متابعة الأخبار وتأثيرها النفسي.. خطر يتسرب من الشاشات ليحاصر الأذهان بالقلق والحيرة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الأحداث المتسارعة لم تعد تترك للمشاهد متسعا من الوقت لالتقاط أنفاسه، فكل عنوان عاجل بات يحمل معه جرعة جديدة من التوتر والقلق، وكل صورة مأساوية باتت تعمق الشعور بالعجز.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بين القلق والتوتر.. هل تحول استهلاك الأخبار إلى أزمة نفسية؟»، مسلطا الضوء على الضغوط النفسية التي قد تحدث جراء الأحداث المتسارعة والأخبار السلبية التي تصيب الفرد بالقلق والتوتر.
وأشار التقرير إلى أن الضغط النفسي لم يعد مقتصرا على ضغوط الحياة اليومية فحسب، بل صار يتسرب من الشاشات محاصرا الأذهان بمزيج من القلق والحيرة، وتشير دراسات حديثة من بينها تقرير أصدرته جمعية علم النفس الأمريكية إلى أن التعرض المفرط للأخبار السلبية يزيد من مستويات التوتر بنسبة قد تصل إلى 62% وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات القلق، واضطراب ما بعد الصدمة لدى بعض الأفراد.
وأوضح التقرير أن المفارقة في ذلك أن محاولة تجنب الأخبار تمامًا تخلق على الجانب الآخر عزلة معرفية قد تضر بالوعي الاجتماعي، فيما يؤدي الانغماس غير المدروس إلى انهاك ذهني وعاطفي.
في ظل هذا التحدي يوصي الخبراء باتباع استراتيجيات ذكية للتعامل مع الأخبار مثل: الحد من وقت المتابعة، تجنب المصادر المثيرة للذعر، فضلا عن التركيز على التحليلات العميقة بدلا من التحديثات المتواصلة، فالتوازن هو المفتاح، إذ لا يمكن الهروب من الواقع لكن استيعابه دون أن يتحول إلى عبء نفسي هو ما يحفظ للإنسان اتزانه في عالم مضطرب لا يعرف التوقف.
اقرأ أيضاًكيف يؤثر الضغط النفسي العصبي على صحة القلب؟.. استشاري أمراض قلبية يجيب
كيف يمكنك التخلص من الضغط النفسي الناجم عن الانتقاد في العمل؟
الفكاهة والضغط النفسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استهلاك الأخبار اضطرابات القلق التوتر الضغط النفسي القلق
إقرأ أيضاً:
اللغة القانونية وتأثيرها في الوعي الجمعي
عيسى الغساني
القانون أيًّا كان موضوعه، يتكون من مجموعة نصوص قانونية يطلق عليها مواد أو بنود قانونية، وهذه النص يحمل في جوهرة فكرة يسعي النص الي تبليغها الى عقل ووعي المخاطب بها وكل من له صلة او اطلاع او تأثر او تأثير، فكما هو معلوم، ان نصوص القانون أداة لبناء الوعي وتشكيل السلوك الفردي والجمعي. وبمعني اخر تجيب على تساؤل ماهي صورة القانون في الوعي الجمعي؟ وما الطريقة التي يفهم بها المجتمع العدالة، والحق والتزام.
الكلمة القانونية تختزل قوة مضاعفة وهي قوة النص وقوة الجهة المصدرة للنص فعندما يقال يجب، يلتزم فان اللغة هنا تتجاوز الدلالة اللفظية لتصنع توجيها سلوكيا بوجدان الفرد والمجتمع الذي بمرور الوقت يكون العادة وعند ثبات العادة تصبح ثقافة.
ولعلة من المدرك والمعلوم أن اللغة القانونية تبني وتزرع أهم قيمة معنوية للوعي الجمعي وهي مفهوم وصورة العدالة، والكلمة والوعي ثنائي مترابط، ذلك أن الكلمة خيال وصورة وشعور فعند وضوح الكلمة تتضح الدلالة، هذه المقدمة تقتضي بالضرورة وضوح النص القانوني وبعدة عن الغموض او البعد عن الواقع، فالغموض القانوني يُشوِّه العدالة، وهذا شرط اجتماعي ونفسي ليس لإنتاج الثقة؛ بل لصحة النص القانوني.
كيف يكون النص القانوني غامضا؟ يقاس النص القانوني بالغموض عندما يكون للنص اكثر من تفسير بحيث يوجه نحو غايات واهداف بعيدة عن غايات التشريع او القانون او اللائحة التي ينتمي اليها هذا النص. وأقرب مثال لذلك نفس الحالة القانونية الاولى تعامل بالإيجاب والأخرى بالسلب دون سبب معلوم هنا يتولد الغموض المعطل لبناء لثقة في النص القانوني. وهذا الغموض يولد الخوف من التعامل مع القوانين، وهن الثقة، دور أكبر للوسطاء، وعنصر نفسي هو تقلص الشعور بالمساواة امام القانون.
بيمنا اللغة القانونية والنص القانوني الواضح تجعل القانون متاحا أكثر انتشارًا وقبولًا، وهناك ثلاث مسافات لغوية للصياغة القانونية، أولًا: مسافة القاموس: استخدام مصطلحات صعبة لا توجد في الثقافة الاجتماعية وغير مفهومة وهذا غموض غير منتج اذ يشكل فراغ بين القانون والمتلقي. ثانيًا: مسافة الطبقة وهي احتكار المشتغلين بالقانون لحق المعرفة ولفهم وانهم الوحيدون فقط من لهم حق فهم وتفسير القانون وهذا ينشي الانفصام بين النص القانوني والمتلقي والمخاطب، وهنا ينشي الفراغ المعرفي يملي بأدوات اخري نفسية واجتماعية لا تنسجم مع اهداف وغايات القانون ومنها محاولة بناء أدوات سلوك التحايل على القانون. وثالثًا: مسافة الواقع وهي ابتعاد القانون عن الواقع المعاش وكلما زادت هذه المسافة قل ارتباط المجتمع بالقانون.
والقاعدة هي أن القانون يتحدث والمجتمع يستقبل؛ فالكلمات القانونية تمثل تأثيرًا خفيًا على الوعي، فعندما يسمع الناس كلمات مثل النظام العام والمصلحة العامة والخير العام تتشكل صورة أن القانون جزء من النظام الاجتماعي وأحد مكونات الرعاية والتماسك الاجتماعي والضبط الاجتماعي.
اللغة القانونية ليست مجرد لغة؛ بل أداة تقنية تبني الثقة او تهدما، تخلق القبول او الرفض، تقرب القانون من المجتمع او تبعده عنهم، والاهم تحول العدالة من نص مكتوب الى تجربة اجتماعية وواقع معاش.
وأخيرًا.. هل يمكن قياس النص القانوني قبل صدوره؟ الجواب أن هناك العديد من الأنظمة القانوني تستخدم اختبار الصدمة لقياس مدى الأثر قبل صدور القانون بحيث يُعدَّل النص ويُطوَّر قبل صدوره لتقليل أي أثر سلبي وتعزيز عناصر قوة القانون؛ فاللغة القانونية ليست حيادية؛ بل فاعل اجتماعي، ووعي المجتمع بالقانون يبدأ من وعيه بلُغته.
رابط مختصر
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش