تأكيداً لما نشرته بغداد اليوم.. شرطة الرصافة توضح تفاصيل ادعاء اعلامي محاولة اغتياله
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الخميس، (13 شباط 2025)، إيضاحا بشأن إدعاء اعلامي محاولة اغتياله في جانب الرصافة.
وقال اعلام قيادة شرطة الرصافة، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "بعض مواقع التواصل الإجتماعي، تداولت مقطعا فيديويا يظهر فيه احد العاملين في وسائل الاعلام وقد ادعى تعرض عجلته في منطقة الزعفرانية الى اطلاق نار، ومن خلال التدقيق والمتابعة وجمع المعلومات والأدلة تبين ان الحادث عبارة عن مشاجرة بين هذا الشخص ومواطن اخر بسبب خلافات مادية بينهما ومديونية طرف حيث تم ضرب عجلته بآلة راضة".
وبينت، ان "قيادة شرطة بغداد الرصافة ومن خلال مركز شرطة الربيع اتخذت الأجراءات القانونية اللازمة وعرضت الموضوع على انظار قاضي التحقيق المختص الذي بدوره قرر توقيف الطرف الذي قام بالاعتداء".
وأكدت قيادة شرطة الرصافة "على ان جهود مفاصل القيادة تعمل بحرص كبير ومهنية عالية لحماية المواطنين وممتلكاتهم ضمن قاطع المسؤولية ولن تسمح بأي حالة تزعزع الامن والاستقرار".
وكان مصدر أمني، نفس بوقت سابق اليوم الخميس، الأنباء عن محاولة اغتيال اعلامي في جانب الرصافة ببغداد.
وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبر محاولة اغتيال احد الاعلاميين ضمن جانب الرصافة، والحادث عبارة عن مشاجرة بين الاعلامي وأحد الأشخاص نتيجة خلافات مادية فيما بينهما".
وأشار الى "تدخل القوات الامنية وتحفظت على اطراف المشاجرة لغرض التسوية".
وكان الاعلامي توني وسام قد أدعى عبر مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي انه تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة في بغداد وناشد وزارة الداخلية والقضاء للتحقيق.
ويظهر في مقطع فيديو (صوره توني)، اعتقال شخص يدعي الاعلامي انه منفذ محاولة الاغتيال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم قیادة شرطة
إقرأ أيضاً:
سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية