نحو ثلث الإسرائيليين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أجريت في المركز الأكاديمي "روبين" وجود علاقة بين الشعور بالأمن الشخصي والقومي والرغبة في الهجرة من "إسرائيل"، وذكر 31 بالمئة من المشاركين أن الوضع الأمني هو العامل الرئيسي في التفكير في المغادرة.
وأوضحت الدراسة بحسب ما نقل موقع "وللا" أن 46 بالمئة من الإسرائيليين ينظرون بشكل سلبي إلى أولئك الذين يخططون لمغادرة الأراضي المحتلة.
وبينت أن هذه معطيات مثيرة للقلق بشأن اتجاهات الهجرة من "إسرائيل"، وسط إشارة البيانات إلى أن 24 بالمئة من الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد في العام الماضي، مقارنة بـ18 بالمئة فقط قبل عامين.
وبحثت الدراسة تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على رغبة الإسرائيليين في مغادرة البلاد، وتظهر البيانات أن أكثر من ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل" بسبب عوامل مختلفة، في مقدمتها الوضع الأمني الذي جاء بنسبة 31 بالمئة، والوضع الاقتصادي بنسبة 28 بالمئة.
ومن ناحية أخرى، زعم 40 بالمئة من المشاركين أنهم سيبقون في "إسرائيل" لأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي"، بينما قال 21 بالمئة إن قربهم من العائلة كان عاملا مركزيا في قرارهم بالبقاء.
وتناولت الدراسة أيضًا مواقف الإسرائيليين من المهاجرين الجدد، ومن بين النتائج التي توصلت إليها أن 33.5 بالمئة يعتقدون أن المهاجرين الذين هاجروا حديثًا إلى "إسرائيل" لا يُسمح لهم بانتقاد الدولة.
وأضافت أن 28 بالمئة يخشون أن يشكل المهاجرون من الدول المعادية تهديدا لأمن البلاد، بينما قال 19 بالمئة أن الهجرة يجب أن تنخفض خلال أوقات التوتر الأمني والاقتصادي، وجاءت النسبة الأكبر بـ 74 بالمئة من الذي ينظرون إلى الهجرة إلى إسرائيل بشكل إيجابي.
ويشير ملف المهاجرين الذين هاجروا في عام 2023 إلى أن 80 بالمئة منهم قد عايشوا الحرب في بلدانهم الأصلية، وبعد الهجرة إلى "إسرائيل" أجبروا على التعامل مع وضع مماثل والعيش في ظل حرب جديدة والقلق بشأن مصير أفراد عائلاتهم الذين تركوهم وراءهم.
وتناولت الدراسة أيضا مواقف الجمهور تجاه الإسرائيليين الذين يخططون لمغادرة البلاد، وينظر 46 بالمئة من عينة الدراسة إلى من يرغب بمغادرة "إسرائيل" بشكل سلبي، في حين أن 36 بالمئة غير مبالين بذلك.
وفيما يتعلق بنقل الأموال إلى الخارج، يعارض 44 بالمئة من الجمهور هذه الظاهرة، بينما لا يرى 42 بالمئة أنها مشكلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيلية الهجرة إسرائيل الاحتلال الهجرة الهجرة العكسية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مغادرة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
“النقد الدولي” يتوقع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمئة 2025
الولايات المتحدة – رفع صندوق النقد الدولي، امس الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2 بالمئة مقارنة بـ3 بالمئة في توقعاته السابقة، مع الإبقاء على توقعاته لعام 2026 مستقرة عند 3.1 بالمئة.
وحذر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، من أن الاقتصاد العالمي يواجه “مرحلة تكيف صعبة” مع واقع اقتصادي جديد يتسم بعدم اليقين وتقلبات السياسات.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يعيد ترتيب نفسه في ظل سياسات جديدة أعادت رسم خريطة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات القصوى المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية جرى التخفيف منها بعد اتفاقات وتسويات لاحقة، إلا أن “البيئة العامة تبقى متقلبة”، في وقت بدأت فيه العوامل المؤقتة التي دعمت النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام.
وأوضح التقرير أن رفع التوقعات يعكس مرونة الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام، مشيرا إلى أن النمو العالمي سيبقى في منحى تراجعي، من 3.3 بالمئة في 2024 إلى 3.2 بالمئة في 2025، ثم إلى 3.1 بالمئة في 2026، مع نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.5 بالمئة، والاقتصادات الناشئة والنامية بما يزيد قليلا على 4 بالمئة.
ولفت إلى أن التضخم العالمي سيواصل التراجع بمعدلات متفاوتة، مرجحا أن يظل أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة، مع ميل المخاطر نحو الارتفاع، فيما يبقى ضعيفا في مناطق أخرى.
وحذر الصندوق من أن المخاطر لا تزال تميل إلى الاتجاه السلبي، مشيرا إلى أن استمرار حالة عدم اليقين، وتوسع السياسات الحمائية، وصدمات عرض العمالة قد تضعف وتيرة النمو، إلى جانب المخاطر المالية المحتملة والتصحيحات في الأسواق وتآكل قوة المؤسسات.
ودعا التقرير صناع القرار إلى استعادة الثقة من خلال سياسات اقتصادية “موثوقة وشفافة ومستدامة”، مؤكدا على ضرورة الجمع بين الدبلوماسية التجارية والتعديلات الماكرو اقتصادية، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، والحفاظ على استقلالية البنوك المركزية.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2 بالمئة لعام 2025 و2.1 بالمئة لعام 2026، كما رفع توقعاته لمنطقة اليورو إلى 1.2 بالمئة للعام الجاري وخفضها إلى 1.1 بالمئة للعام المقبل.
وفي الاقتصادات الناشئة، أبقى توقعاته لنمو الصين عند 4.8 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة العام المقبل، بينما رفع توقعات الهند إلى 6.6 بالمئة في 2025، وخفضها إلى 6.2 بالمئة في 2026.
الأناضول
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا