ماسك يختار دولة عربية لإنشاء شبكة نقل داخلي للمركبات الذاتية القيادة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
بعيدا عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن نيته في إنشاء مشروع جديد يهدف إلى إعادة تشكيل النقل الداخلي في المدن، إذ لم يتوجه ماسك إلى المدن الغربية الكبرى بل اختار الإمارات، وتحديدا مدينة دبي لبدء مشروعه، وفقا لتقرير نشره موقع "إنترستنغ إنجنيرينغ".
ومن المقرر أن تقوم شركة "بورينغ" (Boring) المعروفة بمشاريعها الطموحة في مجال الأنفاق المرورية، ببناء شبكة أنفاق تحت الأرض بطول 17 كيلومترا لاستيعاب المركبات الذاتية القيادة في جميع أنحاء دبي، إذ تشتهر المدينة بتطورها الحضري السريع الذي يخلق تحديات تتعلق بالمساحة والبيئة.
ومع توسع المدينة تزداد الحاجة إلى حلول نقل أكثر فاعلية، وهذا ما جعل مشروع ماسك يأتي في الوقت المناسب، إذ يمكن أن تخفف الأنفاق تحت الأرض من الازدحام السطحي مع تقليل الأثر البيئي للبنية التحتية الإضافية.
وفي بيان مشترك أعلن ماسك في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي عن تعاونه مع وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة عمر العلماء، وقال "سينبهر الناس بمجرد أن يجربوا هذا النظام".
وأطلق على هذا النظام اسم "دبي لوب" (Dubai Loop) الذي يهدف لنقل ما يصل إلى 20 ألف راكب في الساعة، ويستخدم أكثر من 100 محطة لربط مراكز النقل الرئيسية والنقاط البارزة في جميع أنحاء المدينة، مما يضمن تجربة نقل عام شاملة لكل من السكان والزوار على حد سواء.
إعلانيذكر أن أحد المزايا الرئيسية للنقل تحت الأرض هو قدرته على تجاوز درجات الحرارة العالية المميزة للمنطقة، حيث أشار ماسك إلى أن البيئة تحت الأرض ستظل أبرد حتى مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يوفر تجربة سفر أكثر راحة.
وتُعد ميزات السلامة عاملا حاسما في تصميم شركة "بورينغ"، وفي مشروع مشابه في لاس فيغاس أكدت الشركة بناء أنفاق تضمن الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، وأفادت بأنه لا يوجد أي خطر داخل الأنفاق فهي مجهزة بنظام تهوية مزدوج ومصمم للتعامل مع الدخان في حالات الحرائق، وتهدف هذه التدابير الأمنية إلى طمأنة الناس المقبلين على هذا المشروع فيما يخص سلامة وأمان الشبكة السفلية.
ورغم أن مشروع "دبي لوب" موضوع على الطاولة فإنه لم يُكشف بعد عن جدول زمني مفصل لبدء تنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن يستغرق بناء نظام بهذا التعقيد عدة سنوات، ولكن في حال نجاحه فإنه سيعزز الأمل في مواجهة تحديات التوسع العمراني في مدن مثل دبي.
ومع طرح المشروع للعلن ستظل الأنظار موجهة نحو ماسك وشركة "بورينغ"، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تقديم حل يلبي احتياجات البيئة الحضرية السريعة النمو وتحقيق التوازن الفعال بين الابتكار والتنفيذ.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قرارًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بينها 4 دول عربية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بفرض حظر سفر شامل على مواطني 12 دولة، مشيرة إلى أن القرار يأتي لدواعٍ أمنية تتعلق بتقييمات الإدارة الأمريكية للمخاطر المرتبطة بالدخول من هذه الدول.
ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن القرار يشمل 4 دول عربية، ويقيد دخول مواطني الدول المعنية بشكل كامل إلى الأراضي الأمريكية، باستثناءات محددة، ما يعيد إلى الأذهان السياسات التي اتبعها ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى بشأن ملف الهجرة والسفر.
ترامب يكشف ما قاله بوتين بشأن الهجوم الأخير على المطارات ترامب يصف مكالمته مع بوتين بـ "الجيدة" والأمم المتحدة ترحب قائمة الدول المشمولة بالحظر الكاملأوضحت الشبكة أن الدول التي طُبق عليها الحظر الكامل هي:
أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
ويُشار إلى أن الدول العربية الأربعة الواردة في القائمة هي: ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
حظر جزئي على 7 دول أخرىكما شمل الأمر التنفيذي فرض حظر جزئي على مواطني 7 دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، دون أن توضح التفاصيل الكاملة لنوعية القيود المفروضة.
استثناءات من القراروبحسب ما أفادت به "سي إن إن"، فإن الأمر التنفيذي يتضمن عدة استثناءات، من بينها:
المقيمون الدائمون الشرعيون في الولايات المتحدة (Green Card holders)حاملو التأشيرات الحاليةفئات معينة من التأشيرات المرتبطة بالعلاج أو الدراسة أو البحث العلميالأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكيةوأكدت التقارير أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ستقوم بتنفيذ القرار، مع التنسيق مع وزارة الخارجية وهيئة الجمارك وحماية الحدود لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة وفق المعايير المحددة.
انتقادات متوقعة وقلق حقوقيوقد أثار القرار جدلًا واسعًا بين المراقبين السياسيين والحقوقيين، خاصة مع التشابه الواضح بينه وبين قرارات الحظر السابقة التي أصدرتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى، والتي وُجهت لها انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والجاليات الإسلامية والعربية في الولايات المتحدة.
ويُتوقع أن تتصاعد ردود الأفعال الدولية والمحلية خلال الساعات المقبلة، لا سيما من الدول المتأثرة مباشرة بهذا الحظر، والتي ترى فيه تمييزًا غير مبرر بحق مواطنيها.