صواريخنا قادرة على الوصول للبرّ الرئيسي بأمريكا.. كوريا الشمالية: على واشنطن التخلي عن تهديداتها العسكرية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قالت كوريا الشكمالية، إنه “يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن تهديداتها العسكرية إذا كان لديها مخاوف بشأن سلامة أراضيها”.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن قائد القيادة الشمالية الأمريكية “تعليقه في الآونة الأخيرة على قدرة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في كوريا الشمالية على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة”.
وذكرت الوكالة أن “الولايات المتحدة هي التي انخرطت في سلوكيات مواجهة مثل التخطيط لتدريبات حربية مع كوريا الجنوبية وإرسال غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية”.
وأضاف الوكالة أن “من حق كوريا الديمقراطية الشعبية السيادي تحسين قوتها للدفاع عن نفسها”.
وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، “تفقد قاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد للأسلحة النووية، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول، في سبتمبر من العام الماضي”.
وأكد كيم جونغ أون، خلال تفقده للمنشأة، على أن “تعزيز الردع النووي أمر لا غنى عنه في ظل المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، حيث لا مفر من المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، ما يجعل تعزيز الردع النووي للبلاد باستمرار لمواجهة الأخطار الأمنية القائمة والجديدة وضمان سيادتها ومصالحها وحقها في التنمية أمرًا ضروريًا”.
وأضاف: “نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة، نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري والذي لا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر”.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن “عام 2025، سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية”، مضيفة: “سيكون هذا العام محوريًا بمعنى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد، سننتهي من تنفيذ المهام الرئيسية لخطة الخمس سنوات وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهام التالية”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وكوريا الشمالية صواريخ كوريا الشمالية كوريا الشمالية كوريا الشمالية كيم جونغ أون
إقرأ أيضاً:
النووي السعودي تحت الشروط الأمريكية.. مفاوضات حاسمة ترسم مستقبل المنطقة
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية، بعدما ربط المضي قدمًا في البرنامج النووي المدني السعودي بانضمام الرياض إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أبعاد هذا الربط، وما إذا كان الملف النووي بات ورقة سياسية تستخدمها واشنطن لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قدم اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، قراءة شاملة للدلالات السياسية والاستراتيجية التي تحملها التصريحات الأمريكية، وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض.
التعاون النووي.. أداة لتحقيق أهداف استراتيجيةيرى اللواء محمد حمد أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى التعاون النووي المدني باعتباره مجرد مشروع تقني أو اقتصادي، وإنما تعتبره أحد أهم أدواتها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية في المنطقة.
وأوضح أن واشنطن اعتادت توظيف الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا النووية، في إطار رؤية أوسع تستهدف تعزيز نفوذها الإقليمي، وإعادة ترتيب موازين القوى بما يتوافق مع مصالحها، وهو ما يظهر بوضوح في ربط التعاون النووي السعودي بقضايا سياسية تتجاوز الجوانب الفنية للمشروع.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن اشتراط انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" قبل تنفيذ البرنامج النووي المدني يعكس رغبة أمريكية واضحة في إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى دمج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، بما يرسخ شبكة من العلاقات الإقليمية التي تحقق مصالحها الاستراتيجية، وتجعل ملفات التنمية والطاقة مرتبطة بمسارات سياسية أوسع.
وأكد اللواء محمد حمد أن الولايات المتحدة تتمسك في الوقت نفسه بضمان عدم امتلاك أي دولة في المنطقة قدرات تخصيب محلية قد تُستخدم مستقبلًا في تطوير برامج ذات طابع عسكري.
وأوضح أن هذا التوجه يفسر إصرار واشنطن على أن يظل البرنامج النووي السعودي مخصصًا للأغراض السلمية فقط، مع إخضاعه لرقابة دولية صارمة والالتزام الكامل بمعايير منع الانتشار النووي، بما يضمن عدم تحول التكنولوجيا النووية إلى مصدر لسباق تسلح جديد في المنطقة.
رؤية السعودية ومستقبل المفاوضاتولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مشروعها النووي المدني باعتباره جزءًا أساسيًا من خطط تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، مؤكدًا أن الرياض تعتبر الطاقة النووية السلمية إحدى الركائز المهمة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إدخال اعتبارات سياسية على هذا الملف يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا، خاصة أن المملكة أكدت في أكثر من مناسبة أن موقفها من ملفات التطبيع يرتبط بتطورات القضية الفلسطينية، والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم اللواء محمد حمد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات تفاوضية مكثفة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق المصالح المشتركة للطرفين، مع الحفاظ على التوازنات الإقليمية. وأوضح أن نجاح أي اتفاق نهائي سيظل مرهونًا بقدرة الجانبين على إيجاد معادلة توازن بين متطلبات التعاون النووي المدني والاشتراطات السياسية المصاحبة له، أو التوصل إلى تسوية تحقق مكاسب استراتيجية للطرفين دون المساس بالثوابت الأساسية لكل دولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط