اتفاق بين ليبيا وقطر لتطوير مطار طرابلس العالمي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن توقيع وزارة المواصلات والمؤسسة الليبية للاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة “أوربكان” القطرية، لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع تطوير مطار طرابلس الدولي وفق رؤية استثمارية.
وجرت مراسم التوقيع على هامش جولة تفقدية قام بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لأعمال تنفيذ المحطة الأولى بمطار طرابلس الدولي، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار محمود علي، والسفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، إلى جانب عدد من المهندسين والمسؤولين من الجانبين الليبي والقطري.
وتهدف المذكرة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، ورفع القدرة الاستيعابية للمطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، حتى يتماشى المطار مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات النمو المتوقع في حركة الطيران.
من جانبه، شدد الدبيبة على ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في أعمال المحطة الأولى للمطار، والالتزام بمواصفات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، مؤكدا ضرورة دخول المحطة في التشغيل التجريبي بعد استكمال الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد.
تجدر الإشارة إلى أن المحطة الأولى للمطار تبلغ سعتها 6 ملايين راكب سنويا، بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تستوعب المحطة الثانية 10 ملايين راكب سنويا، بحسب بيان الحكومة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.