نحو ثلث الإسرائيليين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
سرايا - كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أجريت في المركز الأكاديمي "روبين" وجود علاقة بين الشعور بالأمن الشخصي والقومي والرغبة في الهجرة من "إسرائيل"، وذكر 31 بالمئة من المشاركين أن الوضع الأمني هو العامل الرئيسي في التفكير في المغادرة.
وأوضحت الدراسة بحسب ما نقل موقع "وللا" أن 46 بالمئة من الإسرائيليين ينظرون بشكل سلبي إلى أولئك الذين يخططون لمغادرة الأراضي المحتلة.
وبينت أن هذه معطيات مثيرة للقلق بشأن اتجاهات الهجرة من "إسرائيل"، وسط إشارة البيانات إلى أن 24 بالمئة من الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد في العام الماضي، مقارنة بـ18 بالمئة فقط قبل عامين.
وبحثت الدراسة تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على رغبة الإسرائيليين في مغادرة البلاد، وتظهر البيانات أن أكثر من ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل" بسبب عوامل مختلفة، في مقدمتها الوضع الأمني الذي جاء بنسبة 31 بالمئة، والوضع الاقتصادي بنسبة 28 بالمئة.
ومن ناحية أخرى، زعم 40 بالمئة من المشاركين أنهم سيبقون في "إسرائيل" لأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي"، بينما قال 21 بالمئة إن قربهم من العائلة كان عاملا مركزيا في قرارهم بالبقاء.
وتناولت الدراسة أيضًا مواقف الإسرائيليين من المهاجرين الجدد، ومن بين النتائج التي توصلت إليها أن 33.5 بالمئة يعتقدون أن المهاجرين الذين هاجروا حديثًا إلى "إسرائيل" لا يُسمح لهم بانتقاد الدولة.
وأضافت أن 28 بالمئة يخشون أن يشكل المهاجرون من الدول المعادية تهديدا لأمن البلاد، بينما قال 19 بالمئة أن الهجرة يجب أن تنخفض خلال أوقات التوتر الأمني والاقتصادي، وجاءت النسبة الأكبر بـ 74 بالمئة من الذي ينظرون إلى الهجرة إلى إسرائيل بشكل إيجابي.
ويشير ملف المهاجرين الذين هاجروا في عام 2023 إلى أن 80 بالمئة منهم قد عايشوا الحرب في بلدانهم الأصلية، وبعد الهجرة إلى "إسرائيل" أجبروا على التعامل مع وضع مماثل والعيش في ظل حرب جديدة والقلق بشأن مصير أفراد عائلاتهم الذين تركوهم وراءهم.
وتناولت الدراسة أيضا مواقف الجمهور تجاه الإسرائيليين الذين يخططون لمغادرة البلاد، وينظر 46 بالمئة من عينة الدراسة إلى من يرغب بمغادرة "إسرائيل" بشكل سلبي، في حين أن 36 بالمئة غير مبالين بذلك.
وفيما يتعلق بنقل الأموال إلى الخارج، يعارض 44 بالمئة من الجمهور هذه الظاهرة، بينما لا يرى 42 بالمئة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 436
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-02-2025 05:34 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بالمئة من فی مغادرة
إقرأ أيضاً:
الكبير: توزيع الكتب ينطلق من الجنوب والشرق… عقود العام الماضي أخّرت الإمداد وتم تجاوز العراقيل
وكيل التعليم: أولوية توزيع الكتب للمناطق البعيدة… وإجراءات التوريد سنوية مع احتياطي 15–25%
سياسة التوزيع وأولوية الأطراف البعيدة
سُئل وكيل وزارة التربية والتعليم محسن الكبير عن استمرار تحدّي الكتاب المدرسي رغم الجهود والوعود، فأوضح أن سياسة الوزارة — وفق الخطة الموضوعة من مركز المناهج التعليمية والتربوية — تبدأ من المراقبات البعيدة في الجنوب والجنوب الشرقي والغربي والمناطق النائية عن مخازن الاستلام، حتى يتسنّى إيصال الكتب في الوقت المناسب ولا تستغرق العملية فترات طويلة.
التمويل وآلية التعاقد والاحتياطي المخزني
قال الكبير في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» إن الكتاب المدرسي يُدرج سنويًا ضمن الميزانية العامة للدولة، وإن إجراءات التعاقد تتم كل سنة مع مراعاة احتياطي للمخازن بنسبة 15–25%، وهو ما سهّل بداية العام الدراسي من حيث التوزيع ووصول دفعات قبيل منتصف سبتمبر. وبيّن أنه «لا يمكن التعاقد لدفعات تمتد لسنوات قادمة» تحسبًا لتغيّر المقرّرات وخطط المناهج، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الدقيقة لا تُستكمل إلا قبيل مراحل النقل والشهادات العامة، بسبب انتقال الطلاب بين المراحل، وعلى أساس تلك الأرقام تُحدَّد كميات التوريد.
عقود العام الماضي وتأخير الإجراءات
أوضح الكبير أن إجراءات هذا العام بدأت مبكرًا بالفعل، غير أن بعض العراقيل ظهرت بسبب شركات متعاقدة من السنة الماضية، «وقد تم التغلب عليها مؤخرًا والتعاقد على هذه الكتب»، على حد قوله.
الكتاب مجاني ولا رسوم… والقطاع الخاص مشمول
شدّد الوكيل على أن الكتاب المدرسي «مجاني لكل طالب»، ولا تتحمّل المؤسسة التعليمية تكلفته، وأن مدارس التعليم الخاص شأنها شأن التعليم العام تصلها الكتب مجانًا، مؤكدًا «أنه لا توجد رسوم».
توازن الإمداد و«ثمن التوطين» وتقدّم التوزيع
أشار الكبير إلى أن معظم مراقبات الجنوب وأقصى الشرق تلقت دفعات أكبر قياسًا بالبلديات القريبة من طرابلس، مع احتساب «ثمن التوطين»، لأن الشحنات عند وصولها إلى مناطق الاستلام يمكن تغطية النقص سريعًا من المناطق القريبة للعاصمة. وأوضح أن نسب الإنجاز في بعض المراقبات تجاوزت 95%، بينما تتراوح في أخرى بين 60–65% باختلاف بعدها عن مخازن التوزيع، مرجّحًا «أن تكون الشحنات موزّعة على جميع المراقبات بنهاية الأسبوع القادم».
عجز المعلّمين وخطة المعالجة
وفي ما يتعلّق بالعجز، أكد الكبير تشكيل لجنة من الوزارة، وأن بعض المراقبات منحت إذن التعاقد مع بدائل للمتقاعدين، لافتًا إلى أن العجز ناتج عن زيادة عدد الفصول وافتتاح مدارس جديدة. وذكر أن «بعض المعلّمين استلموا أعمالهم بالفعل»، وأن هناك مرحلة أخرى لتغطية المراقبات التي تعاني عجزًا طفيفًا بسبب تكليف معلّمين بأكثر مما ينبغي، متوقعًا «حل المشكلة نهاية الأسبوع القادم».