تصعيد قانوني ضد إيلون ماسك.. قاضية أمريكية تنظر في قضية لحماية الوكالات الفيدرالية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
في تصعيد جديد ضد الملياردير إيلون ماسك، أعلنت قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن، تانيا تشوتكان، أنها ستعقد بجلسة استماع اليوم الاثنين، في قضية رفعها المدعون العامون الديمقراطيون في ولايات مختلفة، بهدف حماية الوكالات الفيدرالية من وزارة الكفاءة الحكومية المعروف باسم «DOGE» والتابعة لماسك.
محاولات لوقف تدخلات ماسكواستمعت القاضية إلى حجج من 13 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا من مختلف الولايات، وفقًا لوكالة «رويترز»، حيث أن هؤلاء المدعين كانوا يسعون لإصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع فريق إيلون ماسك أو وزارة كفاءة الحكومية من الوصول إلى أنظمة المعلومات في العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارات العمل والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية والطاقة والنقل والتجارة ومكتب إدارة شؤون الموظفين.
وطلب المدعون من القاضية منع ماسك وفريقه من طرد موظفي الحكومة أو وضعهم في إجازة، معتبرين أن ذلك يعد تعديًا على صلاحياتهم.
ماسك يفرض سيطرته على الحكومةويرجع ذلك إلى تدخل فريق «DOGE» في الوكالات الفيدرالية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، عندما جرى تعيين إيلون ماسك مسؤولًا عن استئصال الإنفاق الحكومي في الإدارة الأمريكية كجزء من الإصلاحات الجذرية التي يقوم بها ترامب.
وتضنت هذه الإصلاحات العديد من التخفيضات الوظيفية والتدخلات في الشؤون الحكومية وطرد عشرات الالاف من الموظفين، ما أثار قلقًا كبيرًا بين المسؤولين الحكوميين، حيث تزعم الولايات أن ماسك لا يمتلك الصلاحيات التي تمكنه من إتخاذ مثل هذه القرارات، مشيرين إلى أن هذا النوع من السلطة يجب أن يمارسه مسؤول حكومي يتم تعيينه من قبل الرئيس، ويتم تأكيده من قبل الكونجرس، وفقًا لبند التعيينات في الدستور.
دعاوي قضائية ضد ماسكوشهدت وزارة الكفاءة التابعة لإيلون ماسك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها في محاكم فدرالية مختلفة، ما أدى إلى نتائج متباينة في بعض الأحكام الأولية.
في نيويورك، قامت القاضية الأمريكية جانيت فارجاس بتمديد حظر مؤقت ضد فريق ماسك، مما منعهم من الوصول إلى أنظمة الخزانة التي تتعامل مع تريليونات الدولارات من المدفوعات.
أما في واشنطن، فقد رفض القاضي جون بيتس طلبًا من النقابات والمنظمات غير الربحية لوقف تدخل فريق ماسك في سجلات وزارات العمل والصحة والخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى مكتب حماية المستهلك المالي.
ولا تزال القضايا مستمرة في المحاكم الفيدرالية، ولم يصدر معظم القضاة أحكامًا نهائية حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيلون ماسك ترامب وزارة كفاءة الحكومية المحكمة الفيدرالية الأمريكية إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟