محافظ البحيرة: لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة ولن نسمح بأي تجاوزات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة؛ واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، أسامة داود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الأملاك بالوحدات المحلية، في إطار جهود المحافظة لاسترداد حقوقها وحماية أراضي أملاك الدولة، وإنهاء ملف تقنين الأوضاع بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من تلك الأراضي في دعم مشروعات التنمية الشاملة.
وذلك لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات موقف تقنين الأراضي والعقود الجاهزة على مستوى الوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع، شددت محافظ البحيرة على ضرورة تسريع استكمال إجراءات الفحص والمعاينة بدقة وشفافية، مع التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة من المتقدمين دون تأخير، كما أكدت على أهمية إزالة أي عقبات قد تواجههم، وتقديم الدعم اللازم لتيسير الإجراءات وتسريع عملية التقنين.
وكما أشارت إلى أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات المختصة والمتابعة المستمرة لحالات التقنين والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، مؤكدة على ضرورة تكثيف حملات الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وفي ختام الاجتماع أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن المحافظة مستمرة في جهودها لإنهاء ملف التقنين بشكل كامل، وفقًا للإجراءات القانونية، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في استرداد أراضيها من المعتدين،
وستتخذ كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان حقوقها وحماية ممتلكاتها بكل قوة وحزم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة البحيرة التنمية الشاملة الدكتور حازم الديب الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تقنين الأوضاع دعم مشروعات التنمية نائب محافظ البحيرة محافظ البحيرة محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: البيانات الشخصية تحاط بالحماية النظامية وصيانتها ضرورة لضمان حقوق الأفراد
أكدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تحظى بالحماية النظامية، حرصاً على خصوصية الأفراد، وضماناً لحقوقهم.
وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يُمكن من التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكدت النيابة العامة على أن من أمثلة ذلك، الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والصور الثابتة أو المتحركة، وأرقام الرخص، والسجلات، والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأرقام التواصل، والعناوين، وغيرها من البيانات ذات الطابع الشخصي.
تُحاط البيانات الشخصية بالحماية النظامية؛ صوناً لخصوصية الأفراد وضمان حقوقهم. #النيابة_العامة pic.twitter.com/YyoJ6lkciC
— النيابة العامة (@ppgovsa) June 22, 2025 النيابة العامةأخبار السعوديةالبيانات الشخصيةأهم الأخبارخصوصية الأفرادقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول