وزير الداخلية يصل تونس للمشاركة فى الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب.. صور
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمُشاركة فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية .
كان فى إستقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولى وزير الداخلية التونسى والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية.
أكد وزير الداخلسة عقب وصوله على أهمية المُشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
كما وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر لنظيره التونسى على مالاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية .. مشيداً بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمنى العربى السنوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية تونس اجتماع وزراء الداخلية المزيد لمجلس وزراء الداخلیة العرب وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يدين أحكاما ضد رموز الثورة التونسية بينهم المنصف المرزوفي
أدان المجلس العربي بشدة الأحكام الغيابية التي أصدرتها إحدى المحاكم التونسية، بحق عدد من رموز الثورة والديمقراطية، أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي.
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده تونس من انحدار خطير في مسار العدالة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً غيابية جائرة تقضي بالسجن لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل بحق عدد من أبرز رموز الثورة والديمقراطية.
وأشار إلى أن من بين المشمولين بالحكم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، "الذي مثّل على الدوام رمزاً للنضال الإنساني والدفاع المبدئي المستميت عن قيم الحرية والعدالة، فكان صوتاً جهوراً للحق في تونس وفي كل أرجاء العالم العربي. مدافعاً عن الحقوق العربية، وقيم الدولة المدنية الديمقراطية، وهو ما يجعل من اتهام مثل هذه القامه الفكرية بالإرهاب هزلاً مؤسفاً ومثاراً للسخرية، وإهانة للعقول".
وأشاد البيان، بالدور الوطني والنضالي للمهندس عماد الدايمي، المرشح الرئاسي والنائب البرلماني السابق، الذي شمله الحكم، وقال عنه البيان بأنه "لم يتوانَ يوماً عن الانحياز إلى قضايا الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد، مدافعاً عن حقوق التونسيين وكرامتهم. منحازا للحقيقة والحكمة وقيم الإصلاح في تونس والعالم العربي".
وثمن المجلس، ما قدّمه عميد المحامين التونسيين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي وقف سداً منيعاً في الدفاع عن الحقوق والحريات، متسلحاً بمبادئ العدالة وكرامة الإنسان. بالإضافة إلى عبد الناصر نايت ليمان وعادل الماجري الناشطان الحقوقيان البارزان في جينيف.
وأوضح أن هذه الأحكام الجائرة، "تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، وتُعدّ وصمة عار في جبين من يوظّفون القضاء لتصفية الحسابات السياسية وإخراس الأصوات الحرّة".
وأكد المجلس العربي "ثقته الكاملة في الشعب التونسي، الذي أثبت عبر تاريخه أنه القادر على استعادة وطنه من براثن الاستبداد وإعادة تونس إلى مكانتها الرائدة كمنارة للحرية والديمقراطية".
وطالب المجلس، بالإفراج الفوري والغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات والضغط من أجل وقف هذا الانحدار الخطير في مؤسسات العدالة في تونس.