مصر ولبنان.. دعم متواصل واستراتيجية إقليمية ثابتة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
جاء الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في إطار تأكيد القاهرة على موقفها الداعم لاستقرار لبنان وتعزيز الدولة الوطنية ومؤسساتها.
فمصر، التي تمتلك تاريخًا طويلًا في دعم الدول العربية خلال الأزمات، تؤكد مجددًا التزامها بمساندة الحكومة اللبنانية الجديدة، في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية وسياسية معقدة.
ويعكس موقف القاهرة من الحكومة اللبنانية الجديدة حرصها على ترسيخ مفهوم "الدولة الوطنية" في المنطقة، حيث تؤمن مصر بأن قوة الدولة تكمن في مؤسساتها الشرعية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والتجاذبات السياسية. ويعد هذا التوجه جزءًا من سياسة مصر الخارجية الأوسع، التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في الدول العربية، خاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
إلى جانب دعم الحكومة اللبنانية، ركّز الاتصال على الأوضاع الأمنية، لا سيما تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وفقًا لقرار مجلس الأمن 1701. فمصر، التي لعبت دورًا بارزًا في التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة، تسعى أيضًا إلى ضمان التزام الأطراف الدولية والإقليمية بالتهدئة في لبنان، مما يؤكد دورها كوسيط مؤثر في قضايا المنطقة.
ولا تقتصر رؤية مصر تجاه لبنان على الدعم السياسي فقط، بل تمتد إلى جهود دبلوماسية مستمرة للتواصل مع مختلف الأطراف لضمان تنفيذ الاتفاقات الدولية، ومنع التصعيد الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وتُظهر تصريحات وزير الخارجية المصري بوضوح أن القاهرة عازمة على لعب دور محوري في تحقيق الأمن في لبنان، ضمن استراتيجية شاملة لدعم الاستقرار الإقليمي.
ويؤكد الاتصال بين الجانبين المصري واللبناني أن القاهرة تواصل دعمها لبيروت في مرحلة دقيقة من تاريخها، سواء من خلال مساندة الحكومة الجديدة أو عبر التحركات الدبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاقات الأمنية.
وبذلك، تظل مصر شريكًا رئيسيًا في دعم لبنان، ضمن مقاربة قائمة على تعزيز الدولة الوطنية وحماية الأمن الإقليمي في مواجهة التحديات المتصاعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان رئيس الوزراء اللبناني بدر عبد العاطي نواف سلام المزيد
إقرأ أيضاً:
العشري: نحن «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار
أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية القوق «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده العشري، مع مجالس إدارات الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة لمناقشة كيفية المساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي جاءت خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء فيما يتعلق بخفض الأسعار لدعم المواطنين.
حضر الاجتماع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة "إبراهيم المغربي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر"، وعدد كبيرة من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في مختلف الأنشطة خاصة التي تمثل السلع الأساسية.
وشدد العشري على أهمية أن يشعر المواطن بخفض الأسعار في ظل الالتزام الحكومي خلال الفترة الماضية بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع التجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وقال العشري إنه ليس بغريب على منتسبي غرفة القاهرة زيادة التعاون مع الحكومة، بما يُساهم في تخفيض الأسعار لتحقيق المصلحة العامة وهو دعم المواطنين الذين هم أساس العملية التجارية والصناعية.
وطالب رئيس غرفة القاهرة، بضرورة تدشين مبادرات لخفض الأسعار لدعم المواطن القاهري، مثل تقديم «عروض وتخفيضات علي أسعار السلع - تخفيضات الأوكازيون - المعارض»، وغيرها من المبادرات التي تفيد المواطن وتروج للسلع وتنعش التجارة الداخلية.
وأشاد العشري بالدور المجتمعي الذي يقوم به تجار غرفة القاهرة على مدار السنوات الماضية والذي يزداد باستمرار، وخاصة أثناء الظروف الاستثنائية.
ووجه العشري شُكره لمنتسبي غرفة القاهرة من مجالس إدارات وأعضاء الشُعب التجارية المختلفة علي استجابتهم السريعة للمساهمة في مبادرات خفض الأسعار ودعم المواطن، خاصة إن التاجر إذا كان "يتاجر في سلعة" فهو مستهلك لباقي السلع.
من جانبه أكد إبراهيم السجيني، على إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود من أجل تنفيذ مبادرة خفض الأسعار علي أن يشعر بها المستهلك، مع مناقشة أي معوقات أو مشاكل قد تواجه مجتمع التجار خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وشدد السجيني على أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى المحافظات، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، بهدف تمكين المواطن من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
من جانبهم أيضا أكد رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة وقوفهم خلف بلدهم وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات العشري، بأنهم مستعدون للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار علي حساب هامش ربحهم، وإعلان عروض علي أسعار السلع والمشاركة في المعارض السلعية، وإن انخفاض الأسعار في مصلحة التجارة ذاتها، وإنهم خلف رئيس غرفتهم وما يعلنه من توجيهات من القيادة السياسية المصرية وفي نفس الوقت سيتم رفع أي مشاكل أو معوقات تواجههم إلى رئيس الغرفة لمناقشتها مع الجهات المعنية، وقالوا أنهم مستعدون للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار بالتنازل عن جزء من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، وأن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا بالفعل في بعض أسعار السلع الأساسية بعد زيادة المعروض.
وجاء الاجتماع العاجل الذي دعا اليه العشري الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة عقب مشاركته في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة أول أمس الثلاثاء لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
وأكد خلاله رئيس الوزراء، أن الحكومة على مدار الفترة الماضية كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، وأن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وطالب رئيس الوزراء، الغرف التجارية التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع، وأن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
اقرأ أيضاًخصومات على السلع.. الغرف التجارية: بدء أوكازيون تخفيض الأسعار 4 أغسطس
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار