وزير الإسكان: إجراء قرعة علنية لتخصيص 481 قطعة أرض تم توفيق وضعها بمنطقة الرابية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشروق انتهى من إجراء القرعة العلنية اليدوية الخامسة لتسكين المواطنين بـ"481"قطعة أرض تم توفيق وضعها طبقاً للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق.
وأوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة أجريت طبقاً للموعد المعلن المحدد، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث شملت تخصيص "481"قطعة أرض بمنطقة "الرابية" تضم 413 قطعة للشريحة مساحة 209م2 و 33 للشريحة 276م2، و26 للشريحة من 235م وحتى 274م2، و2 للشريحة 320م2 حتى 399م2 و 6 قطع للشريحة 400م2، و 1 للشريحة 500م2، وذلك بقطع الأراضي الشاغرة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة 10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد، لافتاً إلى الإستمرار فى الإعلان تباعاً عن باقى الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان منطقة الرابية بالشروق وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.
وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.
كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.