المساعدات الأميركية في غزة: سلاح ناعم في حرب الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
بينما يخلد العالم إلى نومه، يتكدّس آلاف الفلسطينيين في ساعات الليل القاسية قرب مراكز توزيع المساعدات الأميركية جنوب ووسط قطاع غزة، يحدوهم الأمل بأن يسمح لهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالوصول إلى شحنات الغذاء، التي تديرها مؤسسة أميركية.
لكن هذا الأمل غالبا ما ينتهي بمجازر، حيث يقتل العشرات وتُزهق أرواح المئات تحت وابل من الرصاص الإسرائيلي، في محيط يُفترض أن يكون بوابة للنجاة لا مصيدة للموت.
ففي واحدة من هذه الليالي، استشهد 25 فلسطينيا برصاص الاحتلال قرب محور نتساريم جنوب مدينة غزة، بينما كانوا ينتظرون حصّتهم من المساعدات.
الفصل الأول: المساعدات الأميركية من الإغاثة إلى الأداة السياسية
منذ توقيع اتفاق أوسلو، استخدمت الولايات المتحدة أدوات مدنية وإغاثية لاختراق البنية الفلسطينية، بدعوى “دعم التنمية”، لكن المضمون السياسي لهذه الأدوات كان دائمًا حاضرا.
وقد تضاعف هذا الحضور منذ حصار غزة عام 2007، حيث رعت منظمات مثل USAID، ومؤسسات غير حكومية تابعة للسفارة الأميركية، مشاريع ذات طابع إنساني ظاهري، وسياسي واقتصادي باطني.
هذه المساعدات لم تكن يومًا مجانية أو بريئة، بل حملت أهدافًا خفية:
تفكيك البنية الاجتماعية المقاومة.
فرض نماذج سلوكية واقتصادية تتماشى مع الرؤية الغربية.
ربط الفلسطينيين بعجلة اقتصادية تعتمد كليًا على التمويل المشروط.
وهكذا، تحوّلت المساعدات إلى قيد سياسي جديد يعيق الاستقلال ويضرب البنية الذاتية.
الفصل الثاني: 7 أكتوبر… التحول من “الإغاثة” إلى “الإبادة الناعمة”
مع انطلاق عملية طوفان الأقصى، وما تلاها من حرب إبادة شنّها الاحتلال الإسرائيلي، أخذت مراكز المساعدات الأميركية شكلًا جديدًا لا علاقة له بالإغاثة، بل بالأمن والتحكم والهيمنة. إذ تحوّلت هذه المراكز إلى:
1. أداة ضغط سياسي: حيث تم ربط دخول المساعدات بمواقف محددة من الفصائل، وإجبار المستفيدين على توقيع وثائق مناهضة للمقاومة.
2. غطاء للجرائم: فالولايات المتحدة، التي تدّعي “الرحمة”، هي الممول العسكري الأول لإسرائيل، وتمنحها أسلحة محرّمة تقتل بها ذات المدنيين الذين تزعم واشنطن مساعدتهم.
3. بنية استخبارية ناعمة: استخدمت هذه المراكز كغطاء لجمع بيانات سكانية ومعلومات جغرافية، تحت ستار “التقييم الإنساني”، ما جعلها جزءًا من منظومة الاستهداف العسكري الممنهج للبنية المدنية.
الفصل الثالث: المساعدات كأداة استعمارية لإعادة هندسة غزة
الولايات المتحدة لا تنظر إلى المساعدات كمجرد إنقاذ إنساني، بل كأداة لإعادة تشكيل غزة سياسيًا واجتماعيًا وفق شروط ما بعد الحرب. وتتلخّص هذه الرؤية في الآتي:
فرض قيادة بديلة خارج معادلة المقاومة.
تفكيك النسيج المجتمعي وربط البنية المدنية بشبكات ولاء موالية للغرب.
تحويل “الوصاية الإنسانية” إلى نظام وصاية سياسية واقتصادية.
إن هذه السياسات تنتمي إلى مدرسة “الهندسة الاجتماعية”، التي اعتمدتها واشنطن في أفغانستان والعراق، وتحاول اليوم تطبيقها في غزة، مستغلة دمار الحرب وسلاح الجوع.
الفصل الرابع: الصمت الدولي وتواطؤ “الإنسانية” الانتقائية
تتحوّل المؤسسات الدولية إلى شريك غير مباشر في الجريمة، عبر:
تجاهل مشروطية التمويل الأميركي التي تقوّض مبدأ الحياد.
ترويج روايات منقوصة عن إسقاط مساعدات من الجو، دون الإشارة إلى حصار وتجويع متعمد.
التساهل مع أنظمة عربية تسهّل مرور المساعدات دون رقابة، رغم علمها بالتوظيف السياسي لهذه العملية.
هذا التواطؤ الدولي يحوّل العمل الإنساني إلى “ستار ناعم” لإدارة مشروع إبادة سياسية وجغرافية كاملة لشعب بأكمله.
الفصل الخامس: شهادات حية على المأساة – حين تتحوّل المساعدات إلى شرك دموي
من الميدان، تخرج شهادات تشكّل أدلة دامغة على الدور الدموي لمراكز المساعدات:
مقاطع فيديو لجندي إسرائيلي يطلق النار من داخل مركز مساعدات أميركي.
ناجون يروون كيف ارتبطت بعض السلال الغذائية بتواقيع ضد المقاومة.
عاملون سابقون يقرّون بوجود عناصر استخباراتية داخل المراكز “الإنسانية”.
وفي إحدى أبرز المشاهد، وصف مغردون مشهد انتظار المساعدات بـ”لعبة الحبار” الحقيقية، حيث يجب على الناس الركض ثم السقوط أرضًا عند إطلاق النار، وإلا فإن القناص سينهي حياتهم.
الفصل السادس: المساعدات كوسيلة تهجير قسري
لم تعد المساعدات مجرد وسيلة للبقاء، بل أصبحت أداة في مشروع التهجير وتغيير الخريطة السكانية. فالمساعدات التي تُسقَط جوًا أو تُدار من معابر يتحكم بها الاحتلال، تُستخدم لتوجيه السكان نحو مناطق تعتبرها إسرائيل “آمنة”، في محاولة لفرض خريطة جديدة لغزة ما بعد الحرب.
إن ما يُسمى بـ “المنطقة الإنسانية الآمنة” ليس سوى مقبرة صامتة للمدنيين، تُدار بالمساعدات وليس بالصواريخ فقط.
الخاتمة: نحو تفكيك “أسطورة العمل الإنساني” الغربي
ما يحدث في غزة ليس فشلًا للضمير الإنساني، بل تواطؤًا منظمًا بين أدوات الإبادة وأدوات الإغاثة. ولا يمكن بعد اليوم الفصل بين الدعم العسكري والتمويل الإغاثي. فكلاهما جزء من منظومة واحدة هدفها إخضاع الشعب الفلسطيني.
على النخب العربية والحقوقية أن تعيد تعريف العمل الإنساني بوصفه جزءًا من مشروع تحرري، لا واجهةً استعمارية ناعمة.
إن تحرير العمل الإغاثي من الهيمنة الغربية يجب أن يصبح أولوية لأي مشروع مقاومة عربي أو فلسطيني، وإلا فإن التاريخ سيكتب أن شعوبًا قُتلت بيد مموليها، وأن المساعدات كانت الطلقة الأخيرة في جسد وطن منهك.
الشروق الجزائرية
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه المساعدات غزة الاحتلال الولايات المتحدة الولايات المتحدة غزة الاحتلال المساعدات قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات اقتصاد سياسة سياسة صحافة مقالات رياضة صحافة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات الأمیرکیة التی ت
إقرأ أيضاً:
ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديد بحلول نهاية العام
قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.
وأظهر أحدث تقييم أجراه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مستويات سوء التغذية الحاد، وخاصة بين الأطفال، انخفضت بشكل ملحوظ بعد زيادة إمدادات الغذاء عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه حذر من أن استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر، وأن بعضها يلجأ إلى التسول والبحث عن الطعام في القمامة.
وأوضح أن أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو 59% من سكان غزة، تعرضوا للجوع الشديد الذي يُعرف بأنه مستوى أزمة أو أسوأ خلال الفترة من منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران الماضيين. وكان من بين هذا العدد نحو 212 ألف شخص في حالة طوارئ.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أو 67% من سكان القطاع، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب التقييم، من المتوقع أن تشهد 4 محافظات، هي شمال غزة وغزة ودير البلح وخان يونس، مستويات "إنذار" من سوء التغذية، وهي المرحلة الثانية من تصنيف سوء التغذية الحاد.
كما تعذر على المحللين الوصول إلى بعض المناطق القريبة مما بات يُعرف باسم "الخط الأصفر" خلال فترة المسح، مما حال دون توفر بيانات كافية لتصنيفها.
وضع هشوحذر التقرير من أن الحصص الغذائية لا تزال، رغم التحسن جراء وقف إطلاق النار، غير كافية من حيث الكمية والجودة والتنوع الغذائي. ويزيد من تعقيد الوضع عدم انتظام الواردات التجارية من المنتجات الطازجة ومصادر البروتين.
وتوقع التقييم أن يحتاج نحو 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، فيما ستحتاج نحو 25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم تغذوي خلال الفترة نفسها.
إعلانويعتمد غالبية سكان غزة على إمدادات المساعدات بعد عامين من الحرب وتشريد معظم السكان تقريبا.
وقلصت برامج التغذية التكميلية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات عدد المستفيدات منها إلى النصف ليصل إلى 6 آلاف امرأة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار هذا العام في القطاع.
ومن المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية في المساعدات ناجمة عن نقص التمويل وعدم اليقين بشأن تمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى القطاع.
قدرة على إنتاج الغذاءكذلك، أشار التقييم إلى أن هناك مؤشرات أولية على إمكانية استعادة الإنتاج الغذائي المحلي في المناطق التي يستطيع المزارعون الوصول إليها، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة ما لم تُرفع القيود المفروضة على دخول السلع إلى قطاع غزة.
فهناك أكثر من 70% من الأراضي الزراعية في القطاع لا يمكن الوصول إليها حاليا، بغض النظر عن حجم الأضرار أو توفر المدخلات، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي القابلة للاستخدام 3% فقط، بحسب التقييم.
مناشدة المجتمع الدوليكما شددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر جميع الممرات القادمة من الأردن وإسرائيل ومصر، ومن خلال المعابر في شمال القطاع وجنوبه، موضحة أن المساعدات تدخل حاليا من معبر كرم أبو سالم فقط.
ودعت الوكالات كذلك إلى توفير مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي والمدخلات الزراعية بشكل فوري عبر القطاع الخاص، وإلى توسيع نطاق الوصول التجاري بما يمكّن الأسواق من التعافي والاستقرار، كما ناشدت المجتمع الدولي بزيادة التمويل.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد انتشار المجاعة في مناطق بقطاع غزة في أغسطس/آب 2025، بينما أكدت وزارة الصحة بغزة أن المجاعة وسوء التغذية أدت إلى وفاة العشرات، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات.
وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تراجع المجاعة في ديسمبر/كانون الأول 2025.