تحالف منظمات حقوقية عربية وإفريقية يرفض «التهجير القسري» للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
نددت منظمات مصرية وعربية وإفريقية بالضغوط الأمريكية، لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير القسري خارج وطنهم الأم فلسطين، كما نددت بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى طرح فكرة استقبال دول عربية بينها مصر والأردن لسكان قطاع عزة.
وكشف تحالف منظمات الاتحاد المصري لحقوق الإنسان برئاسة المستشار نجيب جبرائيل وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان برئاسة أمينها العام الحقوقي البحريني فيصل فولاذ، والمجموعة العربية الإفريقية برئاسة مدير مكتبها في القاهرة عمر عبد العلي، رفضها التام لأى مساعي أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وترحيل سكان غزة خارج أرضهم التاريخية مطالبة المجتمع الدولي مساندة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة علة حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشكلت المنظمات الثلاثة جبهة لقيادة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم ضد الخطط الأمريكية التي تدار لتصفية القضية الفلسطينية، حيث أكدت وقوفها بجانب الحق العربي والفلسطيني الذى يكفله القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، بالإضافة إلى ذلك سعى التحالف الثلاثي بين تلك المنظمات التي عقدت اجتماعها في القاهرة، إلى رصد وفضح الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
من جانبه أكد المستشار نجيب جبرائيل ضرورة حشد كافة الجهود الحقوقية لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل وتقديمهم للعدالة الدولية جراء المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني خلال 14 شهرا باعتبار أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين هو التطبيق الفعلي والعلقي لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، مشيدا بموقف مصر قيادة وحكومة وشعبا للتصدي لكافة خطط أمريكا لتصفية القضية الفلسطينية وهو موقف يعكس قوة إرادة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة تلك الأزمة.
من جانبه أوضح فيصل فولاذ الحقوقي البحريني والدولي، أنه سيقود حملة من منظمات المجتمع المدني في الخليج وأوروبا للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه التاريخية بسلام وإقامة دولته المستقلة، مشيدا بالدور البطولي والريادي الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمسألة التهجير القسري لشعب فلسطين في قطاع غزة مؤكدا دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها مصر للحفاظ على الثوابت العربية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية التي يحاول البعض اغتصابها بالقوة والهيمنة والسيطرة دون وجه حق.
كما أشاد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بالتوجهات التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والتي تتولى مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حيث دعمت مملكة البحرين التوجهات العربية وطلب أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قمة عربية طارئة بالقاهرة يوم 27 فبراير الجاري لمناقشة تداعيات القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري لأهالي قطاع غزة خارج وطنهم.
اقرأ أيضاًسفراء الاتحاد الأوروبي والعرب يؤكدون رفضهم لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين
وزير الخارجية البريطاني: نرفض مقترح ترامب بشأن التهجير القسري للفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قطاع غزة الشعب الفلسطيني التهجير القسري للشعب الفلسطيني القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی التهجیر القسری حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"عرب المليحات" يطالبون بتدخل دولي لوقف جريمة التهجير القسري بحقهم
أريحا - صفا أطلق أهالي تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غربي أريحا نداء استغاثة عاجلًا إلى الجهات الرسمية والحقوقية المحلية والدولية، للمطالبة بالتدخل الفوري ووقف ما وصفوه بجريمة التهجير القسري المنظم، الذي تنفذه مجموعات من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال. وأوضحت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في بيان، أن التجمع تعرض خلال الأشهر الأخيرة لسلسلة من الاعتداءات والانتهاكات شملت اقتحامات، تخريب ممتلكات، ترهيب للسكان، تسميم وسرقة مواشٍ، وإغلاق الطرق. وأشارت إلى أن هذه الممارسات دفعت أكثر من نصف السكان إلى النزوح القسري مطلع تموز/ يوليو الماضي. وأضافت أنه وبعد مرور 27 يومًا على عملية النزوح القسري، عاد عدد من العائلات في 31 يوليو إلى أراضيهم في التجمع بدعم من وزارة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي، ومحافظة أريحا، ومؤسسات وطنية أخرى، وتم توفير الحد الأدنى من مقومات الثبات، مثل الخيام والمياه والكهرباء، لتأمين صمود السكان. وبعد العودة، حاصر المستوطنون الأهالي في المنطقة، وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا عليها، وسط تهديدات مستمرة، وغياب أي ضمانات حقيقية لعدم تكرار الاعتداءات. ويخشى السكان من أن تكون هذه الخطوات جزءًا من خطة أوسع لتهجير المجتمعات البدوية من الأغوار، ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.