القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعن يستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التعليم دعوي قضائية قرار الدعوي الغاء مواد الثانوية العامة مواد اللغة الثانية مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
مفوضي الدولة تضع تقريرها في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد جلسة 22 يونيو الجاري لإيداع تقريرها بالرأي القانوني في الدعوي المطالبة بشطب قيد المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين.
قال المحامي مقيم الدعوى إن منتصر الزيات له أفكار متطرفة تروج للعنف والتكفير، وأنه سبق وصدر ضده أحكام قضائية تدينه بإهانة وسب أجهزة ومؤسسات الدولة وهي قضية إهانة القضاء.
وأضاف في دعواه التي اختصم فيها نقيب المحامين بصفته أن هذه الاتهامات وما ثبت منها في حقه تعد مخالفة صريحة لشروط القيد في نقابة المحامين، خاصة فيما يتعلق بشرط توافر حسن السير والسلوك، وعدم سابقة إدانة المحامي عضو نقابة المحامين في أي اتهام جنائي على حد ما جاء بالدعوى.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)