الوزير العكبري يتفقد مستوى انضباط هيئات التدريس بمدارس محافظة المهرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
المهرة((عدن الغد))خاص.
تفقد وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، اليوم، مستوى إنضباط الهيئات التدريسية في عدد من مدارس مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، مطلعاً على الترتيبات والاستعدادات لتدشين العام الدراسي الجديد 2023/2024 الذي ستبدأ الدراسة فيه الأحد المقبل.
وكان في استقباله، خلال زيارته للمدارس ثانوية حسان للبنين وبلقيس للبنات، مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة الأستاذ سمير هراش ونائبه الأستاذ عيسى القميري، وعدد من مدراء الإدارات المدرسية وإدارات مكتب التربية والتعليم.
واشار الوزير العكبري، إلى إن محافظة المهرة تعد نموذج للأمن والاستقرار ونموذج في سير العملية التعليمية رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد، مضيفاً إلى إن استمرار العملية التعليمية وانتظامها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تعد رسالة للعالم أجمع بأن مهنة التدريس أمانة ومسؤولية في تربية الأجيال قبل أن يكون وسيلة للكسب المادي.
واستمع وزير التربية من الإدارات المدرسية والمعلمين إلى الصعوبات والتحديات التي تواجههم في سير العملية التعليمية، مؤكداً سعي الوزارة لوضع الحلول والمعالجات حسب الإمكانيات المتاحة.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير هراش، دعم السلطة المحلية من خلال اعتماد حافز شهري للمعلمين وتأهيل عدد من المدارس واعتماد موازنات تشغيلية للمدارس.
رافقه مدير عام الصيانة والخدمات بقطاع المشاريع والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم المهندس محمد محروس.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.
ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.
تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.
يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.
وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.
تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.
يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.
أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة