الهوية والجنسية توسّع نطاق الدخول لرعايا الهند
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
وسعت دولة الإمارات نطاق الإعفاء من التأشيرة المسبقة لرعايا الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية ليشمل الحاصلين على تأشيرة أو إقامة أو بطاقة خضراء سارية المفعول من 6 دول جديدة، إضافة إلى الدول السابقة وهي الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث يتم منح تأشيرة الدخول لهذه الفئات من جميع منافذ الدخول المعتمدة بالدولة عند الوصول وذلك اعتبارا من تاريخ 13 فبراير 2025.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة لرعايا الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية الحاصلين على التأشيرة أو الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الجهات المختصة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، وكذلك الحاصلين على إقامة سارية المفعول من جمهورية سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا، حيث يتم منحهم تأشيرة الدخول بمنافذ الدولة عند الوصول بشرط ألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر وأن يتم استيفاء الرسوم المقررة وفقًا للنظام المعمول به في الدولة.
وأوضحت الهيئة أن توسيع نطاق منح التأشيرة عند الوصول لرعايا جمهورية الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية ليشمل الحاصلين على إقامة سارية المفعول في كل من سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند وكندا، يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ويسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الفئات المستهدفة من رعايا الهند وتوفير فرصة كبيرة لهم ولأسرهم لاستكشاف آفاق جديدة للعيش والإقامة والعمل في دولة الإمارات، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية من الأفضل في العالم. كما يسهم في استقطاب أفضل المواهب ورواد الأعمال، ومن ثم دعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وسياحي واقتصادي عالمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهند تأشيرة تأشيرة الدخول دولة الإمارات الحاصلین على
إقرأ أيضاً:
خالد عيش: مستمرون في دعم الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم
شارك النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري.
وتعقد الدورة 113 من مؤتمر العمل الدولي بمشاركة وفود تمثل الحكومات وأصحاب العمل واتحادات العمال من 187 دولة.
وقال النائب خالد عيش في تصريحات صحفية على هامش المشاركة، إن جدول أعمال المؤتمر كاشف لحجم التحديات الراهنة، فهو يتضمن مناقشة العمل اللائق في اقتصاد المنصات (مثل تطبيقات النقل والتوصيل والعمل عبر الإنترنت)، في إطار المناقشة الأولى لصياغة معايير تنظّم هذا النوع من العمل المتنامي والذي بات الأن يضم ملايين الأفراد ومن ثم لابد من وجود أطار لحماية عدد ضخم من العاملين في هذا القطاع العريض.
وأضاف عيش، خلال جلسة الشؤون العامة، أن ممثلي الدول الأعضاء ناقشوا مشروع قرار تاريخي يتعلق بمركز دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن القرار يسعى إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها من "حركة تحرير وطني" إلى “دولة مراقبة غير عضو”.
وأوضح أن المسعى يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/23) الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ولفت إلي أن القرار يستند إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته (352) في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وأكد أن الموقف المصري الداعم بشكل مستمر للقضية الفلسطينية يحظي بتقدير واهتمام دولي.
وأكد “عيش” أهمية دعم مصر للقضية الفلسطينية حتي حصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!