داخلية تونس تحذر من تضليل ممنهج.. وسعيّد: الشعب سيُسقط محاولات التأجيج

حذرت وزارة الداخلية التونسية من صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعمّد نشر الأكاذيب ضد المؤسسة الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس، إن "أطرافاً معلومة" تقف وراء هذه الصفحات، بهدف التشويش على ما تحققه الأجهزة الأمنية من نجاحات في مكافحة الجريمة وفرض الاستقرار.

وأكدت الوزارة أنها شرعت، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، في تتبع كل من يقف وراء هذه الحملات داخل البلاد وخارجها، لما تمثّله من "تهديد مباشر لمؤسسات الدولة ووحدتها".

واعتبرت أن هذه المحاولات "البائسة" لن تنال من "كفاءة وانضباط وفعالية المؤسسة الأمنية"، التي راكمت خبرة طويلة في أداء مهامها.



في السياق نفسه، شدد الرئيس قيس سعيّد، خلال استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء الأربعاء، على أن "الشعب التونسي يعلم دقائق الأمور" وأنه "سيُحبط كل المحاولات البائسة للتنكيل به وتأجيج الأوضاع". وأضاف بيان الرئاسة أن اللقاء تناول سير عدد من المرافق العمومية إلى جانب ما وصفه بـ"ممارسات غير طبيعية تواترت في المدة الأخيرة".



من جانبها، أصدرت منظمة "أصوات حرة" تقريرًا سلّطت فيه الضوء على ما وصفه بـ"تحوّل تونس إلى سجن كبير"، منتقدًا تصاعد التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير، وتزايد الاعتقالات على خلفية سياسية. واعتبر التقرير أن الوضع الحقوقي في البلاد يشهد تدهورًا مقلقًا، داعيًا إلى وقف الانتهاكات واحترام المعايير الديمقراطية.

وفي هذا الإطار، تتواصل الانتقادات من منظمات محلية ودولية بشأن ملف السجناء السياسيين في تونس، حيث تُتهم السلطات باستخدام القضاء والأمن لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين، ما يثير مخاوف حقيقية حول مستقبل الحريات والديمقراطية في البلاد. وتطالب أطراف حقوقية بالإفراج الفوري عن المعتقلين لأسباب سياسية وضمان محاكمات عادلة.

بالتوازي، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أبرز القوى النقابية في البلاد، تدوينتين على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الخميس، اتهم فيهما مجموعة "إجرامية" بمهاجمة مقره، متهماً هذه الأطراف بـ"تجنيد أطفال" وتحريكهم على غرار "روابط حماية الثورة".



وقال الاتحاد: "هذه مجابهة لجر البلاد إلى العنف. على النقابيين التجند لحماية منظمتهم". وفي تدوينة ثانية، شدد على أن "أبناء الاتحاد حاضرون، جاهزون يذودون عن منظمتهم أمام عصابات احترفت التضليل وتتحرك وفق أوامر حملات التجييش"، مؤكداً: "صامدون، مدافعون عن الاتحاد".



وتأتي كل هذه التطورات في وقت تعيش فيه تونس حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، وسط مخاوف من مزيد من التصعيد والتضييق على الفضاء العام في ظل تجاذبات حادة بين مؤسسات الدولة والمعارضة، وبين السلطة والنقابات.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

وفي حين يقول الرئيس قيس سعيد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

المصدر: عربي21