الكحيلي: ناقشنا مع السفير الإيطالي تسليم السجناء الليبيين المسجونين في روما
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
التقى رئيس لجنة الصداقة الليبية الإيطالية بمجلس النواب “الصادق الكحيلي” وعضو اللجنة “أسمهان بلعون” بالسفير الإيطالي لدى ليبيا “جيانلوكا ألبريني” رفقة القنصل الإيطالي بمدينة بنغازي “فرانشيسكو لويجي”.
وناقش اللقاء الذي عقد يوم الأربعاء بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي عدداً من الموضوعات الهامة بين البلدين.
وأوضح رئيس لجنة الصداقة الليبية الإيطالية بالمجلس “الكحيلي” بأن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتعليمي وعملية تطوير هذه المجالات عبر دعم إيطاليا خاصة بالتعليم العالي، بالإضافة إلى مجال الصحة، وإعادة الإعمار، كما تم مناقشة إمكانية عودة الشركات الإيطالية.
وقال رئيس لجنة الصداقة الليبية الإيطالية بمجلس النواب بأنهم ناقشوا مع السفير والقنصل الإيطالي ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس مجلس النواب الليبي لتسليم السجناء الليبيين المسجونين في إيطاليا، وذلك خلال زيارته السابقة لمقر مجلس النواب الإيطالي وإكمال باقي مدة الحكم في بلادهم، مشيرا إلى الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وإيطاليا عام 2008م.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الإيطالي وافق في 23 ديسمبر 2024م على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن بين إيطاليا وليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟