توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة ورواندا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وقع اتحاد الغرف السعودية ومنظمة اتحاد القطاع الخاص الرواندية اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال سعودي رواندي مشترك لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة ورواندا.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي الرواندي الذي عقد اليوم بالعاصمة الرواندية كيجالي بمشاركة وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية برئاسة رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي و “60” من المسؤولين والمستثمرين السعوديين والروانديين.
واستعرض الملتقى فرص الاستثمار برواندا وبخاصة في القطاعات الواعدة مثل السياحة والتعدين والبناء والتشييد، وسبل رفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية، والخطوات القادمة بعد تأسيس مجلس الأعمال المشترك، فضلًا عن التحضير لزيارة وفد أعمال من رواندا للمملكة للاطلاع على الفرص وعقد شراكات مع مستثمرين سعوديين.
اقرأ أيضاًالمملكةامام وخطيب المسجد الحرام: قوة أمة الإسلام وصلابتَها تقوم على وحدتها واجتماع كلمتها
وفي السياق ذاته التقى وفد الاتحاد بـ “4” وزراء روانديين للمالية والاقتصاد والزراعة والثروة الحيوانية والتجارة والصناعة والتعليم، وذلك في مجلس التنمية الرواندي المعني بتمكين القطاع الخاص في رواندا، حيث جرى استعراض الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في قطاعات المحاصيل الزراعية والمدن الذكية وبخاصة المدن الصحية، والتطوير العقاري، والاستثمار بالمدينة الخضراء في كيجالي والمقدر حجمه بنحو 150 مليون دولار.
مما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ورواندا ضعيف وهو ما يعد مؤشر قوى على وجود فرص استثمارية كامنة تسهم مثل هذه الزيارات في استكشافها، لتطوير حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.