"الزراعة" تستعرض جهود مصر في دعم الأشقاء بدول الجنوب خلال اجتماعات "الإيفاد" بروما
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجلسة الخاصة بتعاون دول الجنوب والتعاون الثلاثي، خلال فاعليات اليوم الأخير لاجتماعات الدورة الثامنة والأربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الإيفاد” بالعاصمة الإيطالية روما.
وأشار “الصياد” في مداخلته إلى التجربة المصرية في هذا الخصوص والتي ارتكزت منذ البداية على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين دول الجنوب مستفيدة بالبنية التحتية وخبرات الجانب المصري على مدار العقود، حيث قامت مصر بتعزيز التعاون مع الدول من خلال استضافة أعداد كبيرة من المتدربين ومبعوثي الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية لتدريبها على مختلف الأنشطة الزراعية في برامج تدريبية بمدد زمنية مختلفة منها ما هو لمدة أسبوعين إلى 6 أشهر، وذلك بالمركز المصري الدولي بوزارة الزراعة.
وأضاف أن المشروعات التي قام الإيفاد بتمويلها وتنفيذها في مصر خلال الفترة السابقة كان لها الأثر الإيجابي على مساعدة مصر في هذا الخصوص وبرام اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع المراكز البحثية في مصر لتدريب صغار المزارعين في المناطق النائية والهشة في محافظات مصر المختلفة.
كما أشار إلى أن مصر حديثًا قامت بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون ونقل المعلومات الزراعية مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".
وردًا على سؤال حول رؤية مصر في تعزيز التعاون بين دول الجنوب في مجال التنمية الريفية المستدامة، اقترح “الصياد” بأهمية إنشاء خطة متكاملة تتضمن المتابعة الدورية على أن يقوم الإيفاد بتوفير التمويل اللازم لها.
وأشار إلى أن الدولة المصرية على استعداد للتعاون مع الإيفاد في هذا الأمر، وفي نهاية المداخلة قدم الصياد الشكر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد” على ما يقدمه من جهود لدعم الدول الأعضاء.
ويذكر أن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة شارك في الدورة الثامنة والأربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة ١٢-١٣ فبراير الجاري، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
1000162148 1000162150 1000162152 1000162158 1000162156 1000162154المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الريفية المستدامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: السماح لمالك الأرض الزراعية ببناء مسكن خاص يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها ، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي ، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة ، الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة والأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة ، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة