البارتي يتحدث عن تسليم بغداد 51 مليار دينار كإيرادات داخلية للشهر الماضي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - اربيل
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، عن تسليم الاقليم 51 مليار دينار للحكومة المركزية.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت بغداد يوم أمس مبلغ 51 مليار دينار، وهي مبلغ الإيرادات الداخلية لشهر كانون الثاني الماضي، وأودعتها في حساب وزارة المالية الاتحادية، وسيتم الإلتزام شهريا بهذا الإجراء".
وأضاف أنه "الآن الكرة في ملعب بغداد، وعليها إرسال الرواتب شهريا بشكل منتظم، وتطلق بذات الوقت الذي تطلق فيه رواتب الموظفين في باقي المحافظات العراقية، كنوع من العدالة، وتطبيق بنود الاتفاق".
هذا وأكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، يوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أن المعتصمين في السليمانية توقفوا عن الإضراب عن الطعام، وانهوا اعتصاماً في الخيمة استمر لمدة 15 يوماً.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المعتصمين انهوا الإضراب عن الطعام، لكن الإضراب عن الدوام مستمر، وهنالك خطوات تصعيدية أخرى، لحين تحقيق المطالب".
وأضاف أن "الاعتصام داخل المخيم أمام مقر الأمم المتحدة توقف، ولكن الإضراب عن الدوام، والخطوات التصعيدية، ومنها التظاهرات ستستمر بين فترة وأخرى، لحين تحقيق المطالب المشروعة، المتمثلة بتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وإعادة العمل بالعلاوات والترفيعات، وصرف الرواتب بشكل منتظم".
وأشار إلى أن "إنهاء الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل الخيمة جاء بسبب الدعوات الشعبية من قبل المواطنين، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية للمضربين، وخوفا على حياتهم، وتم نقل المضربين إلى المستشفيات لتلقي العلاج".
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة في إقليم كردستان، حيث يواجه الموظفون أزمة في تأخر الرواتب وتجميد الترقيات، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة زادت من معاناة المواطنين.
ورغم أن الإضراب عن الطعام كان أحد أدوات الضغط، فإن المعتصمين يرون أن استمرار اعتصامهم هو السبيل الوحيد لمواصلة النضال حتى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوقهم المالية.
وتعكس هذه الاحتجاجات مدى الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية، حيث أصبح الشارع الكردي أكثر إصرارا على إيصال صوته للمسؤولين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإضراب عن الطعام
إقرأ أيضاً:
تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
الجرائم المنسوبةفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
إعلانوذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سريةوأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر