الغذاء والدواء تُغرم 20 منشأة صيدلية 600 ألف ريال
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الرياض
غرمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 20 منشأة صيدلية بأكثر من 600 ألف ريال لمخالفتها نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة خلال شهر يناير 2025م.
وأوضحت الهيئة المخالفات المرصودة وتشمل عدم الالتزام بتوفير مستحضراتها المسجلة في السوق، وعدم الإبلاغ عن أي نقص أو انقطاع في الإمدادات، وعدم االإبلاغ المباشر لتحرك الدواء، وعدم الالتزام بتوفير مخزون لمستحضراتهم.
وأضافت الهيئة أن نظام “رصد” يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية، منذ خروجها من المصنع حتى وصولها للمستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، لتحقيق التوفر والأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري
يذكر أن العقوبات وفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية نتصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يوما أو إلغاء الترخيص.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء مستحضرات
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»