بتوجيهات ولي العهد.. "الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي جرائم الإتجار بالأشخاص"الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي وجرائم الإتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
أخبار متعلقة شاهد.. إقبال كبير على محلات الملابس بعد إلزام طلاب الثانوية بالزي الوطني”70 إلى 250 ريالًا“.. أسعار الأشمغة بالشرقية بعد قرار الزي الوطنيالدفعة 54.. جامعة الملك عبد العزيز تحتفل بتخريج 19712 طالبًا
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ولي العهد الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام