الشحومي: المصرف المركزي في قلب المعادلة السياسية وجزء من الصراع السياسي والاقتصادي

ليبيا – علق أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، على خطوة توحيد مصرف ليبيا المركزي، معتبراً أن البنك المركزي في قلب المعادلة السياسية في ليبيا وجزء من الصراع السياسي والاقتصادي في ليبيا ومسألة التوحيد مرّت بمجموعة من المحطات والجميع يتمنى الا تكون هذ محطة نهائية لأن المسألة مرتبطة بالسياسة.

الشحومي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنه خلال الأسبوع الماضي لاحظ الجميع العديدمن الأمور المتعلقة بالشأن السياسي ومنها اجتماع اللجنة العليا لإدارة الموارد المالية وما حدث في بنغازي من اجتماع لأطراف الصراع في ليبيا وكلها صبّت في مشروع آخر وهو توحيد البنك المركزي.

ورأى أن هذا التوحيد كان يجب أن يكون مكتمل من خلال مشروع مكتمل الخطوات وأن يكون فعلياً في فتح المقاصة والتوحيد بين كل الفروع والمصارف في ليبيا من خلال انتهاء مسألة وجود أكثر من جهة تصدر المراسلات المختلفة وربما يتم ذلك في الفترة القريبة القادمة.

كما استطرد خلال حديثة: “يبدوا أن الصراع الآن يدار ببرجماتية بشكل كبير جداً وفي السابق الصراع كان عنيف سواء كان سياسي وعسكري واقتصادي ورأينا انقسام وشرخ كبير في المؤسسات المالية على رأسها البنك المركزي والتبعات التي حدثت وراء المسألة، الآن هناك نوع من التوافق أن يكون هناك حكومتين ولكن كيف يتم الصرف عليها باعتبار أن هناك مصرف مركزي واحد؟ تم الاتفاق أن يكون هناك البنك المركزي يصبح موحد وينفق على الحكومتين عبر اللجنة المالية العليا”.

وبيّن أن معالجة الدين العام يتم بطريقتين إما اعتماد رقم الدين وإصدار سندات تقوم الحكومة بموجبها بتمويل الدين وسداده للبنك المركزي ويكون على شكل أقساط الحكومة وتكون مسؤولة عن إرجاع الدين للبنك المركزي أما الطريقة الأخرى عن طريق ما حدث من تعديل سعر الصرف.

وأكد على أن الدين العام ليس مشكلة في ليبيا لأنه دين محلي وليس دين أجنبي بالتالي ما حدث للمعالجة حتى لدى البنك المركزي امتص الدين العام لحد كبير دون وجود مشكلة في المعالجة.

وأفاد أن هناك جملة من الاشكالات بالتالي يجب رؤية انعكاس حقيقي للتوحيد في بيانات المصرف المركزي ليقتنع الجميع بحدوث توحيد وأن المقاصة أصبحت حرة في كل أنحاء البلاد وينتهي وجود أكثر من جهة تصدر المراسلات المختلفة.

الشحومي أردف: “نحن أمام لوحة فسيفساء مكسورة نحاول أن نجمعها ونصنع منه شيء يصلح لإدارة الموقف القائم في البلاد، لسنا أمام صورة صحيحة ومتعافية لبنك مركزي ونظام اقتصادي ومالي طبيعي وفق النصوص واللوائح، كل شيء محاولة ترميم لصورة مهشمة”.

واعتبر أن الحديث في ظل الإعلان عن تعديل سعر الصرف هو والعدم سواء لأنه لا يمكن الحديث عن أي إجراء لتعديل سعر الصرف في ظل الأوضاع الحالية الا عندما تستقر وتتعدل البيانات ويتم ضبط الإنفاق العام ويصبح هناك آليات واضحة لإدارة النفقات العامة في الدولة الليبية، حينها يمكن الحديث عن إجراء تعديلات لسعر الصرف بحسب قوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية