وزيرة سودانية: نتوقع استثمارات تركية كبيرة في السودان قريبا
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قالت وزيرة الاستثمار والتنمية السودانية، أحلام مدني مهدي صابري، إن بلادها تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الأتراك، متوقعة تدفق المزيد من الاستثمارات التركية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء الملتقيات الاقتصادية التي تجمع رجال الأعمال من البلدين.
جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة الأناضول على هامش منتدى الأعمال التركي الأفريقي بنسخته الـ12، الذي انعقد في إسطنبول في 12 و13 فبراير/شباط الجاري، واستضاف ضمن فعالياته منتدى الأعمال التركي السوداني.
وأكدت الوزيرة على عمق العلاقات التاريخية بين السودان وتركيا، قائلة: "العلاقات بين السودان وتركيا تاريخية وممتازة، وتشهد تطورا مستمرا. تركيا تعد دولة شقيقة بالنسبة للسودان".
وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 500 مليون دولار، وفقا لمعطيات رسمية، وأن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين الأتراك بتوسيع استثماراتهم في السودان.
وكشفت الوزيرة أن وفدا تركيا زار السودان قبل أسبوعين للمشاركة في ملتقى استثماري، حيث أكد المستثمرون الأتراك رغبتهم في المساهمة في جهود إعادة الإعمار في السودان.
وأوضحت صابري أن الملتقيات الاقتصادية، مثل المنتدى الذي عُقد في إسطنبول، تلعب دورا هاما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والدول الأفريقية، مشيرة إلى أن تركيا دولة رائدة في العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
أوضحت الوزيرة أن السودان يتمتع بفرص استثمارية كبيرة في مجالات متعددة، منها البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والتعدين، والصناعات التحويلية. وأكدت أن البلاد بحاجة إلى استثمارات في مشروعات الطرق، والجسور، والمطارات، والسكك الحديدية، خصوصا في إطار إعادة الإعمار بعد الحرب.
إعلانوأضافت أن قطاع الأمن الغذائي يُعد من أكثر المجالات جذبا للاستثمارات، نظرا لتنوع المناخ السوداني ووفرة الأراضي الزراعية. كما ذكرت أن العديد من الولايات السودانية الآمنة والجاذبة توفر بيئة مثالية للاستثمارات، مع عمل الحكومة على تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة.
إصلاحات قانونيةوأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة السودانية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تنظيم ملتقيات استثمارية داخل السودان وخارجه، إضافة إلى إجراء تعديلات على القوانين لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وكشفت أن السودان على وشك الانتهاء من تعديل قانون تشجيع الاستثمار، مؤكدة أن هذه التعديلات تصب في مصلحة المستثمرين وستساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالقول: "نحن ملتزمون بتحسين مناخ الاستثمار، ونأمل أن تسهم هذه الإصلاحات في جذب مستثمرين جدد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی السودان
إقرأ أيضاً:
أيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا
شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في الاجتماع الموسع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات الدولة المتواصلة لتحقيق استقرار الأسواق، ومواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة في ضوء تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم.
وأكد العشري خلال الاجتماع أن الغرف التجارية، وفي مقدمتها غرفة القاهرة، ملتزمة بالتعاون الكامل مع الحكومة لتنفيذ رؤية شاملة لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تقتضي اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة على أرض الواقع، تتجاوز حدود التصريحات والمبادرات النظرية..
وأوضح رئيس غرفة القاهرة أن الغرفة تباشر حاليًا تنسيقًا موسعًا مع كبار المنتجين والمصنعين، ولا سيما في قطاع مواد البناء، لخفض أسعار الحديد إلى مستويات عادلة تحقق الحد الأدنى من الربحية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان رسميًا عن قائمة محدثة لأسعار الحديد الصادرة عن مختلف المصانع خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق انفراجة سعرية حقيقية يستفيد منها المواطن.
وأضاف العشري أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرات إضافية تشمل سلعًا استراتيجية بالتعاون مع سلاسل التوريد والموردين الكبار، في إطار الأوكازيون الصيفي، الذي يُنتظر انطلاقه رسميًا في 4 أغسطس، بتخفيضات حقيقية تشمل مختلف أنواع السلع وليس الملابس فقط.
وشدد على أن الوقت الحالي يُمثل فرصة حقيقية للقطاع التجاري للقيام بدوره الوطني، مؤكدًا أن استقرار السوق لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام جماعي، يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والمستهلكين.
وثمّن العشري جهود الحكومة في تأمين احتياجات المصانع من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، بما ساهم في ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن غرفة القاهرة ستواصل تنسيقها المستمر مع التجار لدعم استقرار السوق، وتعزيز ثقافة التسعير العادل والشفافية كأحد المرتكزات الأساسية لضبط الأسواق.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الغرف التجارية لن تتوقف عن أداء دورها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، وستظل شريكًا أساسيًا في كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة السعرية.