الجنايات الكويتية تحكم على “فجر السعيد” بالسجن ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام كويتية، الخميس، ان محكمة الجنايات في الكويت قررت حبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن “الحكم جاء بتهمة أمن دولة، إضافة الى إذاعة أخبار كاذبة ونقل خبر مختلق”.
وكانت قد أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على دولة عربية شقيقة (العراق).
وجاء هذا الإجراء بعد تقديم سفارة الدولة المعنية شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي أحالتها بدورها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المتوقع أن تُعرض السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها حتى موعد المحاكمة.
وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في يناير/كانون الثاني الماضي حبس السعيد، بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبساً لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة “بورش”
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدّد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد”، حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم