عاملون في المنظمات بصنعاء: نعيش ظروفًا مرعبة تحت الرقابة على تحركاتنا واتصالاتنا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
عادت حادثة وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة في سجون الحوثيين تسليط الضوء على الوضع المُرعب الذي يعيشه العاملون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بقطاع الإغاثة في مناطق سيطرة الجماعة، خاصة أن موظفاً آخر لا يزال في العناية المركزة، حيث يعمل هؤلاء في وضعٍ أشبه بالإقامة الجبرية، وأصبحت حركتهم مقيدة، وهواتفهم وعلاقاتهم تحت مراقبة مشدَّدة.
وتحدَّث عاملون لدى المنظمات الأممية والدولية والمحلية،عن ظروف عملهم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وأكدوا أنها مُرعبة، وأن تحركاتهم واتصالاتهم مرصودة، وأنهم ممنوعون من مغادرة مناطق عملهم إلا بإذن مسبق من سُلطة الجماعة، وأنهم ملزَمون بتقديم تقرير شامل عن أسباب طلبهم الانتقال إلى أي منطقة تسيطر عليها الحكومة المعترَف بها دولياً أو إلى الخارج.
ووفق هذه الروايات، التي ذكرها ستة من العاملين في منظمات مختلفة، فإن الحوثيين تمكنوا من تجنيد أو زرع موظفين يتبعون جهاز مخابراتهم في معظم المنظمات الدولية مهمتهم رصد الأنشطة والتحركات، وكذلك التعليقات التي تصدر عن العاملين ومدى قربهم أو بعدهم عن توجهات الحوثيين.
وفق المصادر، فإن الجماعة الحوثية ذهبت للتنقيب عن السجل الوظيفي لكل العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية؛ حتى تتمكن من تبرير اعتقالهم.
وبعد مرور حادثة وفاة مسؤول الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة» هشام الحكيمي، دون ردع، ومِن بعده الخبير التربوي صبري الحكيمي، جاء نبأ وفاة أحمد باعلوي، الذي يعمل لصالح برنامج الأغذية العالمي في محافظة صعدة؛ حيث المعقل الرئيسي للحركة الحوثية، بعد أسابيع من اعتقاله، إلى جانب 6 آخرين.
وتزيد هذه الحوادث من المخاطر التي تحيط بالعشرات من موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمحلية، الذين اعتقلهم الحوثيون ووجّهوا لهم تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان لافتاً تجاهل برنامج الأغذية العالمي تسمية الحوثيين بوصفهم مسؤولين عن وفاة باعلوي أو التصريح بأنه معتقل لدى مخابراتهم، فقد اكتفى بالقول إنه يشعر بالحزن والغضب إزاء وفاته، وأنه كان يعمل في المجال الإنساني منذ عام 2017، وقد خلف وراءه زوجته وطفلين، وأن الضحية واحد من ثمانية موظفين محليين احتُجزوا تعسفياً منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجدَّد البرنامج الأممي دعوته إلى حماية العاملين في مجال الإغاثة دائماً، وعدم استهدافهم في عملهم الإنساني، وهو موقف تكرَّر على لسان سندي ماكين، مديرة البرنامج، التي عبّرت عن حزنها وغضبها من خسارة عضو فريق البرنامج، الذي فقَدَ حياته أثناء احتجازه تعسفياً.
وبدلاً من الإدانة والمطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمعرفة أسباب الوفاة، ذهبت المسؤولة الأممية للحديث عن المواصفات الشخصية للضحية، وقالت إنه إنساني مخلص وأب لطفلين، وطالبت بحماية العاملين في المجال الإنساني باعتبار أن ذلك أمر حاسم في تقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء،أن الموظف الأممي تُوفي في سجن يُشرف عليه نائب مدير مكتب زعيم الحوثيين عبد الرب جرفان، وذلك بعد 18 يوماً من اعتقاله ضمن ثمانية موظفين آخرين يعملون في صعدة؛ حيث المحافظة التي انطلقت منها حركة الجماعة، ستة منهم يعملون لدى الأمم المتحدة.
وقالت المصادر إن أسرة الضحية، وكما حدث مع ضحايا سابقين، تلقت اتصالاً من مخابرات الحوثيين تطلب منها الحضور لتسلم الجثة، إلا أنها رفضت ذلك مطالِبة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أصدر أمراً بتعليق كل أنشطة الأمم المتحدة في محافظة صعدة، على أثر قيام الحوثيين مؤخراً باحتجاز ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في المحافظة نفسها، مما أثَّر على قدرة المنظمة على العمل، دون أن يشير إلى أي علاقة لهذه الخطوة بحادثة الوفاة، التي لم يُكشف عنها إلا بعد ساعات من القرار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء موظفو المنظمات الحوثي حقوق الأمم المتحدة العاملین فی
إقرأ أيضاً:
لقاء إنساني موسع بصنعاء يؤكد الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع المنظمات الدولية
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني "التخطيط المشترك - تسهيل عملية التنفيذ - تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر"
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.