أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي لمتابعة مراحل التصنيع والإطمئنان على سير العملية الإنتاجية ، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء.
استهلّ وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد معرض منتجات شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة، ثم قام بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة، حيث تضم أربع مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع و تعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل).
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسطكما تم المرور على خط تجميع الطابات، وخلال الجولة أكد الوزير " محمد صلاح " أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة تعد من أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط وتلبى إحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الاسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة.
واستمع الوزير إلى ما إستعرضه المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة الشركة وكذا أطقم العمل بها من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.
كما استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجّه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة بالإشتراك مع كافة الشركات التابعة للوزارة لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.
وتابع الوزير " محمد صلاح " أثناء الجولة مدى التزام العاملين بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.
وفي نهاية الجولة أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة ( م/300 الحربى ) والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية وتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني.
شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصةجدير بالذكر أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ( مصنع 300 الحربى ) إفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 17 فبراير 2020 ، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC و التي يعمل بعضها بنظام الروبوت، كما تمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi -Spindle و التي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، و تضم أيضاً العديد من تباب ضرب النار إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة و المعدات و التي يتم استخدامها لإجراء القياسات و التحاليل اللازمة على جميع المواد و الخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة مصنع 300 الحربي المتابعة الميدانية وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی محمد صلاح مصنع 300
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!