وزير خارجية جيبوتي رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف نال ثلثي أصوات المؤهلين للتصويت لمرشحي منصب رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.
التغيير: وكالات
انتُخب وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي، متفوقًا على المرشح الكيني رايلا أودينغا، وذلك خلال القمة الـ38 للاتحاد المنعقدة في أديس أبابا يوم السبت.
وحصل يوسف على ثلثي أصوات الأعضاء، أي 33 صوتاً من أصل 49 دولة مؤهلة للتصويت، مقابل 21 صوتاً لمنافسه الكيني.
وشهدت الانتخابات خروج مرشح مدغشقر في الجولة الأولى، لتستمر المنافسة بين جيبوتي وكينيا، الممثلة برئيس الوزراء الأسبق رايلا أودينغا.
وقدّم المرشحان الجيبوتي والكيني برامجهما ورؤيتهما لعمل المفوضية خلال مناظرة عقدت بمقر الاتحاد الأفريقي في منتصف ديسمبر الماضي.
وفي الجولة السابعة من التصويت، نجح يوسف في انتزاع المنصب، ليخلف التشادي موسى فكي محمد على رأس المفوضية الإفريقية.
ويعتبر الوزير محمود علي يوسف أحد أشهر دبلوماسي جيبوتي فهو عميد وزراء خارجية العالم العربي والإسلامي. كما له خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي ويتحدث 3 لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) مما يمنحه فرصة كبيرة ليكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس المفوضية.
وفي السياق، فازت الجزائرية سلمى مليكة حدادي بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي متفوقة على المغربية لطيفة أخرباش.
الوسومالاتحاد الأفريقي الجزائر المغرب جيبوتي كينيا لطيفة أخرباش محمود علي يوسف مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي الجزائر المغرب جيبوتي كينيا محمود علي يوسف مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الاتحاد الأفریقی محمود علی یوسف
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟