سويلم: المستقبل سيشهد التوسع في تحلية المياه لإنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة " متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه "، وذلك على هامش مشاركته فى الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.
وخلال الحوار المنعقد بالجلسة وفيما يخص تعزيز مبادئ الحوكمة خاصة في مجال التكيف مع تغير المناخ والحلول القائمة على الطبيعة، أشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية ، حيث تقترب مصر من خط الشح المائى بنصيب يقترب من 500 متر مكعب للفرد سنوياً ، وهو ما يستلزم إتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات .
وتابع: حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية والذى يتضمن عدد من البنود لتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه ، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية .
وأشار إلى الدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية ، مشيراً لما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية ، حيث يتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الإستدامة.
وفيما يخص الترابط بين المياه والمناخ والقدرة على الصمود والموازنة بين إحتياجات الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعة .. أكد الدكتور سويلم على أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم ، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" ، مشيراً إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، مع أهمية التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في ختام موسم الإطلاقات.. 1200 كائن فطريّ في الطبيعة
شهد موسم إطلاق الكائنات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض الحالي (2024 – 2025)، الذي نفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، نجاحًا استثنائيًا على مستوى الأعداد والأنواع والتقنيات المستخدمة في البرامج التي تدار من خلال مراكز إكثار متخصصة تشرف عليها كوادر وطنية تعمل ضمن منظومة علمية متكاملة.
ونجح المركز في إطلاق أكثر من 1200 كائن فطري في موائلها الطبيعية، خلال الموسم الذي يمتد من أكتوبر حتى أبريل سنويًا، شملت 24 نوعًا في 26 موقعًا بمختلف مناطق المملكة.
وتجسد برامج الإطلاق جهود المركز المستمرة ومساعيه الدؤوبة التي تحقق رؤيته في “حياة فطرية وتنوع أحيائي ونظم بيئية مزدهرة ومستدامة”، مرتكزة إلى أهداف مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة ضمن رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الشؤون الإسلامية بالمدينة” توزع 70 ألف مادة توعوية على ضيوف الرحمن
وتعد برامج الإطلاق من الجهود الاستثنائية التي تجسد ريادة المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات الطموحة التي تستهدف بناء نموذج بيئي مستدام يوازن بين التنمية الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية، وتعكس التزام المملكة باتفاقية التنوع الأحيائي (CBD) وحرصها على دعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: “إن النجاحات التي تحققت من خلال إطلاق أكثر من 1200 كائن فطري في موسم الإطلاقات (2024 – 2025) في مختلف مناطق المملكة تأتي امتدادًا لجهود المركز من أجل صون الحياة الفطرية، وإثراء تنوعها الأحيائي، وهي جهود تسهم في إعلاء قيمة هذا القطاع الواعد وتعظيم أثره الاجتماعي والاقتصادي بوصفه أحد الروافد الاقتصادية المهمة، في ظل ما تحمله المحميات والمتنزهات من جاذبية سياحية تجعلها وجهة مفضلة تثري تجارب عشاق الطبيعة”.
وأفاد بأن المركز أطلق بالتعاون مع شركائه في القطاع البيئي منذ انطلاق البرامج أكثر من 8270 كائنًا فطريًا في موائلها الطبيعية، من خلال مراكز متخصصة تطبق أدق الممارسات والمعايير العالمية على أيدي نخبة من الباحثين والمتخصصين.
وأوضح أن إنجازات المركز في برامج الإكثار وإعادة التوطين تُجسد حرص المركز على تشجيع البحث العلمي والابتكار في هذا المجال الحيوي، وتعد من الأدوار الرئيسة للمركز، بوصفها إحدى الركائز الأساسية لإعادة تأهيل النظم البيئية، وإثراء تنوعها، واستعادة الأنواع المحلية المهددة بالانقراض.
وخلال متابعة مرحلية، تمر عمليات الإكثار وإعادة التوطين بعدد من المراحل، حيث يُتأكد من الصفاء الجيني وسلامة السلالات قبل الإكثار، وتقدم مختلف أشكال الرعاية البيطرية للكائنات مع نظام غذائي متميز، قبل مرحلة التأهيل، التي يُختار فيها القطيع وتركيبته الاجتماعية، ثم مرحلة (التوحيش) التي تُطلَق فيها الكائنات داخل مسيَّجات؛ للتأكد من قدرتها على التكيف ومواجهة التحديات البيئية، وأخيرًا تُطلق في بيئاتها الطبيعية في المحميات والمتنزهات الوطنية.
وتمتد مسارات المتابعة إلى مرحلة ما بعد الإطلاق من خلال رصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وجمع البيانات وفهم الممكّنات والمخاطر في البرية، ومتابعة قدرة الكائنات على التكيف والتكاثر ذاتيًا.
وتشمل الكائنات المُطلقة: الحبارى الآسيوي، والنعام أحمر الرقبة، والأرنب البري، وظباء الريم، وظباء الإدمي، والمها العربي، والوعل الجبلي، والقطا، وعقاب السهول، والعقاب الأسود، والنسر المصري، والقميري، والحمام طويل الذنب، والسمان.
ويمتلك المركز مراكز أبحاث متخصصة في الإكثار، منها مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالثمامة في منطقة الرياض، ومركز الأمير سعود الفيصل في الطائف.
وتتجاوز أدوار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الجوانب البحثية والعلمية، لتشمل بُعدًا توعويًا ومجتمعيًا فاعلًا، إذ تُسهم المراكز التابعة له في تنفيذ برامج ميدانية لإكثار الأنواع المحلية وتأهيل موائلها، بجانب دعم الدراسات التطبيقية التي تُعزز كفاءة الأداء البيئي على مستوى المملكة.
ويُفعّل المركز دور المجتمع المحلي عبر حملات التوعية البيئية والبرامج التعليمية، وبناء شراكات مع مختلف الجهات لتحفيز المشاركة المجتمعية في صون الحياة الفطرية, وتُمثّل هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في تعزيز وعي بيئي مجتمعي، يثمن ثروات الوطن الطبيعية ويسهم في استدامتها ضمن إطار رؤية المملكة 2030.