ما وراء الضغط الأمريكي على مصر والأردن للقبول بمخطّط التهجير القسري لسكان غزة؟
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
يمانيون../
يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وعلى الرغم من الرفض المصري الأردني إلا أن الرئيس ترامب يؤكّـد باستكبار، وغرور كبير بأن البلدين سيستجيبان لذلك، مردّدًا عبارته “ستفعلان ذلك”، في لهجة تملؤها صيغة التهديد والأمر بفتح الحدود المصرية فورًا، بما يؤكّـد أن التهجير حتمي، ولا تراجع عن القرار.
قبل أَيَّـام ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن الرئيس ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقشا خطة إخلاء الفلسطينيين من غزة، غير أن خبرًا كهذا لم تسلط الصحافة المصرية الضوء عليه وخَاصَّة تلك الموالية للسيسي، ما أثار الكثير من التساؤلات عن سر عدم الاهتمام بمثل هكذا خبر، وهو حديث وشغل العالم.
يرى الكاتب المصري جمال سلطان، أن الصمت المصري تجاه هذه المكالمة فيه مواربة، وهو يبعث على القلق فيما يجري في الغرف المغلقة، لا سِـيَّـما إذَا ما ربطنا بين توقيت مكالمة ترامب، والسيسي، وبين اجتماع نتنياهو وترامب والذي كان بعدها بيوم، حَيثُ غادر رئيس حكومة الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن لمقابلة ترامب، لمناقشة العديد من الملفات، بينها ملف غزة وما يشمله من قضايا تبادل الأسرى ووقف الحرب ووضع القطاع، والتهجير.
وعلى مدى الأسابيع الماضية، كرّر الرئيس الأمريكي ترامب أكثر من مرة حكاية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فالأمر إذن لم يعد زلة لسان، وإنما هو مخطّط يجاهر به ترامب أمام العالم.
من الشواهد على أن الأمر جدي، هي تصريحات المسؤولين الأمريكيين المرافقة لكلام ترامب، فعلى سبيل المثال يحذر سفير العدوّ الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، من تنامي الترسانة العسكرية للجيش المصري، مطالبًا واشنطن بإعادة النظر في تزويد مصر بالسلاح.. هنا يتساءل: “علينا أن نسأل أمريكا لماذا تحتاج مصر كُـلّ هذه المعدات؟!”.
لا جدل بأن التهجير القسري للفلسطينيين هو استكمال للخطة التي وضعها ترامب تحت مسمى “صفقة القرن” والتي استغرق إعدادها حوالي ثلاث سنوات من قبل فريق متخصص بإدارته قام بتشكيله خصيصًا لهذا الغرض، وفي حقيقة الأمر سعى ترامب وفريقه إلى إبطال حق العودة للاجئين الفلسطينيين عبر هذه الصفقة، التي أكّـدت المحاولات الأمريكية الإسرائيلية في تهميش هذا الحق، إضافة إلى ذلك يتم توثيق انتهاك صفقة القرن بما يخص حق الفلسطينيين في حق الاختيار.
الخطة أَو الصفقة الترامبية لم تقتصر في أهدافها الإجرامية من حرمان الفلسطينيين من حق العودة إلى وطنهم، بل سعت إلى ترحيل البقية، واجتزاء أراض مصرية وأردنية في خطوات غير شرعية ولا قانونية، وانتهاك القانون الدولي والتعدي على سيادة دول بقرارات كلها تسعى إلى القضاء على دولة فلسطين الواحدة، في مقابل التوسع وتحقيق الحلم الصهيوني القديم، وإقامة دولة “إسرائيل الكبرى” عبر احتلال سوريا والسيطرة عليها، والتوغل في سوريا بعملية “سهم باشان” وُصُـولًا إلى تنفيذ مخطّط يُطلَقُ عليه “ممر داوود”.
مخطّط أكبر من التهجير
وكان السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- قد كشف عن المخطّط الخطير الذي يسعى الكيان الصهيوني لتنفيذه في سوريا برعاية الاحتلال الأمريكي، مؤكّـدًا في أكثر من خطاب على أن المسار الذي يعمل عليه الإسرائيلي في سوريا هو التوغل باتّجاه السويداء والسعي لربطها بمناطق البادية السورية الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي؛ لأَنَّ لديه مخطّطًا يُطلَقُ عليه “ممر داوود” وهو يهدف إلى التوغل الذي يوصله إلى نهر الفرات في مناطق سيطرة الأكراد التي يحتلها الأمريكي.
وأشَارَ السيد القائد إلى أن لدى العدوّ حلمًا يسعى لتحقيقه وهو الوصول إلى نهر الفرات، معتقدًا أن الفرصة متاحة أمامه؛ لأَنَّه لا يواجه أي عائق في التوغل داخل الأراضي السورية.
وأوضح أن العدوّ الإسرائيلي يطلق على ذلك التوغل في سوريا بعملية “سهم باشان” وهذا الاسم يرمز إلى خرافة يهودية قديمة تعتبر منطقة جنوب سوريا وشمال الأردن “مملكة قديمة لليهود”.
وعلى صعيد متصل، يقول هاشم وجيه الدين: إن “تصريح ترامب بترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن يحمل الكثير من الدلالات التي تؤكّـد في مجملها على إصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ أهداف العدوان والحصار الإسرائيلي المدعوم أمريكيًّا وبريطانيًّا، والذي كان أهم أهدافه هي ترحيل أبناء قطاع غزة من أرضهم والقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد عدوان لمدة 15 شهرًا ارتكب فيها الكيان الصهيوني وداعميه أبشع جرائم الإبادة الجماعية وتدمير كلي للبنية التحتية لقطاع غزة.
ويوضح في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن كُـلّ ذلك كان لهدف التهجير والقضاء على حماس لكنه وبفعل صمود المقاومة الفلسطينية وصمود أبناء قطاع غزة أمام كُـلّ جرائم القتل والتجويع فشل العدوان عسكريًّا، وانتصرت المقاومة الفلسطينية وشعب فلسطين، وأذعنت “إسرائيل” لشروط المقاومين الفلسطينيين، مُضيفًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب أتت حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن في هذا السياق.
ويعتقد أن أبعاد تهديداته في حال رفض مصر والأردن ذلك هو اللجوء إلى خيارات ضاغطة تمتلكها الإدارة الأمريكية ضد هذين البلدين اقتصادية وسياسية سترغم قيادة البلدين على القبول بالتهجير، مضيفًا: “وإذا أصرت على الرفض لا أستبعد أن يكون هناك مخطّطٌ عسكري أمريكي بريطاني إسرائيلي لإحداث فوضى داخلية في مصر والأردن على غرار ما حصل في سوريا وتدمير مقدرات الجيش المصري والأردني، كما تحدث عن ذلك سماحة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- في إحدى كلماته بعد سقوط النظام السوري”.
حماية الكيان الصهيوني
من جانبه يؤكّـد الدكتور مهيوب الحسام، أن الرئيس الأمريكي ترامب كرّر دعوته لكُلٍّ من مصر والأردن إلى قبول تهجير أكثر من مليون ونصف مليون من سكان غزة إلى كُـلّ من مصر “سيناء” والأردن، وكرّر تلك الدعوة لأكثر من ثلاثة أَيَّـام، وبإصرار على تكرار نفس الجملة، لافتًا إلى أنه “عندما سئل هل ستقبل كُـلٌّ من مصر والأردن ذلك? وَإذَا رفضتا فأكّـد وبكل ثقة بأنهما ستقبلان بهذا التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى أراضيهما.
ويضيف الحسام أن ذلك يحمل “دلالة واضحة على أن النظامَينِ المصري والأردني قابلان بهذا التهجير، وأن هناك موافقة مسبقةٌ منهما، أَو أنه كان هناك مؤشرات على الرضا من قِبل النظامين خلال فترة العدوان وجرائم الإبادة التي استمرت لأكثر من 472 يومًا أَو قبل ذلك”.
ومن الأدلة على ذلك بحسب ما تناولته العديد من وكالاتِ الأنباء عن إدخَال النظام المصري لعدد كبير جِـدًّا من “الكونتيرات” أَو ما تسمى بالبيوت الجاهزة والخيام إلى سيناء استعدادًا لهذا الغرض وَفْــقًا لصفقات اقتصادية وغيرها.
ويواصل الحسام: “ومن المعروف أن النظام الأردني الذي عمل على حماية الكيان الصهيوني من خلال محاولات إسقاط الصواريخ والطائرات المسيّرة اليمنية الذاهبة إلى الكيان وكذلك الصواريخ والمسيّرات الإيرانية ودعم الكيان الصهيوني بكل ما يحتاجه من الأسلحة والمواد الغذائية وغيرها من خلال استقبال وإدخَال الجسر البري الذي عمل على تسييره كُـلٌّ من النظامين السعوديّ والإماراتي عبر الأردن تعويضًا عما فقده كيان الاحتلال بعد توقف ميناء “أم الرشراش” في فلسطين المحتلّة المسمى صهيونيًّا بميناء “إيلات” على إثر استهدافه من قبل القوات المسلحة اليمنية خلال عملية الإسناد اليمنية لإخوته من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويضيف أن “استقبال النظام المصري للسفن الحاملة للأسلحة القادمة عبر أُورُوبا لدعم الكيان الصهيوني، وتفريغها في ميناء الإسكندرية وإعادة تحميلها وإدخَالها بواسطة السفن المصرية إلى الكيان وكذلك دعم النظامين المصري والأردني لكيان الاحتلال بكل ما يحتاجه لإبادة الشعب الفلسطيني تحت ذريعة القضاء على المقاومة وإغلاق النظام المصري لمعبر رفح المصري، وهي أرض مصرية خالصة في وجه أبناء غزة للمساهمة في إبادتهم بالتجوع ومساهمة النظام الأردني في حصار أبناء غزة، ولم يكن النظامان في مصر والأردن المساهمَينِ لوحدهما في جرائم الإبادة على مدى 470 يومًا، بل إن معهما أنظمة عربٍ وأعرابًا داعمين للكيان بالمال والنفط والسلاح”.
ويؤكّـد أنه “لولا قبول نتنياهو وحكومته لوقف إطلاق النار في غزة نتيجة لبدء انهيار جيش الاحتلال الصهيوني الواضح والذي أَدَّى برئيس حكومة الكيان لقبول وقف إطلاق النار مرغمًا مهزومًا؛ فالنظامان وجُلُّ أنظمة العرب والأعراب المطبعين لا يريدون مقاومةً لهذا الكيان لا في فلسطين ولا في لبنان ولا في اليمن والعراق”.
ويشير إلى أن “المثير للشفقة أن النظامين المصري والأردني ومعهما كُـلّ أنظمة التطبيع العربية والأعرابية قد نسوا مثلما نسي أَو تناسى الرئيس الأمريكي ترامب أن يجيب على سؤال واحد وهو: هل سيقبل الشعب الفلسطيني بهذا التهجير؟ وهو الذي تحمل جرائم الإبادة الصهيوأمريكية لمدة خمسة عشر شهرًا راح ضحيتها أكثر من 160 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ناهيك عن المفقودين الذين لا يزالون تحتَ أنقاض البيوت المدمّـرة في قطاع غزة ويرفضون جميعًا الهجرة من غزة حتى لو تم إبادتهم جميعًا”.
ويتساءل كذلك: “وهل سيقبل محور الجهاد والإسناد بتنفيذ هذا المخطّط الإجرامي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وقضية الشعب الفلسطيني”، مؤكّـدًا أن هذا “الكيان الصهيوني ومعه أمريكا والغرب الاستعماري مهزومون في هذه الجولة من معركة طوفان الأقصى ومعهم أنظمة التطبيع والتطويع من الأنظمة العربية والأعرابية الراكعين لأمريكا والكيان الصهيوني”.
ويجدد التأكيد على أنه ورغم التضحيات الكبيرة والجسيمة ومع حجم الانتصار الذي حقّقه الفلسطينيون، وكلّ محور المقاومة، فَــإنَّ “القادمَ أعظم، وكما فشلت صفقة ترامب الأولى ستفشل هذه الصفقة الجديدة التي ستتحَوَّلُ إلى صفعة لأمريكا وكيان الاحتلال وستُهزَم أمريكا شر هزيمة”.
وفي قراءتهم لدلالات تهديد ترامب لمصر واحتمالات أن يتخذ الموقف المصري اتّجاه الهبوط بعد رفض السيسي، واحتمالات أن تكون قد جرت بين ترامب والسيسي مساومة لقبول التهجير، يرى الباحث السياسي المصري، رضا فهمي، أن “مصر ستتراجع وستقبل بخطة الترحيل، وأن المسألة هي مسألة وقت ومسألة تفاوض يسعى من خلالها النظام المصري لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة قبل أن يوافق على ترحيل أكثر من 1.5 مليون فلسطيني إلى مصر والأردن، ويصف سكوت النظام الأردني بالقبول والموافقة المستحية والمتخوفة من أي رد أمريكي في حالة رفض القرارات الأمريكية غير المشروعة بترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن”.
وأكّـد خلال تصريح صحفي له أن “السيسي غير رافض للتهجير لا من حَيثُ المبدأ ولا من حَيثُ الظرف الحالي، وأن السيسي كان سيذهب إلى أبعد مدى في مِلف التهجير، ولكنه في البداية أراد أن يدخلَ في نوع من التفاوض ليحصل على أعلى مكاسب ممكنة، لافتًا إلى أن السكوت وعدم رد النظام الأردني على نفس التهديدات الأمريكية يرجع إلى عجز النظام الأردني وقبوله في نفس الوقت بأي قرار من منطلق الرؤية الاقتصادية لتصريحات ترامب والتي قد تشيرُ إلى قطع المساعدات الأمريكية للأردن، والبالغة مليار و250 مليون دولار سنويًّا”.
سيناريو آخر
في حين يرى البعض أن التهجير لن يحدث بغض النظر عن قبول المصريين أَو الأردنيين أنفسهم؛ كونَ الفلسطينيين أنفسهم لن يقبلوا بأية محاولة لمغادرة الأرض التي ما زالوا متمسكين بها منذ أكثر من 70 عامًا تخللتها محاولات صهيونية فاشلة لتهجيرهم تارة ولقتلهم تارة أُخرى وشن عدوان صهيوني وارتكاب المجاز والإبادة الجماعية دون فائدة كان آخرها الصمود الأُسطوري وانكسار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا بدعم ومشاركة أمريكية، وانتصار المقاومة الفلسطينية ومحور الإسناد في معركة طوفان الأقصى.
هذا الأمر يدركه ترامب نفسه، حيثُ إن ترحيل الفلسطينيين إلى أي مكان ليس الهدف نفسه خَاصَّة بعد الانتصار الكبير للمقاومة الفلسطينية ومحور الإسناد في اليمن الذي قدَّم أكبر نموذج لدعم المقاومة باعتراف الصهاينة أنفسهم، حَيثُ قال معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني: إن اليمن نفَّذ أكثر من 370 عملية هجومية بطائرات مسيّرة وصواريخ يمنية استهدفت عمقَ الكيان الصهيوني، في حين تعرضت السفن الصهيونية لأكثر من 400 هجوم يمني منذ بداية الـ 7 من أُكتوبر وفق ما ذكرته قناة 12 العبرية الصهيونية.
وفي خضم التحديات التي يواجهها ترامب وإدارته الأمريكية على مستوى الداخل الأمريكي، والإرث الكبير من الفشل المتراكم الذي ألقته الإداراتُ الأمريكية السابقة فيما يخص ملف السياسة الأمريكية الخارجية على كاهل العجوز ترامب، ما جعل الأخير يعلنُ عن الفشل الأمريكي أمام اليمن عبر تفكيك تحالف الازدهار الذي أنشأته واشنطن مع بريطانيا ودول أُخرى وأعلنه وزير الدفاع السابق لويد أوستن من تل أبيب، لمواجهة العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر ضمن الإسناد اليمني في معركة طوفان الأقصى في خطوة يراها مراقبون بأنها اعترافٌ صريح بخسارة المعركة، وبالتالي فَــإنَّ التهديدات الترامبية لمصر والأردن في رفض ترحيل الفلسطينيين ما هي إلا خطة لإعادة تدوير النظامين المصري والأردني، وإظهارهما بمظهر البطل القومي أمام شعبَيهما من جهة أولى، وامتصاصِ الزخم الشعبي والقومي في المنطقة خَاصَّة بعد انتصار المقاومة وهزيمة العدوان على غزة وما تركه من أثر في نفوس الشعوب العربية الحرة، من جهة ثانية.
ما يدعمُ سيناريو التلميع للسيسي بالذات هو تداول بعض الصحف المصرية أن الرئيس السيسي رفض مبلغ 260 مليار دولار مقابل الموافقة على ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء، وما سبقها من حملة يروجها الإعلام المصري ومن خلفه الأمريكي لتلميع مصر وإظهارها بمظهر المنقذ للفلسطينيين الذي دفع “إسرائيل” إلى توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار، وإيقاف العدوان على غزة برعاية مصرية وقطرية، ليبرز تساؤلًا مهمًّا هو: كيف لنظامَين عميلَينِ يخضعان للأوامر الأمريكية مهما اختلفت الإداراتُ الأمريكية وتغيَّر فيها شكل الرئاسة تبقى السياسة واحدة هي حماية المصالح الأمريكية والدفاع عن “إسرائيل” من قبل كُـلّ الأنظمة المطبعة والعميلة وفي مقدمتهم النظامين المصري والأردني فالأول قبض مبلغ 10 ملايين دولار ثمن تجاهله جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان الصهيوني في غزة على مدى 15 شهرًا، وسهَّل حركة السفن ووصول أكثر من 500 شاحنة أسلحة قادمة من أمريكا للكيان الصهيوني، في حين أن الآخر حاول إسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ اليمنية على أجواء الأردن وقبل وصولها إلى أجواء فلسطين المحتلّة.
محمد الكامل| المسيرة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الرئیس الأمریکی ترامب ترحیل الفلسطینیین إلى المقاومة الفلسطینیة الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی إلى مصر والأردن الفلسطینیین من النظام الأردنی جرائم الإبادة الفلسطینیین م النظام المصری فی قطاع غزة أن الرئیس فی سوریا لأکثر من أکثر من مخط ط ا على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.