نائب رئيس الوزراء: وفد البرلمان الأوروبي أجرى أحاديث مهمة مع الوافدين من غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن جولة اليوم لتفقد عدد من المواقع في مدينة العريش لمتابعة استعدادات تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ومعبر رفح أيضا تأتي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحبة وفدين أحدهما من جامعة الدول العربية والأخرى من البرلمان الأوروبي.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمعبر رفح، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد البرلمان الأوروبي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن وفد البرلمان الأوروبي خلال تفقد معبر رفح أطلع على الإجراءات التي تتبعها الدولة المصرية بداية من الاستعداد واستقبال المصابين الفلسطينيين.
وشدد على أن الوفد من البرلمان الأوروبي أجرى أحاديث مهم مع عدد من المرضى والمصابين الفلسطينيين والوافدين من غزة فور وصولهم من معبر رفح البري، مؤكدًا أنه الوفد الأوروبي اطمئن على ما تقوم به الدولة المصرية في مجال الصحة والدعم الإنساني من القوافل الإنساني التي تدخل القطاع بشكل يومي، قائلًا: «سعداء في وجود الوفدين اليوم للاطمئنان على الاستعدادات في كافة المخازن الخاصة بالدعم الإنساني ووقود ومساعدات إغاثة».
أكبر داعم للقضية الفلسطينيةوتابع: «كل قطاعات الدولة تقدم الدعم للشعب الفلسطيني.. الدولة المصرية هي أكبر داعم على مستوى العالم للقضية الفلسطينية»، مؤكدًا على أن القائمون على تجهيز المساعدات يبذلون مجهود كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الوفد الأوروبي البرلمان الأوروبي معبر رفح معبر رفح البري البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.