تحذيرات من وضع كارثي يهدد مرافق القضاء في تونس.. فقدان الثقة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
حذرت جمعية "القضاة التونسيين"، من وضع كارثي يهدد المرافق القضائية في البلاد، نتيجة النهج "التسلطي" الذي تسلكه سلطة الإشراف، وفي ظل غياب تام لأي رؤية إصلاحية.
وأكدت الجمعية في بيان، "فقدان الثقة في القضاء وفي عدالة المحاكمات، خاصة ذات الخلفية السياسية، وذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام، أو التي تكون في طليعة اهتمام الرأي العام".
وقالت إنها "تستنكر بشدة تواصل النهج التسلطي الذي تسلكه وزارة العدل، واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي، خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس على المسؤوليات القضائية"، وفق تعبيرها.
فتح تحقيقات
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية بفتح تحقيقيات "حول ظروف وملابسات قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل، والتي أثارت عديد التساؤلات في الوسط القضائي".
وحذر من "التداعيات الخطيرة لتسمية القضاة والقاضيات بالمؤسسات القضائية الأخرى، كالمعهد الأعلى للقضاء، وضمن إطار التدريس من بين الموالين وأصدقاء وصديقات وزيرة العدل، خارج كل معايير الشفافية والتناظر على الكفاءة العلمية والاستقلالية، وأن ذلك يحصل في مؤسسة من المفروض أن تكوّن وتنشئ القضاة على قيم الاستقلالية والحياد على السلطة التنفيذية، وعلى كل السلط ومراكز الضغط والنفوذ"، وفق نص البيان.
وأوضحت الجمعية أن "إطلاق يد السلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بمذكرات العمل، قد ألغى آلية الحركة القضائية السنوية كضمانة من ضمانات استقرار عمل القضاة والعمل داخل المحاكم، بما أصبح له وخيم العواقب إذ أفضى إلى وضعية أضحى فيها القضاة غير قادرين على حماية حقوق وحريات المتقاضين، لما يتهددهم بشكل اعتباطي وفوري من نقل وتجريد من المسؤوليات وحط من الرتبة".
ونبه المكتب من أن الوضع الكارثي أدى إلى "حالة من الفوضى ومن اختلال التوازن في توزيع القضاة بين المحاكم بما أثر بوضوح على سير العمل وعلى حقوق المتعاملين مع المرفق القضائي من متقاضين ومحامين".
غياب أي رؤية
وقال إنه يسجل "بعميق الخشية والانشغال غياب أي رؤية لبرنامج إصلاحي للقضاء من خلال سياسات عمومية مكتوبة ومدروسة طبق المعايير الدولية المعلومة تُعرض للنقاش العمومي واندثار آليات الإصلاح القضائي وانقطاع إشاعة ثقافة استقلال القضاء في غياب المؤسسات المستقلة للقضاء وأهمها مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل".
واعتبرت الجمعية أن الوضع أوصل إلى "مزيد إحكام قبضة وزارة العدل على المسؤوليات القضائية بإدخال التغييرات المتتالية عليها دون مراعاة للأقدمية وللكفاءة المستوجبتين وحتى في المراكز الأكثر حساسية من ذلك خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي عين فيها 3 قضاة في ظرف وجيز دون أن تبين الوزارة أسباب التعيين وأسباب الإقالة ودون الإبلاغ عن نتائج التحقيقات التي يعلن عن مباشرتها من حين لآخر بمناسبة الإقالات، كإقالة وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي أثارت عديد التساؤلات لدى الرأي العام".
يشار إلى أنه ومنذ إغلاق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في شباط/ فبراير عام 2022 توترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية، وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا، وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء وأصبح مجرد وظيفة.
وقد واجهت الهياكل النقابية القضائية مختلف القرارات الصادرة ضدها بالاحتجاج، عبر الإضرابات عن العمل وبإضرابات الجوع وبدعاوى قضائية في الداخل والخارج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسيين الثقة القضاء السلطة التنفيذية تونس القضاء النزاهة الثقة السلطة التنفيذية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حيل شركات الاتصالات.. عندما تتآكل الثقة ويضيع حق المستهلك
أصبحت الممارسات التسويقية لبعض شركات الاتصالات في المملكة تثير قلقًا متزايدًا، وتُلقي بظلال من الشك على مدى التزامها بمبادئ الشفافية وحماية حقوق المستهلك. هذه الممارسات، التي تتستر وراء عروض جذابة، غالبًا ما تُفضي إلى رفع التكاليف بشكل غير مباشر على المشتركين، وتُفقدهم الثقة في هذه الشركات على المدى الطويل.
من خلال متابعتي الدقيقة لسوق الاتصالات، لاحظتُ أن هناك عدة طرق تلتف بها الشركات لزيادة الأرباح على حساب جيب المستهلك. أولاً، تقليص مدة الباقة من 30 يومًا إلى 28 يومًا، وهي حيلة بسيطة لكنها تعني أن العميل يدفع فعليًا قيمة 13 شهرًا في السنة بدلاً من 12. ثانيًا، إزالة بعض التطبيقات الشائعة الاستخدام من باقات الشبكات الاجتماعية، مما يجبر المستخدم على استهلاك بياناته الأساسية أو شراء باقات إضافية. ثالثًا، تطبيق سياسة الاستخدام العادل بشكل قد يكون مبالغًا فيه، وتقسيم سعة الباقات بطريقة لا تتناسب مع احتياجات المستخدمين، فعلى سبيل المثال، قد تُعرض باقة بسعة 10 جيجابايت، ليتضح لاحقًا أنها مقسمة إلى 5 جيجابايت للإنترنت و5 جيجابايت لشبكات التواصل الاجتماعي. وأخيرًا، عدم إمكانية ترحيل المتبقي من ميزات الباقة للشهر التالي (Roll-Over)، وهو ما يُعد حرمانًا للمشترك من حقه في الاستفادة الكاملة مما دفعه.
هذه الحيل، وإن كانت تُحقق أهدافًا قصيرة المدى للشركات من حيث العمولات وتحقيق الأهداف التسويقية، إلا أنها تضرب عمق الثقة التي يجب أن تسود بين مقدم الخدمة والمستهلك. الإعلان نفسه عن الباقة وتسعيرها في كثير من الأحيان، أعتبره مضللاً.
لقد واجهتُ شخصيًا أحد هذه الأمور، بل وتجاوز الأمر مجرد تضليل في الباقات. فقد تعرضتُ لاحتيال من قبل إحدى شركات الاتصال، عبر برنامجهم للولاء، حيث تم الإعلان عن إمكانية رفع شريحة الولاء إلى “شريحة ماسية” مقابل نقاط معينة. قمتُ بشراء النقاط، ولكن الشركة لم توفِ بما أعلنت عنه. للأسف، عندما قدمتُ شكوى إلى هيئة الاتصالات، لم يتم البت فيها بحجة “عدم الاختصاص” لأنها تتعلق بـ”الاحتيال المالي”، وهو ما أراه قصورًا في نظام التعامل مع شكاوى المستهلكين. تهربت الشركة من كافة الشكاوى التي قدمتها ورفضت فتح أي شكوى رسمية. وفي نهاية المطاف، اضطررت لتقديم شكوى في هيئة الاتصالات تحت مسمى “عدم الوفاء بخدمة مقدمة رغم سداد المقابل المالي” عبر إنشاء تذكرة، ولكن يبدو أن هذا النظام يعاني من عطل، فإلى يومنا هذا، لم أستلم أي رقم للشكوى، ولم أتلقَ أي اتصال من الشركة المعنية أو الشركات الأخرى التي أواجه معها مشاكل مماثلة.
إن ما حدث لي يسلط الضوء على ثغرات جدية في نظام حماية المستهلك. فإذا كانت هيئة الاتصالات، وهي الجهة المخولة بحماية حقوقنا، لا تستطيع التعامل مع شكاوى الاحتيال المالي من شركات الاتصالات أو ضمان متابعة الشكاوى بشكل فعال، فمن يحمي المستهلك إذًا؟
في هذا الصدد، أجد من الضروري الإشارة إلى نظام الاتصالات في المملكة، الذي يهدف في أساسه إلى حماية مصالح المستخدمين. على سبيل المثال، تنص المادة الخامسة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ على أن “تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بما يكفل حماية مصالح المستخدمين”. كما تؤكد المادة السادسة على ضرورة “عدم قيام مقدم الخدمة بتقديم أية معلومات مضللة أو غير صحيحة للمستخدمين”. هذه المواد، وغيرها في النظام، تضع إطارًا واضحًا لحماية حقوق المستهلك، ولكن التطبيق الفعال والرقابة الصارمة هما ما نفتقر إليه في نظري.
لذلك، فإنني أدعو إلى توسيع صلاحيات هيئة الاتصالات في الرقابة، ومنحها قوة أكبر في التنفيذ لضمان حفظ حقوق المستهلكين. فالثقة بين المستهلك ومقدم الخدمة هي الركيزة الأساسية لنمو أي سوق، وبدونها، ستظل شركات الاتصالات تفقد مصداقيتها يومًا بعد يوم، ويظل المستهلك هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام