الشافعي: 13 ألف مصنع متعثر في مصر.. وخطة حكومية للإنقاذ بدعم رئاسي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد صبري الشافعي استشارى الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه تم حصر عدد المصانع المتعثرة والتي بلغت نحو 13 ألف مصنع بشكل تقريبي.
وقال الشافعي خلال الجلسة العاملة لمجلس الشيوخ ان الفريق كامل الوزير وجه اتحاد الصناعات بالعمل علي حل مشكلات ما يزيد عن 50 مصنعا مع البنوك ، علاوة علي الاستجابة لتكليفات رئيس الجمهورية بتكليف وزارة الصناعة والبنك المركزي بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة .
وأكد أن ما يتم من معالجة للمشكلات يتم اتخاذها انعكاسا لمشاكل المستثمرين والتي ابرزها المطالبة بتوحيد جهة الولاية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية .
و حول الأراضي الصناعية ، لفت الشافعي عن أن الفريق كامل الوزير وجه بإقامة مناطق جديدة وتوحيد جهة الولاية للتنمية الصناعية للاراضي الصناعية ما يجاوز 3500 قطعة ارض ، لافتا الي أنه جاري التفاوض علي 4 مناطق أخري تتجاوز مساحته ال10 مليون متر مربع.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية قالت مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إن الحكومة هيأت البيئة التشريعية اللازمة للسيارت الكهربائية ، و الكرة الان في ملعب المصنعين . و اضافت ن اوزارة ستقدم حوافز لصناعة مركبة خفيفة بأربع عجلات بديلا للتوك توك .
وأضافت : لدينا 3 مليون توك توك في مصر ، تستهلك وقودا بمليارات الدولارات ".
و تابعت "قطب: " الدولة قالت انها سيتم احلال العربات الجديدة مكان التوك توك الذي سيخرج من العمل و يحل مكانه السيارة الخفيفة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصانع المتعثرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية صبري الشافعي المزيد
إقرأ أيضاً:
سوريا: مرسوم رئاسي يفجّر خلافًا حول تاريخ انطلاق الثورة
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، المرسوم رقم 188 لعام 2025، الذي يحدد الأعياد الرسمية وأيام العطل التي يستفيد منها العاملون في الدولة بأجر كامل، بموجب أحكام القانون الأساسي للعاملين.
وتضمّن المرسوم قائمة بالأعياد الرسمية، منها عيد الفطر، وعيد الأضحى، ورأس السنة الميلادية، والمولد النبوي الشريف، إلى جانب اعتماد يوم 18 آذار/مارس عيدًا رسميًا للثورة السورية، وهو القرار الذي فجّر جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا.
ورحّب بعض السوريين بإقرار يوم 18 مارس عيدًا للثورة، معتبرين الخطوة تكريمًا لتضحيات مدينة درعا، التي شهدت سقوط أول شهيدين برصاص النظام المخلوع، بينما رفض آخرون هذا التحديد الزمني، مشيرين إلى أن أول مظاهرة طالبت بالحرية خرجت في العاصمة دمشق يوم 15 مارس/آذار 2011، وليس في 18 منه.
واعتبر ناشطون أن مظاهرة 15 آذار كانت الشرارة الأولى للثورة، حيث نظّمها نشطاء مستقلون ضد نظام بشار الأسد، في حين شهد يوم 18 آذار تطورًا لافتًا في درعا، مع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط شهداء، ما جعل منه لحظة تحول في مسار الحراك الشعبي.
ورأى مراقبون أن الجدل حول التاريخ يعكس طبيعة الثورة بوصفها مسارًا متدرجًا أكثر من كونه حدثًا مفصليًا واحدًا، معتبرين أن تحديد يوم رسمي لانطلاقتها أمر سياسي بالدرجة الأولى، ولا بد أن يُحسم ضمن توافق وطني أو تحت قبة البرلمان.
وكتب أحد المعلقين: "لست ضد يوم 18 آذار، فدرعا قدّمت تضحيات كبيرة، لكن يجب أن يكون القرار موحدًا، لأن الرموز الوطنية يجب أن تجمع السوريين لا أن تفرقهم".
في المقابل، اعتبر فريق من النشطاء أن اعتماد يوم 18 مارس بمثابة تخليد لذكرى الثورة وتكريم لدماء الشهداء، وفي مقدمتهم حسام عياش ومحمود الجوابرة، دون أن ينتقص ذلك من رمزية مظاهرات 15 مارس أو حتى مظاهرة الحريقة التي سبقتها.
وذهب البعض إلى تجاوز الجدل الزمني، داعين للاحتفاء بكل أيام الثورة، بالقول: "سأحتفل في 15 و18 آذار، وكل يوم أعيشه دون الأسد، ففي بلد عانى القهر لعقود، من حق الناس أن يحتفلوا كل يوم".
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات