة لتعزيز أدوار القطاع الخاص في دعم نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
◄ الرواس: "الورشة التطويرية" تتواءم مع أولويات رؤية "عُمان 2040"
◄ 6 مبادرات لتحسين بيئة الأعمال
◄ 4 مبادرات في مرتكز |الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا"
◄ 4 مبادرات لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان 14 مبادرة في ختام الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية للغرفة أمس، وجرى اعتماد المشاريع والمخرجات والتوقيع على خططها التنفيذية.
وحضر ختام الورشة التطويرية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية والمختصين من الجهات ذات العلاقة. وشارك في الورشة التطويرية التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، وذلك على مدى 4 أيام.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وأضاف الرواس: "حرصنا من خلال الورشة التطويرية على استقطاب نخبة من الخبراء وأصحاب الأعمال والجهات ذات العلاقة، لضمان الخروج ببرامج ومشاريع تخدم القطاع الخاص وتطلعاته وتحقق أهداف التوجهات الإستراتيجية للغرفة، وتكون منسجمة مع أولويات رؤية عُمان 2040؛ بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة". وأوضح سعادته أن مشاركة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية في الورشة، تعكس التزام الغرفة بنهج الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف، بهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في إيجاد مبادرات نوعية تدعم تنافسية الاقتصاد العُماني وتفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
من جهته، أكد زكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان أن الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية تعكس نهجًا جديدًا تتبناه الغرفة يقوم على عقد جلسات نقاشية وعمل مشترك لتطوير المبادرات بالشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص؛ وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الغرفة والقطاع الخاص في التنمية. وأشار السعدي إلى أن هذه الورشة جاءت بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ لضمان توافق التوجهات الإستراتيجية للغرفة مع الأولويات الوطنية، موضحًا أن كل مرتكز خرج بمبادرات واضحة ومحددة.
وذكر أنه جرى التوصل إلى 14 مبادرة بعد 125 يومًا من العمل؛ بمشاركة أكثر من 300 مشارك من 20 جهة حكومية وخاصة. وأضاف أن المبادرات توزعت على 3 مرتكزات رئيسية؛ هي: مرتكز تحسين بيئة الأعمال بعدد 6 مبادرات، ومرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا بـ4 مبادرات، ومرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بـ4 مبادرات. وأكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وضعت خطة تفصيلية لتنفيذ هذه المبادرات بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب باستخدام منهجية واضحة تهدف إلى تعزيز جهود الغرفة في خدمة القطاع الخاص.
فيما ذكر خلفان بن سليمان البحري مدير مكتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية شهدت نقاشات معمقة وتحليلاً شاملاً للمبادرات التي انبثقت عن المرتكزات الثلاثة؛ حيث تم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات نقاشية لضمان دراسة المبادرات بعمق وتحديد آليات تنفيذها وفق خطة واضحة.
وتوزعت المبادرات على المرتكزات الثلاثة؛ ففي مرتكز تحسين بيئة الأعمال خرجت الورشة بـ6 مبادرات تمثلت في إصدار دليل ذكي بالتشريعات التجارية والاستثمارية، بحيث يتضمن جميع القوانين واللوائح ذات العلاقة، ويتمتع بخاصية التحديث التلقائي والتفاعل الرقمي عبر استخدام الموقع الإلكتروني للغرفة.ومبادرة تشكيل فريق فني لمراجعة القوانين والأنظمة واللوائح الاقتصادية يضم أعضاء من مختلف القطاعات في اللجان، ومن مهامه تقديم توصيات ترفع إلى الجهات المعنية. ومشروع مؤتمر القطاع الخاص بمشاركة واسعة لممثلين من القطاعين العام والخاص، لتقديم استعراض شامل لإنجازات الغرفة ومخرجاتها بهدف مناقشة التحديات والفرص لتحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية. ومبادرة دليل فعاليات الغرفة بحيث تشمل جميع الفعاليات المخطط لها مع إجراءات واضحة ومتابعة مستمرة. وخرج المرتكز أيضا بتعزيز مبادرة الشراكة والتكامل الهادفة إلى تنفيذ لقاءات مع أصحاب المعالي الوزراء لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاعات الاقتصادية واقتراح الحوافز لتحسين البيئة الاستثمارية. ومبادرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية التي تهدف إلى إنشاء مركز بحثي مرجعي لصناع القرار في القطاعين العام والخاص يقدم دراسات متخصصة في السياسات الاقتصادية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى استشارات اقتصادية متخصصة.
وفي مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، خرجت الورشة التطويرية بمبادرات تمثلت في: مبادرة تكامل الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين فروع الغرفة ومكاتب المحافظين، وحث القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في البرامج التنموية في كافة القطاعات، ومبادرة فرص الهادفة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وتحليل المزايا التنافسية لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل وصول المستثمرين إليها من خلال دراسات معمقة وتنظيم مؤتمر لاستعراض تلك الفرص مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات ورفع مساهمة المحافظات في الاقتصاد الوطني. ومبادرة دعم وتأسيس الهادفة إلى المساهمة في تأسيس شركات وفقاً لمعايير محددة ترتكز على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات لدعم تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ومبادرة تمكين الهادفة إلى تنفيذ برامج تدريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى الاستفادة القصوى من النسبة الإلزامية من تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم الصناعات الوطنية وزيادة مشاركتها في المشاريع الوطنية.
وفي مرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، خرجت الورشة التطويرية بمبادرة مزايا الهادفة إلى تنفيذ جلسات نقاشية يتم خلالها مراجعة الحوافز الاستثمارية الحالية واقتراح مزايا تطويرية بإشراك أصحاب وصاحبات الأعمال والجهات المعنية لتقديم المقترحات التطويرية والتنافسية للحوافز، بما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية الاقتصادية لسلطنة عُمان. ومبادرة الوفود الهادفة إلى تصميم واعتماد إطار تنظيمي متكامل لإدارة الوفود ومنتديات الأعمال مع الدول النظيرة، يتضمن إعداد إجراءات واضحة وإنشاء قاعدة بيانات للأسواق المستهدفة والفرص الاستثمارية مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي. ومبادرة ترابط عالمي لإطلاق منصة لتنظيم إدارة الوفود والفعاليات يتيح تسجيل وتنظيم الوفود التجارية عبر التواصل الفوري وجدولة الاجتماعات وتوثيق اللقاءات والفرص الاستثمارية بهدف تحسين كفاءة تنظيم الفعاليات وتعزيز تواصل المستثمرين والشركات. ومشروع المنتجات المحلية "صناعات عُمانية" الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من مشاركة الشركات العُمانية في المعارض الدولية بما يساهم في زيادة صادرات المنتجات العُمانية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وحدة متابعة تنفیذ رؤیة القطاعین العام والخاص الاقتصاد الوطنی القطاع الخاص بیئة الأعمال بالتعاون مع الهادفة إلى فی مرتکز
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية