استئناف «كروان مشاكل» في قضية فيديو «مياه أسوان».. اليوم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، اليوم الخميس، في الاستئناف المقدم من التيك توكر «كروان مشاكل» على حكم إدانته بالحبس شهرين لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن «مياه النيل بأسوان» عبر تطبيق تيك توك.
في وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس البلوجر كروان مشاكل 6 شهور، على خلفية اتهامه ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء، مع المذيعة إنجي حمادة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فيديو المطبخ، وتغريمه 100 ألف جنيه.
واستمعت المحكمة خلال جلسة معارضته الاستئنافية على حكم حبسه عامًا وغرامة 100 ألف جنيه، والتمس الدفاع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه.
كما حرصت المذيعة إنجي حمادة، على حضور جلسة الاستئناف، على الرغم من حصولها على حكمًا قضائيًا بالبراءة في وقت سابق، فضلا على إيداع حرس المحكمة - مشاكل - داخل قفص الاتهام لحين الانتهاء من الجلسة وصدور قرارًا بشأنه.
كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قد أيدت في وقت سابق حكما بحبس كروان مشاكل سنة على خلفية اتهامه بنشر الفيديوهات الفاضحة، وتغريمه مبلغا ماليا بقيمة 100 ألف جنيه.
من جانبه، قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن كروان مشاكل لديه فرصه أخيرة وهي المعارضة على حكم الاستئناف الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم، بحبسه سنة وتغريمه 100 الف جنيه.
وكانت المحكمة عاقبت كروان مشاكل بالحبس عامًا، فيما برأت شريكته إنجي حمادة، كون المتهم عقب إخلاء سبيله لم يحضر جلسة النطق بالحكم في القضية.
اقرأ أيضاًقبل ما تنزل من بيتك.. كثافات متحركة على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية خلية العجوزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة نشر أخبار كاذبة نشر كروان مشاكل حبس كروان مشاكل کروان مشاکل على حکم
إقرأ أيضاً:
نقض حكم استئناف درنة في قضية انهيار السدين
أصدرت المحكمة العليا حكما بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف درنة في قضية فاجعة انهيار سدي درنة والتي جاءت عقب كارثة إعصار دانيال الذي ضرب الجبل الأخضر في سبتمبر 2023.
وأكدت المحكمة أن قرار النقض لا يعني تبرئة المتهمين أو الإفراج عنهم، بل جاء لتصحيح ما شاب الحكم السابق من عيوب قانونية.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، فيما لم يشمل قرار النقض الحكم الغيابي الصادر بحق علي الحبري، والذي يبقى موقوفًا حتى يمثل أمام المحكمة.
ودعت المحكمة إلى توخي الدقة في فهم وتداول الأحكام القضائية، مؤكدة أن النقض يمثل إجراءً قانونيًا يهدف إلى تعزيز العدالة، لا تقويضها.
وفي سياق التوضيح القانوني، قال أستاذ القانون العام المساعد مجدي الشبعاني، إن قرار النقض لا يُعد براءة للمتهمين، بل هو تصحيح للإجراءات أو التطبيق القانوني الخاطئ، ويُعد ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.
وأوضح أن النقض لا يؤدي إلى الإفراج عن المتهمين الذين حوكموا حضوريًا، إذ سبق أن تقدموا بطلبات لوقف التنفيذ قوبلت بالرفض، ما يعني استمرار التهم بحقهم إلى حين إعادة محاكمتهم.
أما بالنسبة للحكم الغيابي الصادر بحق علي الحبري، فقد أكد الشبعاني أن هذا النوع من الأحكام لا ينقض قانونا، بل يظل موقوفا إلى حين مثول المتهم أمام القضاء، ولا يدخل ضمن ما نقضته المحكمة العليا.
كما شدد على أن المحكمة العليا لا تتصدى للموضوع إلا في حال إعادة النقض للمرة الثانية، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.
وختم الشبعاني دعوته بضرورة تحرّي الدقة في فهم وتداول الأحكام القضائية، خاصة في القضايا ذات الحساسية الوطنية، مشددًا على أن النقض هو أداة إصلاحية لا مساس فيها بجوهر العدالة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المحكمة العليادرنة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد