وزير الاقتصاد: حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
حلب-سانا
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المهندس باسل عبد الحنان أن حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء ستصدر غداً تسعيرة جديدة للكهرباء للفعاليات الصناعية والاقتصادية وستكون بالدولار.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عبد الحنان ومحافظ حلب المهندس عزام غريب، مع عدد من المعنيين في مدينة الشيخ نجار الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، ومجموعة من الصناعيين والمستثمرين، لمناقشة واقع ومطالب أصحاب المنشآت الصناعية في المدينة.
وبين وزير الاقتصاد أن الوزارة سترفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء حول الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء للصناعيين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، موضحاً أن تعرفة جمركية جديدة ستصدر خلال الأسبوع القادم، تتضمن إضافة بنود جمركية جديدة، وتخفيضاً على رسوم المواد الأولية للصناعة.
وأشار الوزير عبد الحنان إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة، لدراسة صناعة النسيج بكل حلقاتها، للخروج برؤية إستراتيجية، وصيغة متكاملة من القرارات التي تلبي احتياجات الصناعيين، وتدعم العمل والإنتاج، وذات الأمر سيكون لصناعة الجلديات والأحذية، مع التوسع في التوجه نحو الطاقة البديلة.
من جانبه نوه محافظ حلب بأهمية وخصوصية المدينة الصناعية التي تشكل صرحاً اقتصادياً مهماً.
وقدم الحضور مداخلات عدة عرضوا من خلالها أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية ومقترحات تذليلها.
بعد ذلك قام الوزير والمحافظ بجولة على عدد من المعامل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية - بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.
اقرأ أيضاًالوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية
لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
خبير اقتصادي يتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد انخفاض تكلفة التأمين لـ 3.8%