أعلنت بلدية الطيرة إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، ووقف التنسيق والتعامل مع شرطة إسرائيل، ودراسة إمكانية عدم تجديد استئجار محطة للشرطة في الطيرة، وعدم افتتاح العام الدراسي في المدينة ، حيث هذه تعكس الخطوة رفضًا واضحًا للظروف الراهنة.

وعقد أعضاء بلدية الطيرة ورئيسها المحامي مأمون عبد الحي، اجتماعا طارئا صباح اليوم، الإثنين، في قاعة الاجتماعات في البلدية في أعقاب مقتل مدير عام البلدية، عبد الرحمن قشوع ، حيث تم البحث في الاجتماع العديد من القضايا  في خطوات احتجاجية ضد الجريمة وخاصة جريمة قشوع، فيما حمّل الحضور الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية مسؤولية جريمة قتل قشوع .

وقال  مأمون عبد الحي رئيس البلدية إنه "اليوم، نفقد إنسانا عزيزا في الجانبين المحلي والقطري، الإنساني والسياسي. لم نتوقع أن نصل إلى هذه الأمور. بلدية الطيرة تعتبر هذه الجريمة ضد كل أهالي البلد وأطيافها، وهي موجهة ضد كافة مؤسسات البلد".

وأضاف عبد الحي  أن "البلدية تحمّل المسؤولية للشرطة الإسرائيلية. أصبح علينا أن نُقتل، هذا ليس من باب الإهمال، بل إن هناك من يخطط لمجتمعنا بشكل مدروس، هناك من يريد أن يشغلنا عن قضايا مجتمعنا الداخلية وإبعادنا عن العمل السياسي القطري والمحلي"

أدانت لجنة المتابعة العليا، جريمة قتل الشيخ د. عبد الرحمن قشوع، مدير عام بلدية الطيرة، وعضو قيادة الحركة الإسلامية (جنوبية) و"القائمة العربية الموحدة"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، ووقعت الجريمة قرب مركز الشرطة في الطيرة .

وقالت لجنة المتابعة العليا  إنه "لم تبق خطوط حمراء أمام دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ومسؤولية الحكومة وأذرعها من شرطة ومخابرات لم تعد محط نقاش منذ أمد طويل، وهذه ليست المرّة الأولى التي ترتكب فيها الجرائم بقرب مراكز الشرطة التي كانت تزعم الحكومة بأن غياب هذه المراكز عن بلداتنا العربية هو أحد أسباب انتشار الجريمة".

وستعقد لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا في الساعة الثانية ظهرا في بلدية الطيرة، لبحث الأوضاع الناشئة.

 

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

المفوضية تصدر قراراً ببدء حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرارًا برقم (101) لسنة 2025 يقضي بالإذن للمترشحين المعتمدين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية لعام 2025) بالبدء في حملات الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 28 يونيو 2025 وحتى يوم الصمت الانتخابي الذي سيتم تحديده لاحقًا.

ويستند القرار إلى عدة مصادر قانونية ودستورية من بينها الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والقانون رقم (59) لسنة 2012 الخاص بنظام الإدارة المحلية، والقانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات مجلس المفوضية ذات الصلة.

وجاء في نص القرار ما يلي:

الالتزام بالضوابط والشروط المحددة في الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 الخاصة بانتخابات المجالس البلدية. ضرورة تنسيق مختلف وسائل الإعلام الرسمية مع المفوضية لتخصيص مساحات زمنية وإعلامية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية. إخضاع حملات الدعاية الانتخابية لرقابة المنظمات المعتمدة من قبل المفوضية في مجال مراقبة الانتخابات.

وأكد القرار على إلزام المكلفين بتنفيذه التقيد والالتزام بكافة ما ورد فيه، مشيرًا إلى أنه سيُعمم عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل.

مقالات مشابهة

  • نددت بالدعم الأمريكي له.. تظاهرة أمام القنصلية الأمريكية في البرازيل رفضاً للعدوان الصهيوني على غزة
  • مسيرات جماهيرية في 235 ساحة بالحديدة رفضا للعدوان الإسرائيلي ومباركة لانتصار إيران
  • جماعة الحسيمة تشرع متأخرة في تهيئة الشواطئ
  • أكاديميون يقاطعون منتدى علمي في الرباط رفضا لمشاركة إسرائيليين
  • رئيس الكتائب يستقبل المجالس البلدية للكحالة ودلبتا وبقعاتة عشقوت
  • الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدعو لمسيرات ووقفات احتجاجية يوم الأحد
  • الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعدة محافظات يمنية
  • المفوضية تصدر قراراً ببدء حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية
  • المفوضية تفتح باب اعتماد وكلاء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية
  • ضبط عدد من تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات