كاتب صحفي: لدينا وفرة كبيرة في مخزون السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، إن الدولة المصرية منذ أربع سنوات تقدم حزمة اجتماعية للمواطنين، وذلك لدعم المواطن.
وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة مع الإعلاميتين لمياء حمدين، يارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة تقوم الحكومة بعد دراسات مستفيضة بإحالة هذه الحزمة للرئيس السيسي للموافقة عليها.
ولفت إلى أنه مع بداية العام المالي الجديد، تكون هناك مجموعة من الإجراءات الخاصة لزيادة المرتبات والأجور، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور أعلن منذ أيام زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص، وهذا يدعم المواطن بشكل كبير.
وفرة كبيرة في مخزون السلع الاستراتيجيةوتابع أن هناك وفرة كبيرة في مخزون السلع الاستراتيجية، وهذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، ما يدل على أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح في الإنتاج والتخزين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية إكسترا نيوز المواطن المصري
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية