بعد تبرئته من خرق القانون.. ناشط بريطاني يحذر من الأجندة الترامبية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
لندن- عبّر كريس ناينام -أحد المنظمين الرئيسيين لمسيرة التضامن مع فلسطين في لندن- عن المخاوف مما سماها "الأجندة الترامبية" نسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما قد تسببه في تقييدات لممارسة حق المواطنين في الاحتجاج السلمي ببريطانيا خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
جاءت تصريحات ناينام عقب قرار محكمة ويستمنستر بتبرئته من الاتهامات التي وجهت له بخرق القيود التي فرضتها الشرطة على المسيرة الوطنية لدعم فلسطين في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد مثل ناينام، البالغ من العمر (62 عاما)، أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية حيث أنكر التهم الموجهة إليه بشأن خرق قانون النظام العام، وكان ناينام، الذي يشغل منصب نائب رئيس تحالف "أوقفوا الحرب"، قد اعتُقل من قبل الشرطة أثناء المسيرة التي شهدت احتجاجات واسعة ضد القرار الأمني الذي حال دون وصول المتظاهرين إلى مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
واعتقلت الشرطة البريطانية الشهر الماضي عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في وسط لندن للاشتباه في انتهاكهم لشروط الاحتجاج، بعد زعم اختراقهم لحدٍ وضعته الشرطة أثناء مسيرتهم، ووصفت جماعات حقوقية الخطوة بأنها هجوم ضد الحريات المدنية.
إعلانوخلال الجلسة التي عقدت، أمس الخميس، قررت القاضية نيتا مينهاس رفع القيود التي كانت مفروضة على ناينام، والتي كانت تمنعه من المشاركة في الاحتجاجات التي ينظمها "تحالف التضامن مع فلسطين"، ولكنه سيواجه محاكمة أخرى تم تأجيلها لشهر يوليو/تموز المقبل.
وفي حديث للجزيرة نت، أكد ناينام أن ثمة محاذير قانونية عدة تمنعه من المشاركة في الاحتجاجات، لأنه ما زال ينتظر ما إذا كان هناك حكم ضده في الصيف القادم.
وقال "لقد شهدنا تصعيدا كبيرا في تعامل الشرطة مع الحركات الاحتجاجية الفلسطينية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، كان الوضع يزداد توترا، لكن بدأت الشرطة مؤخرا بالتعامل مع الاحتجاجات بقسوة غير مسبوقة، إذ تم اعتقال العديد من المتظاهرين بما في ذلك شخصيات عامة وأعضاء في البرلمان".
وأشار ناينام إلى أنه تم اعتقال 76 شخصا في الأيام التي تلت توجيه الاتهام لبن جمال، رئيس حملة التضامن مع فلسطين، مضيفا أن "الشرطة وجهت دعوات إلى اثنين من أعضاء البرلمان هما، جون ماكدونالد وجيرمي كوربن، للإدلاء بشهاداتهم في مركز الشرطة، مما يعكس حالة غير مسبوقة في معاملة المتظاهرين السلميين".
وأوضح الناشط البريطاني أنه تم توجيه الدعوات له شخصيا ولعدد آخر من القيادات إلى مركز الشرطة، مما يشير إلى تصعيد خطير في التعامل مع النشاطات السياسية السلمية.
ووصف ناينام تعامل السلطات مع الاحتجاجات الفلسطينية بـ"العدائي"، مشيرا إلى أنه كان واضحا منذ البداية أن السلطات تسعى إلى تقليل حجم الاحتجاجات وتهميشها، بل حتى تجريمها، لافتا إلى تصريحات من وزراء الحكومة البريطانية وقيادات عامة وصفوا المتظاهرين بـ"المنظمات المتطرفة" أو "احتجاجات الكراهية"، وهو ما أدى إلى الضغط على الشرطة من أجل تعزيز القمع.
إعلانولفت ناينام إلى أن التعامل مع هذه الاحتجاجات كان مختلفا عن الاحتجاجات الأخرى المناهضة للحرب على العراق أو الاحتجاجات النقابية، حيث شهدت هذه الاحتجاجات تضييقا أكبر، من حيث القيود المفروضة على المتظاهرين، أو عدد الاعتقالات، أو تدخل الشرطة على نطاق واسع.
وأعرب الناشط البريطاني عن القلق الذي يساور المنظمين من التصعيدات المستمرة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي وصفها "بالأجندة الترامبية"، معبرا عن مخاوفه من اتباع الحكومة البريطانية للبيت الأبيض، مما قد يؤثر على استمرار قمع الاحتجاجات، خاصة في ظل استجابة الحكومة بشكل متزايد لتوجهات اليمين المتطرف.
كما تطرق ناينام إلى أن "حزب العمال يتصرف بقسوة تجاه هذه القضايا، لا سيما في ظل موقفه الحاسم ضد اليسار ومعارضيه، ونتيجة لذلك، يشعر المتظاهرون بأنهم يتعرضون لضغط إضافي من الحكومة".
الاستجابة للقمعوعند سؤاله عن تأثير الاعتقالات التي نفّذت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، أكد ناينام أن الحركة الفلسطينية أظهرت قدرة مذهلة على الصمود، قائلا "المتظاهرون لم يتوقفوا عن المشاركة رغم القمع، هناك إرادة قوية لمواصلة الاحتجاجات، وستكون مظاهرة 15 فبراير/شباط الجاري أكبر بكثير مما كان يمكن أن تكون لولا تلك الحوادث".
وشدد على أن القلق والتهديد لن يثنيا المنظمات أو المتظاهرين عن المضي قدما في دعم الشعب الفلسطيني جراء ما يواجهه من تهديدات بالتهجير، متوقعا أن تشهد مظاهرة، السبت، حضورا أكبر لرفض عمليات التهجير.
وختم ناينام حديثه بالتعبير عن قلقه من صعود اليمين العالمي، وتأثيره على السياسات الداخلية في المملكة المتحدة، قائلا "في ظل هذه الظروف، يعتقد حزب العمال أن أفضل شيء يمكن القيام به هو أن يكون أكثر تشددا في قضايا القانون والنظام، أكثر من حزب المحافظين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدي تفهمها لمطالب المتظاهرين في حضرموت وتقول بأنها دافع لتصويب الأداء
أبدى مجلس الوزراء اليمني، تفهمه لمطالب المحتجين في محافظة حضرموت، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.
وأشار مجلس الوزراء، لتفهمه الكامل لمطالب المواطنين، موجها الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ولفت المجلس، لمناقشته ما يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى بالمحافظة.
وجدد التأكيد على دعم الحكومة الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.
ودعا المجلس، أبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
وفي ذات السياق المتعلق بإنهيار العملة الوطنية، حضر محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، اجتماع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، تقريرا شاملا الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.
وأشار المحافظ المعبقي، الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي، مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
وفي الشأن العربي، جدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الحرب والابادة والتجويع التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مشيرا إلى وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني.
ونوهت الحكومة إلى بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا، وما تضمنه من تأكيد على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين.
وجددت الحكومة، الترحيب بإعلان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني عزم بلادهما الاعتراف بدولة فلسطين، واهمية ان تتخذ بقية الدول خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام